اختتم وزراء خارجية الدول الاسلامية مؤتمرهم الپ25 في الدوحة مساء امس وأصدروا بياناً ختامياً تأخر اعلانه نحو ساعتين حضوا فيه الدول الاسلامية الى اعادة النظر في علاقاتها مع اسرائيل. وعلمت "الحياة" ان العراق قدم في الجلسة السرية التي سبقت الجلسة الختامية تحفظات خطية عن فقرات في البيان الختامي وحضر الجلسة وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف. وشدد وزير الخارجية القطري للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على "ان عملية السلام في حال انهيار بسبب تعنت بنيامين نتانياهو. وقال رداً على سؤال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء امس مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي الدكتور عزالدين العراقي حول ما اذا كانت قطر ستغلق مكتب التمثيل التجاري في الدوحة: "نرغب في الضغط على اسرائيل للوفاء بالتزاماتها تجاه سورية ولبنان والدول العربية". وسئل عن مطالبة المؤتمر الوزاري الاسلامي وزراء خارجية الدول الاسلامية اقفال المكاتب الاسرائيلية، فأكد اهمية ان "نطالب انفسنا في البداية كعرب قبل ان نطالب الدول الاخرى. واعتبر ان خلافات الامة العربية وضعفها ادى الى ان عدم اسماع صوتها في العالم. وعما اذا كان هناك تحفظ عن زيارته لمصر مع ثلاثة صحافيين قطريين قال "لا علم لنا" بذلك. وأكد الوزراء في البيان الختامي ان قضية فلسطينوالقدس الشريف هي قضية المسلمين الأولى وأعلنوا التضامن مع منظمة التحرير وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله للدفاع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف". ودعا الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الى ان تبذل المساعي لدى المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بإنهاء الاحتلال وسحب قواتها من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية وفي مقدمتها القدس الشريف. وأكد المؤتمر "ان القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة" وشدد على "العمل من اجل وقف كل الاجراءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس الشريف" كما دعا الوزراء المجتمع الدولي الى "تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعاملاً يحدو بتلك السلطات الى اعتباره بأية صورة من الصور اعترافاً ضمنياً بالأمر الواقع الذي فرضته اسرائيل باعلانها مدينة القدس عاصمة لها". وشدد المؤتمر على "دعمه الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط وتمسكه بأسس ومرجعية عملية السلام وطالب اسرائيل "باحترام وتنفيذ التزاماتها وتعهداتها والاتفاقات التي تم التوصل اليها بموجب هذه العملية. واعتبر ان اخلال اسرائيل بأسس عملية السلام قد أدى "الى تقويض خطير للعملية السلمية" وحمّل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك. "وحث المؤتمر الدول الاسلامية التي شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع اسرائيل في اطار عملية السلام الى اعادة النظر في هذه العلاقات بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب الى ان يتم انسحاب اسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في اقامة دولته المستقلة على ارض وطنه وعاصمتها القدس الشريف. وطالب المجتمع الدولي وخاصة راعيي السلام بالضغط على اسرائيل كي تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتتوقف عن سياسة الاستيطان. كما حثّ كافة الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية لاسرائيل "على وقف المساعدات التي تستخدمها اسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل" ونوه المؤتمر "بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان ضد الاحتلال" ودان "اسرائيل بشدة لاحتلالها المستمر لأجزاء في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي". ودعا الوزراء الذين ترأس اجتماعهم وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني العراق "الى التعاون التام والجاد مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية في جنيف المتعلقة باطلاق سراح الاسرى والمحتجزين العسكريين والمدنيين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى على نحو عاجل". وأكد "المؤتمر قرار مجلس الأمن الرقم 949 الذي يطالب العراق بأن لا يستخدم مرة اخرى قواته العسكرية او أية قوات اخرى بشكل عدواني او استفزازي لتهديد جيرانه او عمليات الأممالمتحدة في العراق. وأشاد بالاتفاق الاخير بين الأممالمتحدةوالعراق وطالب بغداد "بالالتزام والتعاون الجاد مع اللجنة الخاصة اونسكوم في تنفيذ مهماتها" كما رحب المؤتمر "بمبادرات امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجهوده والرئيس الايراني محمد خاتمي رئيس القمة الاسلامية والرئيس حسني مبارك رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربي كذلك بالمبادرات العربية والاسلامية والدولية الاخرى التي افضت الى تجنيب المنطقة ويلات حرب جديدة. وأكد المؤتمر "احترام سيادة العراق وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي" وعبر عن "تعاطفه مع معاناة الشعب العراقي" ورحب بقرار مجلس الأمن الخاص بتلبية الاحتياجات الانسانية وتخفيف المعاناة على الشعب العراقي. و"لاحظ الوزراء بقلق شديد عملية التدهور الخطير للحالة الغذائية والصحية والانسانية لعموم الشعب العراقي. ليبيا ودان المؤتمر العدوان العسكري الاميركي على ليبيا عام 86 وعبّر عن تأييده لحق الجماهيرية في المطالبة بالحصول على تعويض عادل عن الخسائر. ورحب بقرار محكمة العدل الاخير حول قضية لوكربي و"حضّ المؤتمر مجلس الأمن على التعليق الفوري للعقوبات المفروضة على ليبيا الى ان يصدر حكم محكمة العدل الدولية بالفصل في القضية". وعبر المؤتمر عن تضامنه مع إيران وليبيا في شأن مواقفهما ازاء مواجهة ما يسمى "قانون داماتو". ودعا المؤتمر إلى نزع أسلحة الدمار الشامل، وأكد مجدداً "التضامن الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره"، و"أشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة من أجل ايجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان عن طريق التفاوض والحوار بين الأطراف السودانية المختلفة". ودعا أميركا إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان. وتضمن البيان الختامي الذي يتكون من 42 صفحة عدداً من القضايا. وأعلن وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف الذي قابل أمير قطر: "حدوث تقدم كبير" في شأن "المرحلة الثالثة من برنامج النفط في مقابل الغذاء"، مشيراً إلى محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وقال إنه "حدث تقدم كبير على هذا الصعيد ووضعت خطة العمل لتنفيذ هذه المرحلة". وصرح إلى "وكالة الانباء القطرية" في الدوحة أنه أجرى مع أنان محادثات "فنية في شأن تصدير العراق للبترول بمقتضى برنامج النفط في مقابل الغذاء"، وقال ان وفداً فنياً من الامانة العامة للأمم المتحدة سيصل إلى بغداد قريباً لوضع الخطة بشكلها الكامل من أجل أن يصادق عليها الأمين العام. وأوضح أنه تم وضع الأولويات في الخطة "وفق ما تقرره الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن العراق سيصدر نفطاً في المرحلة الثالثة من البرنامج بما يعادل 4 بلايين دولار ولن يتم تجاوز هذا السقف بسبب الامكانات الانتاجية للعراق تحت الحصار وبسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي. وكشف الوزير العراقي أن العمل بالخطة الجديدة لتصدير النفط سيبدأ خلال بضعة أسابيع بعد دراسة تفاصيل الخطة من الفريق الفني للأمم المتحدة خلال زيارته لبغداد قريباً قبل ارسال الخطة إلى الأممالمتحدة للمصادقة عليها. وأجرى الصحاف محادثات في الدوحة مع وزير الخارجية القطري وشكره على جهوده أثناء الأزمة الأخيرة. الموقف السوري على صعيد آخر، أكد مصدر سوري ل "الحياة" في الدوحة أمس أن الوفد السوري الذي شارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية برئاسة وزير الخارجية السيد فاروق الشرع "لم يقدم مشروعاً جديداً في شأن إدانة تركيا"، وقال إنه "لا حاجة لقرار جديد باعتبار أن قرار قمة طهران الإسلامية ساري المفعول ولا يستطيع أحد تغييره". وذكّر بقرار قمة طهران الإسلامية الأخيرة الذي عبر "عن القلق بأن بعض الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي اقامت علاقات تعاون عسكري مع إسرائيل"، كما طالبت قمة طهران "هذه الدول من دون ان تسميها بإعادة النظر في هذا التعاون بهدف إلغائه لما يشكل من خطورة على أمن الدول الإسلامية" من دون الإشارة إلى تركيا بالاسم. وأكد المصدر السوري ان وزير الخارجية الشرع التقى نظيره التركي اسماعيل جيم في الدوحة مساء الأحد الماضي وقال: "إن الحديث دار حول العلاقات الثنائية وازالة العوائق التي تعترض تحسين العلاقات السورية - التركية". وأوضح أنه "تم التركيز على مخاطر التعاون التركي - الإسرائيلي وآثاره السلبية على العلاقات التركية - السورية والعربية - التركية". وأكد المصدر ان الوزيرين اتفقا على "استمرار الاتصالات ومواصلة الحوار".
