الرباط تتابع بقلق بدء ترحيل مهاجرين من المانيا

تتابع السلطات المغربية بقلق الاستعدادات التي تقوم بها السلطات الفيديرالية الالمانية لترحيل مئات المهاجرين المغاربة نحو بلدهم وفق اتفاق أبرم بين الطرفين في بون في 20 نيسان ابريل الماضي، يبدأ تنفيذه في بداية هذا الشهر. وبدأت القنصليات المغربية في الخارج البحث في هوية عدد من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق. وقالت مصادر المانية ان ترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين بدأت من الناحية النظرية في الأول من حزيران يونيو الجاري تنفيذاً لبروتوكول العودة المبرم. لكنها أضافت انه يتعين الانتظار حتى كانون الأول ديسمبر المقبل لمعرفة حصيلة عملية الترحيل. ويقول المغرب انه سيعيد الى المانيا كل مهاجر "ثبت انه غير مغربي الأصل وتتحمل السلطات الالمانية مصاريف العودة". وتشمل لائحة المهددين بالطرد من المانيا اكثر من تسعة آلاف مهاجر مغربي يعيشون في المانيا منذ اكثر من عشر سنوات. وأقرت وزارة الداخلية الالمانية بأن عملية ترحيل المهاجرين المغاربة "تتم وفق قواعد معقدة وان مراحل العودة قد تستغرق وقتاً طويلاً". ولم تحدد في المقابل أي أجل لتسوية هذه الملف.
ويهدف الاتفاق المغربي - الالماني على ترحيل جميع المهاجرين المغاربة غير الشرعيين اضافة الى التسعة آلاف الذين بدأت عملية ترحيلهم. ولا ينص الاتفاق على تقديم أي مساعدة مالية للمغرب لاعادة دمج هؤلاء المهاجرين وتشجيعهم على الاستقرار من جديد في المغرب.
ويشار الى ان الجالية المغربية المقيمة في المانيا تضم نحو 80 ألفاً معظمهم ينتمون الى المناطق الشمالية خاصة الناظور والحسيمة.
على صعيد آخر، اعرب سفير اسبانيا في المغرب خورخي ديسكيار عن أمله في ان تكون اللقاءات المقبلة بين المسؤولين المغاربة والاسبان في مدريد فرصة للبحث في "أرضية للتفاهم في اطار احترام مصالح الطرفين". وأوضح الديبلوماسي الاسباني ان هذه المفاوضات ستبحث في "صيغة تأخذ في الاعتبار سيادة المغرب على مياهه الاقليمية ومساعدة اسطول الصيد الاسباني في مواصلة عمله في المنطقة"، في اشارة الى رغبة حكومة مدريد في تمديد العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وكانت صدرت عن مسؤولين مغاربة اشارات لجهة اعتبار الاتفاق الراهن الذي ينتهي العمل به في العام الجاري، آخر إتفاق بين الطرفين