تمنحهم تأشيرات دخول الى فرنسا شرط عدم الاستقرار فيها . باريس تمنح مساعدات للمهاجرين الراغبين في العودة الى المغرب

ترقب الاوساط المغربية باهتمام خطة فرنسية تقضي بترحيل آلاف المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الراغبين في العودة الى المغرب ضمن خطة لمساعدتهم على الاندماج في وطنهم الاصلي.
وذكرت مصادر مغربية ان الحكومة الفرنسية برئاسة ليونيل جوسبان تتجه الى اعتماد "معالجة خاصة" لتسوية اوضاع المهاجرين المغاربة غير الشرعيين. وتتضمن هذه المعالجة اجراءات لمساعدة المهاجرين المغاربة الراغبين في العودة الى المغرب وامكان منحهم تعويضاً وتأشيرة دخول الى فرنسا في حال تحققت اعادة دمجهم نهائياً في بلادهم.
ويقدر عدد المهاجرين المغاربة في وضع غير شرعي في فرنسا، استناداً الى ارقام رسمية، بثمانية آلاف شخص. ويرهن قرار إفادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين من المساعدة الفرنسية في اعادة دمج هؤلاء المهاجرين بالعودة طوعاً الى بلدهم. وقالت المصادر المغربية ان هذه "المعالجة الخاصة" لأوضاع المهاجرين المغاربة غير الشرعيين تدخل في اطار سياسة تشاورية مع الحكومة المغربية بهدف "تحديد مقاربة جماعية لحركات الهجرة على اساس التنمية المشتركة".
ومن المقرر ان يشكل موضوع اعادة ترحيل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الى المغرب واعادة دمجهم، محور الزيارة التي ستقوم بها وزيرة العمل الفرنسية مارتين اوبري الى المغرب في الرابع من كانون الاول ديسمبر المقبل، بهدف الاطلاع على فرص العمل المتوافرة في البلاد، ومدى ملاءمة تكوين المرشحين الى الهجرة نحو المغرب مع تلك الفرص.
وتتضمن خطة اعادة الدمج الفرنسية افادة المهاجر المرشح للعودة من عقد لإعادة الدمج في بلده الاصلي، يكفل له الاستفادة من "فترة اعدادية" لاعادة الدمج المهني في مدة اقصاها 12 اسبوعاً. ولا تستثني الخطة افادة المعني بالامر من تكوين داخل بلاده لضمان "فعالية الدمج في البلد الاصلي". ويتيح عقد اعادة الدمج للمهاجرين المغاربة غير الشرعيين امكانية التنقل بفضل تأشيرة دخول لفرنسا مرات عدة شرط ان يكون هناك التزام فعلي باعادة الدمج والاستقرار في المغرب. واشارت المصادر الى انه في حال ثبوت ان المرشح للعودة الى بلاده افاد من الاجراءات المعلن عنها ولم يغادر فرنسا في التاريخ المقرر في العقد، فانه سيكون عرضة للترحيل من فرنسا.