برلمان الكويت يسقط فوائد ديون المواطنين والحكومة تطلب من الأمير رد القانون

دخلت الحكومة الكويتية أمس في مواجهة جديدة مع مجلس الامة (البرلمان) الذي وافق على قانون «شراء فوائد الديون» المثير للجدل والذي تقدر تكاليفه على الخزينة الكويتية بأكثر من ستة بلايين دولار، وتعارضه الحكومة بشدة.
ونال القانون تأييد 35 نائباً في مقابل 22 عارضوه، وامتناع نائب واحد عن التصويت، لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة روضان الروضان أكد ان الحكومة سترفع اليوم توصية الى الامير الشيخ صباح الاحمد برد القانون. وفي حال رده الامير، فإن اعادة اقراره تتطلب موافقة غالبية الثلثين (44 نائبا)، او اعادة التصويت عليه في الدورة البرلمانية المقبلة بغالبية عادية (31 صوتا).
ويمثل تمرير القانون انتكاسة للحكومة التي كانت نجحت قبل اسابيع في حشد أكثرية نيابية لتجديد الثقة برئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح. كما جاء الجدل الحاد بين الحكومة والنواب امس وسط ترتيبات من بعض نواب المعارضة لاستجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح على خلفية بث قنوات تلفزيونية مواد مسيئة الى القبائل في الكويت وشتماً لبعض النواب.
وبمقتضى القانون الجديد، تسدد الدولة فوائد الديون الاستهلاكية للمواطنين في القروض المبرمة قبل 30 ايلول (سبتمبر). وقدر البنك المركزي قيمة الفوائد التي سيتم اسقاطها ب 1.818 بليون دينار (6.4 بليون دولار)، وذلك من اصل مجموع الديون البالغة 6.7 بليون دينار (24 بليون دولار).
وكان المجلس بدأ قبل اسبوعين مناقشات حادة حول هذا القانون ووافق عليه في مداولة اولى، ثم نوقش في مداولته الثانية اول من أمس، ورفعت الجلسة بسبب المشادات وتبادل الإتهامات، ثم استكملت المناقشة امس وسط تجدد المشادات بين الحكومة والنواب تارة، وبين النواب انفسهم تارة اخرى، ودار جدل بين النواب الاسلاميين حول شرعية القانون بين من يراه «حلالا» ومن يراه «حراما»، وكل طرف متسلح بفتاوى من مشايخ وفقهاء.
ووصف وزير المال عبد اللطيف الشمالي القانون المقترح بأنه «مسخ» وان الحكومة «لن توافق عليه ابداً لمثالب فنية وقانونية واجرائية تجعله غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية»، بينما قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح ان القانون المقترح «يضيف اعباء جسيمة على البنك يستحيل ان يقوم بها ويمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمله الرقابي».
وقانون «شراء الفوائد» هو الصيغة التي انتهى اليها مجلس الامة بعد سنة كاملة من الجدل حول مقترحات نيابية بأن تشتري الدولة كامل ديون المواطنين، على اعتبار ان الحكومة تتساهل في ديون كثيرة لها على دول عربية ونامية، وان «الكويتيين اولى بثروة بلادهم». لكن هذه المطالب تراجعت الى سقف اكثر واقعية بالحديث عن اسقاط فوائد الديون الاستهلاكية للأفراد.
على صعيد آخر، استضاف الامير الشيخ صباح الاحمد الثلثاء عدداً من شيوخ ووجهاء القبائل في الكويت الى وليمة غداء، وبحسب صحف كويتية فانه ابلغهم «عدم قبوله اطلاقاً بالاساءة الى القبائل أو أي فئة من الشعب الكويتي». وجاء ذلك بعدما احالت الحكومة مالك قناة «السور» التلفزيونية محمد الجويهل الى النيابة العامة واغلقت القناة نفسها بسبب بثها تصريحات ومواد تتهجم على المواطنين من اصل قبلي. غير ان الجويهل الذي افرج عنه بكفالة الخميس الماضي اعلن انه سيطل على قناة «سكوب» التلفزيونية اليوم ليستأنف انتقاداته ضد من يسميهم «مزدوجي الجنسية»، الامر الذي سيحرك قرار نواب المعارضة باستجواب وزير الاعلام ومطالبتهم بوقف قناة «سكوب» هي الاخرى عن البث.