عادت جزيرة «ليلى» شمال المغرب إلى واجهة الأحداث، ليس في صورة نزاع بين الرباط ومدريد على السيادة على الجزيرة غير المأهولة، ولكن عبر تعاون مغربي - إسباني، استخدمت فيه الوسائل كافة للبحث عن عشرات المهاجرين المفقودين في عرض الساحل المتوسط منذ ظهر أول من أمس. وقال مهاجرون غير شرعيين من بين بضعة أشخاص جرى انقاذهم بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه، إنهم انطلقوا من نقطة في مدينة العرائش على الساحل المتوسطي جنوب طنجة، إلا أن الرياح العاتية ووجود أكثر من 40 مهاجراً على متن قارب صغير تسببا في ارتطامه بالموج وانقلابه، ما أدى الى غرق مهاجرين لا يزال البحث جارياً عنهم. ويُعتبر هذا الحادث الأكثر مأسوية منذ فترة، إذ أشارت شهادات الى اضطرار مهاجرين يتحدرون من أصول افريقية الى رمي رفاقهم في عرض البحر كي يتمكنوا من مواصلة الإبحار. وفيما تفيد تقارير عن سقوط آلاف الأفارقة ضحايا للهجرة غير الشرعية في عرض الساحل المتوسط، يوجد لدى بعضهم مقابر منسية في جنوبإسبانيا. ومعلوم أن الواجهة البحرية للمغرب شكلت منافذ تسلل للمهاجرين غير الشرعيين، عبر الساحل المتوسطي والأطلسي، إذ يعمد المرتشون الى استبدال المنافذ كلما اشتد الخناق عليهم، لكن أكثر المحاولات جرأة تمثلت في اختراق جدار الأسلاك الشائكة الذي أقامته السلطات الإسبانية حول المدينتين المحتلتين «سبتة» و«مليلية» قبل أكثر من سنتين، ما أدى الى سقوط ضحايا وسط جدل حول مسؤولية الحرس المدني الإسباني عن إطلاق النار على أفواج المهاجرين. غير أنه منذ ذلك الحادث الذي أدى إلى تعزيز السياج الأمني عبر إقامة أنفاق عميقة تحول دون الاقتراب منه، تم التركيز أكثر على محور السواحل الأطلسية الجنوبية قبالة جزر الكناري التي تحولت الى أهداف نتيجة قربها من الدول الأفريقية مركز انطلاق المهاجرين غير الشرعيين. وكانت الدول الأفريقية المعنية بالهجرة تمنت على الدول الأوروبية في مؤتمرات ركزت على البحث في طرق التصدي للظاهرة، تقديم مساعدات كافية إنمائية ولوجستية لتمكينها من التخفيف من تنامي الهجرة. وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات في هذا الصدد مع كل من المغرب وموريتانيا والسنغال بهدف قيام تعاون يشمل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الأصلية. لكن الانتقادات للدول الأوروبية تتصاعد لعدم وفائها بالتزاماتها كافة في هذا المجال.
