المغرب يطلق مرحلة ثانية لتسوية أوضاع مهاجرين

استجاب المغرب لطلب دول أفريقية عدة، منح رعاياها الموجودين على أراضيه بطريقة غير شرعية، وضعية اللجوء. وأفاد بيان رسمي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمر بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لدمج المهاجرين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المغرب بطريقة غير قانونية.
وتأتي الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين التي أفضت إلى منح اللجوء إلى 25 ألف مهاجر في العام 2014.
وأوضح البيان الصادر أول من أمس عن وزارة الداخلية أنه نظراً إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضع المهاجرين أعطى الملك تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لدمج الأشخاص الذين في وضعية غير قانونية بنفس شروط المرحلة الأولى ويشكّل المغرب محطة استقبال وعبور أساسية للمهاجرين المتحدرين من أصول أفريقية الراغبين في الانتقال إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. وكانت معاملتهم بطرق سيئة في بعض مناطق المغرب بخاصة شمالاً أثارت انتقادات، وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيف 2013 تقريراً يرصد مظاهر سوء التعاطي مع المهاجرين، ما حدا بالملك إلى التدخل وإعلان السلطات عن سياسة بديلة لدمج المهاجرين عوض المقاربة الأمنية الرامية إلى مطاردتهم في الجبال المتاخمة لمدينتي سبتة ومليلة الخاضعتين لسيطرة إسبانيا ومحاولة ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.
ويأتي الإعلان عن عملية الدمج الثانية غداة محاولة حوالى 400 مهاجر غير شرعي العبور نحو مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال البلاد. وكان محمد السادس دعا إلى اعتماد سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين المتحدرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم، مشيراً إلى أن المغرب «قام من دون تكبر أو استعلاء، ومن دون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة ووفّر الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم». وأكد أن «المملكة التي ترفض الطرق المعتمدة من قبل البعض لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها، تعتز بما تقوم به في مجال استقبال ودمج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني».
ويتزامن إطلاق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في المغرب مع جولة إفريقية واسعة قام بها الملك شملت إثيوبيا ورواندا ونيجيريا ومدغشقر ضمن مساعيه لاستعادة مقعد المغرب في الاتحاد الإفريقي الذي انسحب منه بعد الاعتراف ب «الجمهورية الصحراوية» المعلنة من طرف واحد.
وكان المغرب أعلن أن المعنيين بصفة اللجوء الذين تمت تسوية وضعيتهم العام الماضي يتحدرون من 116 جنسية، في مقدمهم مهاجرو السنغال ثم اللاجئون السوريون فالنيجيريون ومواطنو ساحل العاج. وتشير تقديرات إلى وجود 30 ألف مهاجر غير شرعي في المغرب تتسلل غالبيتهم من الحدود الشرقية عبر الجزائر. ونوّه تقرير رسمي بأن نحو 86 في المئة من مجموع الطلبات التي وصلت إلى أكثر من 27 ألف طلب لجوء تم الاستجابة إليها.
وأطلقت السلطات المغربية سياسة للهجرة في اتجاهين، الأول يشمل تسوية المهاجرين المتحدرين من أصول إفريقية، فيما يطاول الثاني العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. وقالت المصادر إن برنامج العودة الطوعية يتسع لأكثر من 36 بلداً أفريقياً، مشيرةً إلى أن عدد العائدين وصل العام الماضي إلى حوالى 1770 مهاجراً، فيما يُترقب عودة نحو 3000 بنهاية هذا العام.
في سياق متصل، ذكر عدد من الماليين الذين طُردوا من الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة أن قوات الأمن الجزائرية استخدمت العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط قتلى وجرحى. وكان هؤلاء بين أكثر من 260 مالياً طُردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الأحد - الاثنين إلى باماكو.