الاتحاد البرلماني العربي ينهي أعماله بدعوة لرفع الحصار عن العراق وليبيا

دعا الاتحاد البرلماني العربي، الذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى رفع الحظر عن العراق. وأعرب عن رفضه لكل أشكال التدخل في شؤونه. وأهاب الاتحاد بالحكومات العربية أن تتوقف عن تنفيذ الحصار المفروض على ليبيا. وساند السودان ضد دول الجوار غير العربية، ودعا الدول العربية إلى وقف التطبيع مع إسرائيل.
وطالب المؤتمر ب "رفع الحصار والمعاناة عن الشعب العراقي"، وأكد حرصه على وحدة هذا البلد واستقلاله، ورفض "كل أشكال التدخل في شؤونه". وقد احتدم الخلاف حول فقرتين وردتا في مسودة البيان الختامي ترحب إحداهما بالتقدم الحاصل في تنفيذ العراق للقرارات الدولية ويطالب الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لإنهاء التفتيش على الأسلحة المحظورة. وتدعو الفقرة الأخرى العراق إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن لا سيما ما يتعلق بالأسرى الكويتيين. وقد تم حذف الفقرتين في اجتماع لرؤساء الوفود كان عاصفاً، وتم ابدالهما بصيغة تتم بمقتضاها الاشارة إلى الأسرى الكويتيين، وتعطي للطرفين قدراً من الرضا وإن كان رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي وصف في تصريح صحافي الصيغة التوفيقية بأنها "خجولة ولم تدخل إلا بغالبية بسيطة".
ودعا المؤتمر إلى "وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل حتى تنصاع لمرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام"، ودعا إلى عقد قمة عربية تتخذ القرارات المناسبة لمواجهة التعنت الإسرائيلي، وأهاب بالولايات المتحدة أن تعمل على تحقيق سلام عادل وشامل، ودان سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها أميركا. وأعرب البيان الصادر عن المؤتمر عن مساندة سورية ولبنان من أجل استعادة أراضيهما المحتلة، وطالب بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في مذبحة قانا.
وحول ليبيا، طلب المؤتمر من الحكومات العربية عدم الاستمرار في الامتثال للحصار المفروض على الجماهيرية الليبية، ودعا مجلس الأمن إلى رفعه فوراً، ودان المؤتمر الارهاب وأعرب عن تضامنه مع الجزائر في مكافحته، وأعرب عن تضامنه مع السودان "في وجه الاعتداءات المتكررة من دول الجوار"، واعتبر ان "ما يتعرض له السودان يرمي إلى ضرب وحدته ويستهدف أمنه واستقراره"، وساند المؤتمر اليمن في استعادة جزيرة حنيش التي تحتلها اريتريا، وتضامن مع الإمارات في موضوع الجزر التي تحتلها إيران.
وقرر المؤتمر الثامن للبرلمانيين العرب تشكيل هيئة برلمانية مكلفة بالسوق العربية المشتركة، وستعقد هذه اجتماعها الأول في بيروت العام المقبل. وأصدر جملة من التوصيات يدعو بعضها إلى توحيد التشريع في العالم العربي واعطى توجيهات للبرلمانات بالشروع في التنفيذ