293 نائباً أيّدوا المسودة و6 من الجنوب عارضوها . البشير يتسلّم اليوم مشروع الدستور

يسلّم وفد من البرلمان السوداني برئاسة رئيس المجلس الدكتور حسن الترابي، الرئيس عمر البشر اليوم نسخة عن مشروع الدستور الجديد بعد اقراره في المجلس بغالبية 293 صوتاً مقابل ستة أصوات.
وردد نواب في البرلمان امس شعارات تدعو الى تحكيم الشريعة الاسلامية لدى اعلان نتيجة الاقتراع على مشروع الدستور في البرلمان، والذي ينتظر ان يطرحه الرئيس السوداني على استفتاء عام قريباً. وأثار غموض في بند في الدستور نصّ على حرية "تنظيم التوالي السياسي" بدل النص على "حرية التنظيم السياسي" الذي ورد في مسودة قدمتها لجنة الدستور الى الرئيس لغطاً واسعاً في الفترة الماضية. وأدخلت تعديلات على المسودة شملت هذا البند قبل ان تحيلها رئاسة الجمهورية على البرلمان.
واشاد مستشار الرئيس للشؤون القانونية والسياسية السيد عبدالباسط سبدرات بإقرار مشروع الدستور وقال ل "الحياة" ان اقرار الدستور "كان أحد وعود البشير الانتخابية"، مشيراً الى ان المشروع "حقق مكاسب كثيرة للمواطنين وأقرّ حق التنظيم السياسي". لكنه رفض تأكيد هل يعني "حق التنظيم" اطلاق حرية تأسيس الاحزاب.
وأكد وزير العلاقات الاتحادية المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، والذي أشرف على اعداد الدستور السيد احمد ابراهيم الطاهر ل "الحياة" ان الصيغة التي اجيزت "تكفل حرية تنظيم الاحزاب السياسية ولا تقرّ العزل السياسي" وان "القيادات السياسية السودانية كافة سيصبح بإمكانها ممارسة نشاطها الحزبي عند سريان الدستور" بعد اجازته في الاستفتاء. ونفى وزير التخطيط الاجتماعي الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير ان يكون قد قاد التيار المتشدد داخل الحكومة الذي نجح في تعديل النص الصريح في شأن "حرية التنظيم السياسي". وقال ل "الحياة" ان الصيغة التي اقرت "تعبّر عن رأي غالبية افراد الشعب التي ترفض الحزبية بشكلها القديم". وصوّت ستة من نواب جنوب السودان ضد مشروع الدستور وقال النائب عن ولاية بحر الجبل صمويل كيلا ان "عدم استثناء الجنوب من تطبيق احكام الشريعة الاسلامية سيؤثر في وحدة البلاد في الاستفتاء المقرر في الجنوب. وتفضّل الغالبية خيار الانفصال". واعتبر ان الدستور بصفته الحالية "سيتسبب في مشاكل سياسية في الجنوب". وأيّده في ذلك نائب دائرة الناصر في الجنوب تشارلز اغوش والنائب فاروق جاتكوث، وأكدا ان الدستور "حرم الجنوبيين حقاً مكتسباً يستثني الجنوب من احكام الشريعة". ورأى النواب ان اقرار الدستور "سيضعف الموقف التفاوضي للحكومة في محادثات السلام المقبلة. واعتبروا ان الحكومة "فتحت ثغرة لدعاة حقوق الانسان والقوى الدولية".
الى ذلك أ ف ب اعلن مصدر رسمي سوداني ان موفداً من "الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف والتصحّر" ايغاد وصل الى الخرطوم للبحث في الاستعدادات لمحادثات السلام التي ترعاها الهيئة. ويزور المبعوث سيمبيو كيبكوروي الخرطوم موفداً من الرئيس الكيني دانيال آراب موي الذي يتولى الرئاسة الدورية ل "ايغاد" للبحث في التحضيرات للمحادثات التي تستضيفها نيروبي منتصف نيسان ابريل وتشارك فيها الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق. واجتمع موفد "ايغاد" الجمعة مع مساعد الامين العام ل "المؤتمر الوطني" التنظيم الحاكم الدكتور علي الحاج محمد الذي ذكر ان الموفد سيلتقي الترابي ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه. واضاف ان الخرطوم ستشرح خلال المفاوضات المقبلة "آخر التطورات السياسية في السودان" خصوصاً الاجراءات الجارية "لاقرار دستور جديد يضمن الحريات".