المعارضة تتكتل لحماية هيبة القوانين . الكويت : جلسة برلمانية اليوم لتعديل "الديون الصعبة"

تسعى الحكومة الكويتية الى ان ترمي بكل ثقلها، خلال الجلسة البرلمانية الخاصة التي يعقدها مجلس الأمة البرلمان اليوم، من أجل تمرير تعديل مثير للجدل على "قانون الديون الصعبة" يهدف الى مزيد من التساهل مع المدينين المشمولين بهذا القانون.
وتحتاج الحكومة الى 32 صوتاً من أصل 61 عضواً في المجلس للحصول على موافقته، علماً انها تضمن أصوات الوزراء ال 16. وذكرت مصادر برلمانية ان الوزراء مُنعوا من التغيب عن الجلسة في اجازات أو مهمات خارجية، كما سعت الحكومة الى اقناع نواب قريبين منها الى العودة من المصايف في أوروبا وغيرها من أجل ضمان المصادقة على التعديل. وكانت الحكومة نجحت في 1993 في إقرار القانون الذي يتضمن شراء الحكومة ديون مواطنين لدى المصارف الكويتية تزيد قيمتها على 5 بلايين دينار 16.7 بليون دولار بحجة ان اضرار الاحتلال العراقي للكويت تحول دون التزام المدينين بالسداد. واعطي كل مدين خياران: الأول سداد كامل المبلغ للحكومة خلال 20 عاماً. والثاني: سداد 45 في المئة من الدين فوراً. ثم اجرت الحكومة تعديلاً آخر للقانون في 1995 أصبح التسديد بموجبه موزعاً على خمس سنوات في أقساط تبدأ في أيلول سبتمبر 1995 وتنتهي في أيلول سبتمبر 1995 وتنتهي في أيلول سبتمبر 1999.
وكان معلوماً ان عملية تنفيذ القانون تواجهها صعوبات منها امتناع مئات من المدينين عن الخضوع للقانون واحالتهم على القضاء، مما جعل دوائر النفوذ التجاري في القطاع الخاص تضغط على الحكومة نحو ابداء مزيد من التساهل في تنفيذ القانون. فكان ان فاجأت الحكومة مجلس الأمة يوم الأحد الماضي بتقديمها تعديلاً ثالثاً يهدف الى قبول المدينين المتخلفين عن التزام القانون ويعطي تأجيلاً لسداد القسطين الرابع والخامس من موعديهما المقررين في أيلول سبتمبر 1998 وأيلول سبتمبر 1999.
ولجأت كتلة النواب المعارضين في المجلس الثلثاء الماضي الى انسحاب متعمد من الجلسة للحيلولة دون استكمال الحكومة اجراءاتها المستعجلة لتمرير التعديل، لكن المؤشرات تبين ان الحكومة ربما تحقق في الجسة الخاصة اليوم الرقم المطلوب من الأصوات، مما يدفع النواب المعارضين الى محاولة ابراز موقفهم المتحفظ على التعديل.
ويرى المعارضون ان الحكومة عاجزة عن تقديم ضمانات في شأن امكان التسديد خلال الفترة المقبلة، وان التعديل ليس إلا مزيداً من المجاملة للتجار وتحقيقاً لمكاسب اضافية لهم. وهم يتخوفون من أن التعديل المتكرر للقانون الذي كان في الأساس متساهلاً جداً سيكسر هيبة القوانين في الكويت ويضعف التزام المستحقات المالية في التعاملات التجارية بين الأطراف المختلفة على أساس ان القوانين لا تطبق في جدية. ويستغربون اسراع الحكومة الى انجاز تعديل قانون حساس وخطر في فترة محدودة لا تتجاوز ستة أيام، وتمهلها في حل قضايا وملفات ذات أهمية شعبية لا تزال موضوع أخذ ورد.
وما يشجع النواب على المعارضة كذلك الصورة التي رسمتها الصحافة الكويتية لمجلس الأمة الحالي بأنه ضعيف وأن الحكومة سوف تمرر كل القوانين "غير الشعبية" من خلاله، لذا أشارت مصادر برلمانية الى احتمال عقد اجتماع تنسيق بين الفئات السياسية الليبرالية والاسلامية في مجلس الأمة لمحاولة تسجيل موقف ايجابي لها عند الجمهور ضمن المواجهة الحالية مع الحكومة.