دراسة تتوقع ان تكسب اليمن قضية حنيش ما لم تقدم دولة وثيقة جديدة

توقع الاقتصادي والباحث السياسي يوسف ندا ان تكسب اليمن قضيتها المعروضة حالياً امام هيئة تحكيم دولية بشأن تبعية جزر حنيش التي استولت عليها اريتريا عام 95 "ما لم تحصل مفاجأة وتقدم احدى الدول وثيقة جديدة قد يكون من الصعب رفضها"، حسب قول ندا الذي يترأس ايضاً "بنك التقوى الاسلامي" بسويسرا.
وأكد ندا لپ"الحياة" ان جميع الوثائق التي حصل عليها تؤكد ملكية اليمن المستمرة للجزر وان القوى التي حكمت المنطقة قبل استقلال اليمن واريتريا لم تختلف يوماً على ذلك وهي الدولة العثمانية التي كانت حتى تجبي الضرائب من الجزر، وبريطانيا التي تقول وثائقها انها استولت على الجزر في الحرب العالمية الاولى من عدوها "التركي" وايطاليا التي كانت تستعمر اريتريا.
ونفى ندا الذي وزع اخيراً دراسة موسعة وموثقة عن الموضوع ووضعها مع مساعد الامين العام للامم المتحدة السابق للشؤون السياسية جيد نمكو بيكو ان تكون لدراسته اغراض سياسية لمصلحة طرفي النزاع. وقال انه اهتم بالموضوع "لانه من قضايا المسلمين" ولاهتماماته الجيوسياسية.
ومن المقرر ان تصدر هيئة التحكيم التي بدأت جلساتها الاسبوع الماضي في مقر الخارجية البريطانية حكمها قريباً في القضية. وكانت اليمن واريتريا وافقتا على تشكيل الهيئة المكونة من خمسة قضاة اختارهم البلدان والتزما بقبول حكمها.
وقال لپ"الحياة" مصدر ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه انه لا يستبعد ان تقبل اليمن حلاً وسطاً رغم احقيتها التاريخية بالجزر يقوم على تقسيم السيادة على الجزر مقابل مشاريع تنموية فيها لمصلحة البلدين تكفلها دول غربية وذلك لاقتناع المسؤولين في اليمن ان هناك قوى غربية مهتمة بممارسة نفوذ على الجزر وهي التي دفعت اريتريا للاستيلاء عليها.
وتؤكد دراسة ندا وبيكو الاحقية القانونية لليمن في كل الوثائق التي درساها، وبعضها يكشف للمرة الاولى، خصوصاً الوثائق العثمانية. وتشير الدراسة الى انه عندما تم تسجيل خرائط المنطقة في القرن التاسع عشر وكانت تتقاسم ملكية جانبي الجزء الجنوبي من البحر الاحمر الدولة العثمانية من جهة اليمن والمملكة الايطالية من جهة اريتريا واثيوبيا، لم تنازع الاخيرة مطلقاً سيطرة العثمانية على الجزر. وعندما احتل البريطانيون الجزر عام 1915 سجل اسم "العدو" في السجلات البريطانية بأنه "القوات التركية"، ووضعت الجزر تحت سيطرة القيادة العسكرية العامة في عدن وادارة الهند البريطانية.
واشارت الدراسة الى قيام الدولة العثمانية باعطاء شركة فرنسية امتيازاً عام 1899 لبناء فنار للسفن. وقال الباحثان انهما لم يجدا اي ادعاء من قبل القوى الحاكمة في اريتريا واثيوبيا طوال النصف الثاني من القرن الماضي، وبالتحديد حتى الحرب الثانية، يتعارض مع ادعاء القوى الحاكمة في اليمن ملكية الجزر.
ويشير ندا الى حصوله على معلومات تتعارض مع ما قدمته الخارجية اليمنية في وثائقها فهي ذكرت ان الجزر تبعد عن البر اليمني 18 ميلاً بحرياً بينما هي في الحقيقة تبعد 16 ميلاً بحرياً فقط مما يعزز حق اليمن الجغرافي في الجزر. ويتحدث ندا عن حسابات جغرافية معقدة تستخدم في حل مثل هذه المنازعات لاحتساب المسافة وهل تكون من اقرب نقطة في البر الى اقرب نقطة في الجزيرة الى البر، ام الى وسط الجزيرة وهل الجزيرة صخرة منفصلة ام امتداد لسلسلة جبلية او للبر على اليابسة. ويؤكد انه في حال اعتماد اي من المقاييس الجغرافية هذه فان جزر حنيش تتبع لبر اليمن اكثر من تبعيتها للبر الاريتري الذي تبعد عنه 24 ميلاً بحرياً.
كما ان حساب خط اعمق نقطة في البحر، والذي يستخدم ايضاً دليلاً في مثل هذه القضية، هو لصالح اليمن اذ تقع الجزر شرق هذا الخط.
وينتهي ندا في دراسته الى ان من الممكن جداً ان تؤسس اليمن حجة اقوى لانها مارست سيطرة مستمرة على الجزر انعكست في بنائها فنارات للسفن واحتفاظها بثكنة عسكرية عليها