أكد الأمين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الشريف زين العابدين الهندي انه سيعلن مزاولة حزبه العمل في السودان فور اجازة قانون الأحزاب بعد إقرار الدستور الجديد في نهاية الشهر الجاري. ويذكر أن الحزب الاتحادي منقسم حالياً الى جناحين يقود أحدهما رئيس التجمع الوطني الديموقراطي رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني في حين يقود الهندي الجناح الآخر. وقال الهندي في حديث الى "الحياة" ان هناك تفاهماً على تشكيل حكومة برنامج وطني في الفترة التالية لإقرار الدستور، تتولى إدارة شؤون البلاد الى حين اجراء انتخابات عامة تشارك فيها الأحزاب بعد انتهاء دورة البرلمان الحالي وفترة رئاسة الرئيس عمر البشير. ورأى الهندي ان الوقت بات مناسباً لعودة المعارضين في الخارج في ظل تعهد الدولة بضمان حرية التعبير والتنظيم. وقال ان مرحلة قيامه باتصالات مع الأحزاب المعارضة "انتهت، لأننا كنا نريد خروج الأحزاب الكبيرة من التجمع الوطني. واتضح الآن أنها أصيبت بدائه ويأسه. وأنا متفائل بأن التنافر الذي يحصل في التجمع سيجعل الأحزاب الكبيرة تثوب الى رشدها وتعرف أن مصلحة جماهيرها في الاستقرار والتنمية". وقال الهندي انه لا يرى تناقضاً بل "تداخلاً غير مضر" في توليه منصبين في تنظيمين سياسيين مختلفين. وأضاف: "أفضل أن اسمى الأمين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي، أما منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني، فهو تكريم لأنني لم أكن عضواً في المؤتمر ولم أرشح نفسي فيه. أنا اعتبر اختياري تكريماً للميثاق الوطني الذي بني على مبادرتنا". وأشار الى أن موقفه الحالي في السياسة السودانية "ليس سابقة لأن هناك أناسا صالحوا بعد حرب وانضموا الى حزب حاكم من دون أن يتخلوا عن حزبهم، كما حصل مع السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة عقب مصالحته مع الرئيس السابق جعفر نميري". وزاد ان "المؤتمر الوطني" "يعرَّف على أنه وعاء عام يضم أشتاتاً، واطلاق التنظيم الحاكم عليه ليس صحيحاً". وعن امكان استمراره في منصب نائب رئيس المؤتمر بعد اجازة الدستور في نهاية الشهر الجاري، قال: "ستبدأ مرحلة جديدة ولا أعرف ما إذا كان المؤتمر نفسه سيستمر لأنه مؤلف من أحزاب عدة وشخصيات". وعن الخطوات التالية لاعلان الدستور الذي يبيح تشكيل تنظيمات، قال الهندي: "هناك تفاهم على قيام حكومة برنامج وطني تعالج قضايا قومية خلال الفترة المتبقية من دورة رئاسة الرئيس عمر البشير 3 سنوات ودورة البرلمان عامان. ودار حديث عن تشكيل حكومة البرنامج الوطني التي تضم كل مؤيدي البرنامج الذي يوضع انطلاقاً من تصورات الاطراف المختلفة". وزاد ان "كل القوانين المقيدة لحرية العمل السياسي ستسقط، وأؤيد اشراك كل القوى السياسية التي تقبل بالتداول السلمي للسلطة والتي تعترف بالدستور في وضع برنامج المرحلة المقبلة الى حين اجراء انتخابات عامة". تشكيل الأحزاب وأوضح الهندي ان "من حق أي حزب ان يشكل بعد اجازة الدستور وقانون الأحزاب". وأكد ان الحزب الاتحادي الديموقراطي "سيزاول عمله العلني بعد اجازة قانون الأحزاب، وعملنا باسم الحزب لم يتوقف يوماً. لكنني أتحدث هنا عن ما يتفق مع القوانين مثل اقامة دار الحزب والدعوة الى عقد مؤتمره العام". وأوضح ان "الثوابت التي سيقوم عليها قانون الأحزاب وردت في الاعلان السياسي وهي قواعد قومية تربط جماع الأمة ولا يختلف عليها اثنان، مثل الحرية والمساواة وضرورة ان لا يكون الحزب خاصاً بفئة أو طائفة أو عرق أو جهة أو دين". وتوقع إقرار قانون الأحزاب في غضون 3 أسابيع بعد إقرار الدستور. وقال: "أول واجبات المرحلة المقبلة بالنسبة لنا الدعوة الى مؤتمر عام لتوحيد ارادة الحزب وستشمل هذه الدعوة كل الاتحاديين". وتوقع عقد هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر. خلافات الاتحاديين ورفض الهندي الخوض في الخلافات بين قادة الحزب الاتحادي قائلاً ان "حزبنا لا يقبل الشق والفتق لأنه دعوة وطنية. وما يحصل هو تنازع على شرف الاسم خارج المؤتمر العام الذي لم يعقد. وهو تنازع يدعو الى الأسى والرثاء والضحك معاً وسيعالج بعقد مؤتمر عام للحزب. وارحب بكل الأطراف وأدعوها الى المشاركة بصفتي الأمين العام الموقت للحزب". وفي رد على سؤال عما إذا كان يضمن سلامة من يقرر العودة الى البلاد بعد إقرار قانون الأحزاب، أوضح "طلبنا اصدار عفو عام عن المحاربين الشماليين كلهم وحصل ذلك. ويمكن لهؤلاء جميعاً العودة تحت هذه المظلة لممارسة نشاطهم السياسي. نحن نضمن هذا وهو المفهوم العام والهدف الأساسي لمبادرتنا. وهذا العفو العام مفتوح ولم يحدد بمدة. وأقر اجراء يضمن قيام الأحزاب. ونرجو المعارضين العودة الى البلاد لدعم هذا الخط في اطار قانون يكفل التداول السلمي للسلطة الذي دعا إليه معارضون مثل من دعا الى الجهاد المدني". وعما إذا كان يمكن إحداث تعديلات في المستقبل لاستيعاب أي قوى ترغب في العودة، قال: "الدستور ليس منزلاً وإذا كان هناك ما يدعم الوحدة الوطنية فإن التعديل ممكن". وتجنب الهندي التركيز على عبارة ان "للمواطنين حق التوالي والتنظيم" التي وردت في الدستور وأثارت لغطاً واسعاً وشكوكاً في أن الحكومة غير جادة في التزام اقامة الأحزاب. وقال: "هذه كلمة لا أتوقف عندها لأن هناك تأكيدات داخل المؤتمر الوطني والبرلمان بأنه ستكون هناك حرية في التنظيم والتعبير". "ايغاد" وقال الهندي انه يعتبر وساطة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد "لن تصل الى حل للمشكلة السودانية"، لأن حكومات تشارك في الهيئة التي تضم أوغندا وأريتريا واثيوبيا وكينيا وجيبوتي "انقلابية وغير ديموقراطية ولا تستطيع معالجة أمر يتعلق بحرية الانسان وحقوقه". واعتبر ان هذه الدول "منحازة الى غير حقيقة الواقع في جنوب السودان، ما يفقدها الحياد خصوصاً ان بعضها يقاتل السودان ولا يمكن أن يكون محل ثقة". ورأى ضرورة توسيع المبادرة لتشمل وجوها افريقية مثل رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا، مشيراً الى أن "أكبر حل لمشكلة مستعصية هو الحل الذي تم في جنوب افريقيا بحكمة بالغة، كما لا بد من تمثيل أطراف تستطيع احترام التمازج العرقي من دون تمييز". ودعا أيضاً الى "اخراج الدول المتقاتلة اريتريا واثيوبيا من لجنة الوساطة لأن وجودها في اللجنة ظلم للسودان". أما عن فكرة حل المشكلة السودانية فيرى الهندي أن الأطراف السودانية باتت تقبل فكرة منح حق تقرير المصير للجنوب "اذ قبل بها زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان العقيد جون قرنق للمعارضة ولم يأتمن الحكومة، في حين قبل بها رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار للحكومة ولم يأتمن المعارضة". واعتبر أن حزبه يتعامل مع فكرة تقرير المصير "كأمر واقع لسنا مسؤولين عنه وقبلناه بتحفظ". وفي اجابة على سؤال عن دور العالم العربي في حل المشكلة السودانية قال: "تحفظت على ذلك لأنني أشعر أن العالم العربي واقع تحت ضغوط سلام الشرق الأوسط، ومن أعطى ايغاد هذا الدور هو القوى الاحادية التي تدير سلام الشرق الأوسط. وأمثالنا ينتظرون صوتاً عربياً يرتفع للتدخل من أجل اصلاح ذات البين، لأن دولاً عربية تتعرض مثلنا لخسائر إذا تعثر السلام في السودان بسبب فشل ايغاد التي ترك لها الحبل على الغارب". ورأى أن الدور الأميركي في القضية السودانية وقضايا أخرى "هو المشكلة وليس الحل، وأميركا ليست لديها الخبرة الكافية للتعامل مع شعوب كثيرة في العالم، كما يبدو واضحاً من تعثر سلام الشرق الأوسط والصومال والعلاقة بين اريتريا واثيوبيا وأزمتي زائير ورواندا. في كل هذه القضايا تدخلت قوة عمياء في محيط غير ملائم، وربما كان ممكناً أن تتعامل واشنطن بأساليب أخرى مع هذه الشعوب الراغبة في التقدم والسلام، لكنها لم تفعل".
