واشنطن تخفف العقوبات التجارية المفروضة على السودان

أقرت الإدارة الأميركية تخفيف العقوبات التجارية التي تفرضها على السودان منذ 1997، وزيادة المساعدات في خطوة اعتبرت ضمن حوافز إلى الخرطوم لتهدئة الأوضاع الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تشهدا مواجهات بين الجيش السوداني والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي.
وفيما فشل حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في إقناع أحزاب معارضة بالمشاركة في الحكومة الجديدة، أجرى عمر الرئيس البشير وضيفه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي محادثات ركزت على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلنت شعبة الخزانة ومراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية الأميركية رفع القيود المفروضة على الشركات الأميركية العاملة في مجال تصدير المنتجات الغذائية لكل من السودان وإيران.
وكان يسمح للشركات الأميركية العاملة في السودان بالعمل لمدة عام واحد في مجال الزراعة، وبناء على القوانين الجديدة فإنه يسمح لهذه الشركات العمل في تصدير وتوزيع الطعام بحرية تامة في حال لم تكن ذات صلة بمؤسسات عسكرية.
وسمحت بعض التعديلات بتصدير وإعادة تصدير بعض السلع الغذائية من وإلى السودان، كما اشترطت الحصول على ترخيص في حال تصدير نوع معين من السلع الغذائية والدواء والمعدات الطبية. وسمح التعديل أيضاً بنقل (شحن) الجثامين والرفات البشرية إلى السودان وذلك من دون الحصول علي إذن مسبق من وزارة الخزانة الأميركية. ويسري مفعول هذه التعديلات إعتباراً من 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وفي الخرطوم أجرى الرئيس البشير وضيفه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي محادثات ركزت على القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل حركة المواطنين بين حدود البلدين، والعراقيل التي توضع أمام مواطني البلدين في حركتهما ومنع أي نشاط معارض لحكومتيهما، فضلاً عن تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي. ورشحت معلومات عن مساع سودانية للتوسط بين اريتريا وأثيوبيا لتخفيف حدة التوتر وإعادة العلاقات بين أسمرا وأديس أبابا.
وينتظر أن يفتتح البشير وأفورقي طريقاً يربط بين كسلا السودانية وتسني الأريترية مولته قطر قبل نهاية الشهر الجاري، ويتوقع أن يشهد المناسبة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
الى ذلك، فشل حزب «المؤتمر الوطني» في إقناع أحزاب معارضة بالمشاركة في الحكومة الجديدة، مما أدى إلى تدخل الرئيس عمر البشير الذي استقبل رئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني في مقر إقامته بعدما رفع الأخير سقف مطالبه الى ثلث مقاعد مجلس الوزراء عقب رفض القوى الأخرى.
وطالب «الحزب الاتحادي» و «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي بتشكيل حكومة قومية وبرلمان انتقالي تشارك القوى السياسية الرئيسية لإقرار دستور جديد والإعداد لانتخابات برلمانية جديدة.
ووصف الميرغني لقاءه مع البشير بأنه «كان أخوياً» وناقش القضايا الراهنة التي تهم البلاد، وتابع: «يهمنا وضع الوطن والمواطن وأن يكون التعاون بيينا بما يعود بالخير، وعلى الجميع التصدي لكل محاولات التدخل في الشأن السوداني». وزاد: «نحن متفقون على أساس لا للتدخلات الأجنبية ونأمل أن يتحقق الاستقرار للسودان».
وعن سير عمل اللجان المشتركة بين حزبه والحزب الحاكم أوضح الميرغني أن اللجان تباشر أعمالها، وأضاف أن مشاكل الوطن هي الأساس في المفاوضات، بينها قضية دارفور وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، والنزاع على منطقة أبيي.
وعن قضية المشاركة في السلطة قال الميرغني أنها «ليست هي الأساس، ولذلك اللجان المشتركة مستمرة في الحوار، لا لتحقيق المشاركة ولكن للتواصل المستمر».