المغرب ينفي اتفاقاً مع المانيا على عودة المهاجرين غير الشرعيين

نفت السلطات المغربية أن تكون أبرمت اتفاقاً مع السلطات الألمانية لعودة آلاف المهاجرين المغاربة من المانيا. وقال وزير الشؤون المغاربية والعالم العربي السيد عبدالسلام زنيند أول من أمس في البرلمان إن المغرب لم يسبق له أن أبرم اتفاقاً مع المانيا "يقضي بترحيل عشرة آلاف مهاجر مغربي يقيمون في الديار الألمانية"، واصفاً ما يروج له في هذا الشأن بأنه "اشاعة لا أساس لها من الصحة". لكنه أوضح ان المغرب اتفق مع المانيا في نيسان ابريل الماضي على التعرف على هوية من يشتبه في أنه يحمل الجنسية المغربية.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أخيراً أن ترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين "بدأ من الناحية النظرية في مطلع حزيران يونيو الماضي". لكونها أضافت انه يتعين الانتظار حتى كانون الأول ديسمبر المقبل لمعرفة حصيلة عملية الترحيل. وتشمل لائحة المهددين بالطرد من المانيا أكثر من 9 آلاف مهاجر مغربي يعيشون في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت المصادر إن بعض هؤلاء قام بمساع لدى السلطات الألمانية المختصة لتسوية أوضاعه. وقالت وزارة الداخلية الألمانية بأن عملية الترحيل "تتم وفق قواعد معقدة وان مراحل العودة قد تستغرق وقتاً طويلاً". ولم تحدد في المقابل أي آجال لتسوية هذا الملف. ومن المقرر ان يشمل الترحيل جميع المهاجرين المغاربة غير الشرعيين، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف يهمهم قرار العودة مباشرة.
ويقول المغرب إنه سيعيد إلى المانيا كل مهاجر "ثبت أنه غير مغربي الأصل" شرط أن "تتحمل السلطات الألمانية مصاريف العودة". ويشكل ترحيل المهاجرين المغاربة من المانيا وضعاً غير مريح بالنسبة إلى المغرب، نظراً إلى الظروف الاقتصادية التي يمر فيها ونسبة البطالة المتزايدة، إضافة إلى عدم وجود مصادر تمويل لعمليات إعادة دمج هؤلاء المهاجرين. ولا يتضمن نص الاتفاق أي بند يمكن من تسوية وضعية بعض المهاجرين المغاربة المقيمين في المانيا لأكثر من خمس أو عشر سنوات. كما أنه لا يقدم أي مساعدة مالية للمغرب لإعادة دمج هؤلاء المهاجرين وتشجيعهم على الاستقرار مجدداً في بلادهم.
وكان موضوع الهجرة غير الشرعية وغرق عشرات المهاجرين المغاربة خلال محاولاتهم التسرب عبر قوارب التهريب نحو أوروبا، أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان المغربي أول من أمس. وقال وزير الشؤون المغاربية والعالم العربي إن ضحايا الهجرة غير الشرعية الذين يلقون حتفهم في البحر ليسوا كلهم مغاربة. وقال إن عدد ضحايا "قوارب الموت" المغاربة يبلغ اثنين في المئة من المهاجرين بشكل غير مشروع، ودعا إلى التعرف على جنسيات الضحايا قبل نسب انتمائهم إلى المغرب، في إشارة إلى عبور المهاجرين الافارقة وبلدان شمال افريقيا الشواطئ الشمالية للمغرب نحو أوروبا. ويأتي تزايد الجدل نحو الهجرة غير الشرعية بعد اعلان مصادر اسبانية انقاذ حياة تسعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين كانوا على متن مركب صغير أوشك على الغرق في سواحل الميرية جنوب شرقي اسبانيا، بعدما حالت الرياح القوية دون نزولهم على الشاطئ. وكانت قوات الأمن الايطالية انتشلت الاثنين الماضي جثث ثمانية من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان من شمال افريقيا غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى شاطئ جزيرة بانتيلريا. ويضاف هؤلاء إلى نحو 300 مهاجر غير شرعي آخرين أغلبهم من تونس والمغرب جرفتهم المياه إلى شواطئ جزيرة لامبدوس الايطالية الأحد الماضي.