أكد رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي عشية انتخابه أميناً عاماً لپ"المؤتمر الوطني"، التنظيم السياسي الحاكم في السودان، لپ"الحياة" امس ان "الحزبية التنظيمية آتية الى السودان"، وان حكومة الرئيس عمر البشير ستسمح بتشكيل أحزاب في البلاد. وقال ان رئيس الوزراء السابق السيد "الصادق المهدي وغيره من السياسيين يستطيعون تشكيل تنظىماتهم وتسميتها أحزاباً". وعقد المؤتمر العام لپ"المؤتمر الوطني" جلسة مساء أمس ركزت على انتخاب رئيس التنظيم وأمينه العام ونوابه. وتعلن اليوم النتائج التي ينتظر ان تشمل اختيار الرئيس عمر البشير رئيساً للتنظيم والترابي أميناً عاماً في حين تنافست على منصب نائب الأمين العام شخصيات بارزة منها رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار ووزراء العدل عبدالباسط سبدرات والحكم الاتحادي علي الحاج محمد والصناعة بدرالدين سليمان. وقال الترابي لپ"الحياة" أمس "لن نمنع تشكيل الأحزاب". وأبدى واقعية في التعامل مع قضية تشكيل احزاب لا تحظى بتأييد واسع في أوساط الحكم، الا انه يعتقد ان رأيه هو الذي يعمل به في نهاية المطاف. وقال نائب الأمين العام السابق في "المؤتمر الشعبي العربي والاسلامي" والي كردفان السيد ابراهيم السنوسي لپ"الحياة" أمس انه سيدعو الى "تضمين الدستور مادة تمنع عودة الحزبية". وأكد الترابي: "لا أحب الحزبية ولا أتمنى عودتها حتى لا نتفرق زمراً وشيعاً، لكننا لا نستطيع ان نمنعها بقوة السلطان، فالحرية من الله ومن أصول دعوتنا، وبعدما استقر الأمر تجب علينا العودة الى أصولنا". وأضاف انه سيدعو "كل الناس للتجمع في المؤتمر الوطني فهو وعاء يتسع للجميع ولكن من أبى فله ذلك". وأشار الى انه يستهدي بحقيقة ان "الرسول عليه الصلاة والسلام كان على رأس حزب الله بينما كانت هناك أحزاب للمنافقين في المدينة لم يمنعها". ورداً على سؤال عما اذا كان سيسمي الأحزاب والجماعات التي سترفض الانضواء تحت مظلة المؤتمر الوطني أحزاب المنافقين، قال: "نحن نسمي الأشياء بأسمائها فاذا كان لحزب منهج يتفق مع ثوابت الأمة، ندعوه للتوحد معنا وله الحرية أيضاً في الدعوة الى ما اجتهد فيه مستقلاً، اما ان يأتي حزب بدعوة دينية ثم يقول انه لا داعي لتطبيق الشريعة فيكون حينئذ من المنافقين". وقال: "أعتقد ان ما انتهى اليه المسلمون في السودان في صيغة المؤتمر الوطني هو النظام الاسلامي". وأضاف ان الأحزاب التي ستشكل تستطيع المشاركة في أي انتخابات مقبلة بعد اقرار الدستور واستيفائها شروط التأسيس. واذا ارتضى الشعب أحد هذه الأحزاب زعيماً فللشعب ما ارتضاه". وزاد "ويومئذ لن يكون حزب الدولة على غرار ما هو عليه الوضع في بعض الأقطار العربية، ولن يشار اليه في الدستور ولن يُعطى أي صلاحية تختص بها الدولة". وقال ان المؤتمر "يستطيع ان يشير على الحكومة أو حتى ان يشكل الوزارة اذا اجتمع عليه السواد الأعظم من الناس". وأشار الى ان الدولة "لا تساعده ولا تقدم له مالاً أو حماية". ونفى ان يكون في استطاعة المؤتمر أو الحكومة تزوير الانتخابات لضمان فوز التنظيم بالحكم "لأن تزوير الانتخابات في السودان مستحيل، وهناك هيئة مستقلة تشرف على اجراء الانتخابات". وشكلت تصريحات الترابي أبرز تأكيد حتى الآن على نية الحكم السوداني اقامة صيغة تعددية، لكن هذه الخطوة تواجه مشكلة تتعلق بمدى استعداد القوى السياسية الأخرى لقبولها. وكان المهدي صرح في بداية العام بأنه رصد تغييراً ايجابياً في نهج حكومة البشير لكنه طالب بمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه. وينتظر اقرار الدستور السوداني الجديد في نيسان ابريل المقبل وسيشمل ضمان "حرية التنظيم والتعبير" الأمر الذي سيشكل انتقالاً رسمياً الى مرحلة التعددية. غير ان التعددية التي يسعى الحكم الى اقرارها لا تتطابق بالضرورة مع تجارب السودان السابقة في ضمان حرية مطلقة ويرجح المراقبون انها ستكون أقرب الى تجارب دول مجاورة عدة وتتمثل في اتاحة حرية تشكيل الأحزاب واصدار الصحف لكنها تضع منصب رئيس البلاد خارج التنافس الحر على رغم انه رئيس الحزب الحاكم. وأقر المؤتمر العام للتنظيم الحاكم في جلسة عقدها أمس "نظم المؤتمر الوطني" الذي بات هيكله يتألف من مجلس قيادي يرأسه الأمين العام ويضم قادة الأجهزة التنفيذية والشعبية المركزية والاقليمية وأعضاء آخرين منتخبين". أما "المجلس القيادي فيضم أعضاء بحكم مناصبهم هم: الأمين العام ونائبا رئيس الجمهورية ونواب الأمين العام الثلاثة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الجنوب. وثار جدل في شأن عضوية رئيس البرلمان في المجلس القيادي باعتبار ان هذا الوضع يخرق مبدأ الفصل بين السلطات، لكن مسؤول العلاقات الخارجية في "المؤتمر الوطني" سيد الخطيب قال لپ"الحياة" أمس ان هذا الوضع ليس ملزماً لأنه في حال انتخب رئيس للبرلمان من غير أعضاء التنظيم الحاكم فإنه لن يكون عضواً في المجلس القيادي لأنه ليس عضواً في التنظيم.
