المغرب يعلن تسوية أوضاع آلاف اللاجئين

أعلن المغرب أنه استجاب لطلبات اللجوء كافة التي تقدّمت بها مهاجرات تنحدّرن من 116 جنسية، غالبيتهن من القارة الإفريقية. وقال الوزير المنتدب للشؤون الداخلية الشرقي الضريس، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط، إنه لم يتم رفض أي طلب مقدّم من النساء والأطفال، الذين مُنِحوا صفة لاجئين بنسبة 100 في المئة، أي ما يعادل حوالى 10 آلاف طلب. وأضاف أن السلطات استجابت أيضاً لطلب المهاجرين الذكور بنسبة بلغت 65 في المئة من مجموع طلبات اللجوء المقدّمة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2013، مشيراً إلى التجاوب مع 17.916 طلب من أصل 27.332.
وأوضح المسؤول المغربي أن المعنيين بصفة اللجوء يتحدرون من 116 جنسية، في مقدّمهم مهاجرو السنغال (6600)، ثم اللاجئون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، والإيفواريون (2281). وأبدى الضريس ارتياح بلاده للسياسة المعلنة في مجال الهجرة، والتي أطلقتها الرباط قبل عامين لبحث أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد في سياق منحهم صفة اللجوء. وقال إن العملية »حققت النتائج المرجوة، كونها شملت 90 في المئة من المهاجرين غير ال شرعيين».
وكانت الداخلية المغربية نشرت تقديرات تشير إلى وجود نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي في المغرب، تتسلل غالبيتهم عبر الحدود الشرقية مع الجزائر. وتتسبّب محاولاتهم المتكررة العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية شمال المغرب، بمآسٍ إنسانية.
واعتبر الضريس أن عام 2014 »شكّل مفصلاً في ما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة»، مستعرضاً جهود الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران »لبلورة السياسة الجديدة للهجرة اعتماداً على مقاربات تتلاءم مع الأوضاع المستجدة للظاهرة، وتأخذ في الاعتبار البعد الإفريقي للمملكة والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين. وأضاف أن «عملية دمج المهاجرين تعكس أيضاً صورة الإدارة المغربية الحديثة، سواء على مستوى حسن التنظيم أو الاستقبال أو التوجيه أو التواصل».
وبعدما ظلّ المغرب لسنوات بلداً مصدراً للهجرة، تحوّل الى منطقة استقبال للمهاجرين المتحدّرين، خصوصاً من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وكانت السلطات المغربية تفاعلت مع تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تموز (يوليو) 2013، يعرض لمظاهر سوء التعاطي مع المهاجرين. وطلب المجلس في تقريره حماية المهاجرين غير الشرعيين وتمكينهم من العلاج، والتكفّل بالنساء والأطفال بخاصة ضحايا العنف، ووقف أشكال العنف الممارس ضدهم، وضمان حقّهم في العمل، واللجوء إلى مفتّشية العمل للتقدّم بتظلمات ضد أرباب العمل في حال استغلوا أوضاعهم لابتزازهم. ودعا المجلس إلى الاعتناء بالمهاجرات الحوامل وفتح أبواب المستشفيات لهنّ وتسجيل مواليدهنّ الجدد.
على صعيد آخر، عبّر كل من العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال اجتماعهما أول من أمس في باريس بعد سنة تقريباً من الجفاء السياسي والديبلوماسي بين باريس والرباط، عن ارتياحهما للاتفاق المبرم أخيراً والذي أتاح تطبيع العلاقات واستئناف التعاون القضائي. وأكد ملك المغرب والرئيس الفرنسي عزمهما على »محاربة الإرهاب سوياً والتعاون التام في مجال الأمن».