تسوية أوضاع 18 ألف مهاجر غير شرعي في المغرب

اعلنت الرباط موافقتها على تسوية اوضاع نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي من أصل أكثر من 27 ألفا في اطار "عملية التسوية الاستثنائية" التي بدات طيلة 2014 اثر انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس في وقت متاخر أمس (الاثنين)، ان عدد طلبات تسوية الاوضاع التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها "بلغ 17916 طلبا من أصل 27332 تم تقديمها".
وفي اطار التاقلم مع واقع الهجرة من جهة، وردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من جهة اخرى، بدات الرباط اواخر 2013 سياسة جديدة تقضي بتسوية الاوضاع القانونية لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي ولاجىء.
وأضاف الوزير خلال ندوة في مدينة سلا قرب الرباط أن نسبة قبول الطلبات بلغت 65 في المئة، مضيفا: "تم قبول كافة الطلبات المقدمة من النساء والأطفال (100 في المئة) وعددها 10178 طلبا".
ونقلت "وكالة الانباء المغربية" عن الوزير قوله ان "هذه العملية التي انطلقت رسميا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم السنغاليون (6600)، يليهم السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، والعاجيون (2281)".
وستقوم "اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسية الجديدة للهجرة"، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف أيار (مايو) الماضي بدراسة الطلبات المتبقية.
وتتلقى هذه اللجنة شكاوى الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية تخص الحالات الإنسانية.
ويمكن لهذا اللجنة ان تقنع السلطات بإمكان قبول ما تبقى من الملفات، لينهي المغرب بذلك مشكلة الهجرة من الناحية القانونية ويتحول الى بلد استقرار بدلاً من بلد عبور.