لبنان : المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تنجز تصنيف مناطق صناعية

تخطط المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لإنشاء مناطق صناعية عدة في مختلف المحافظات اللبنانية، وأنجزت دراسات تصنيف لعدد من هذه المناطق التي اصبحت جاهزة للاستثمار. وهي تسعى ضمن المهمات الموكلة اليها مع البنك الدولي والبنك الاوروبي للتثمير لتأمين قروض ميسّرة لتمويل اعمال تأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية القائمة وتجهيزها في المناطق الصناعية الجديدة. وتخضع مشاريع التأهيل والتجهيز لمقاييس غربية إذ يطبّق تنظيم بيئي جديد يتكيّف والصناعات الحديثة، على ان تتركز هذه المناطق في مواقع ملائمة على كل الاراضي اللبنانية.
وتسعى الحكومة اللبنانية الى تشجيع المستثمرين على التوظيف في مشاريع صناعية منتجة. وأرفقت ذلك بحوافز منها خفض الضريبة على الدخل والارباح شركات وأفراداً الى معدّل 10 في المئة، وانشاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، والمصادقة على اتفاقي الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمارات. واتخذت تدابير خاصة لتشجيع الصناعات منها تبسيط الاجراءات الادارية لتسريع عملية تنفيذ اي مشروع صناعي. وشكلت هيئة برئاسة وزارة الصناعة تضم ممثلين للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات إيدال ووزارة البيئة والمديرية العامة للتنظيم المدني لتكون المرجع الوحيد الذي يمنح الرخص كالاجازات الصناعية ورخص البناء وغيرها والاجابة عن كل ما يتعلق بإنشاء مؤسسات مصنّفة او اقامة مصانع او توسيعها. وترافقت هذه التسهيلات مع حوافز ضريبية تتمثل برسوم جمركية مخفوضة نسبة 2 في المئة على المواد الاولية او شبه الاولية وعلى استيراد الآلات وقطع الغيار نسبة 4 في المئة والاعفاء من ضريبة الدخل لمدة تتفاوت بين ست سنوات وعشر من تاريخ بدء الانتاج وغيرها من التدابير.
كما أقرت الحكومة قانوناً يقضي بدعم الفوائد على التسليفات المدينة لتمويل القطاعات الانتاجية بنسبة 5 في المئة. ورصدت في الموازنات مبالغ خاصة لتغطية هذا الدعم.
وتعدّ "إيدال" دراسات لتصنيف المناطق الصناعية الجديدة للاراضي المملوكة من الدولة والافراد. وهي تضع شروطاً لأصحاب الاملاك الراغبين في تصنيف اراضيهم بتأهيلها على حسابهم الخاص على الا تتعدى المساحة 200 ألف متر مربع لكل منطقة والا تكون قريبة من مناطق صناعية اخرى وغير حرجية وغير زراعية، بعيدة من البحر والنهر والمواقع السكنية، وتتوافر فيها اليد العاملة لتأمين فرص العمل.
وأنجزت المؤسسة اول دراسة لمنطقة البابلية الواقعة في الجنوب اللبناني وبدأ اصحابها العمل على تجهيز البنية التحتية بعد صدور المرسوم عن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وتنفذ هذا الاستثمار شركة لبنانية تحمل اسم "الجنوب انداستريال بارك"، وتتفاوت كلفة إشغال البنية التحتية بين عشرة ملايين دولار و20 مليوناً، على ان تباع من مستثمرين وشركات عالمية ووطنية لإنشاء مصانع ومعامل لإنتاج سلع مختلفة.
وأعدت المؤسسة دراسة اخرى لمنطقة مكسة في البقاع على ان يبدأ تنفيذ اشغال البنى التحتية بعد صدور المرسوم الخاص بها قريباً، وتدرس تصنيف منطقة مماثلة في محافظة الشمال اللبناني لم يحدد موقعها نهائياً نظراً الى الخيارات المطروحة لموقعها.
اما على صعيد الاملاك العامة فعرضت "إيدال" منطقة القريعة إقليم الخروب المملوكة من الدولة على القطاع الخاص لتجهيزها وفق نظام B.O.T.. وأطلقت عليها اسم "الروابي" بعدما أنجزت الدراسات الخاصة بالبنى التحتية والجدوى الاقتصادية منها. وتبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع. وتقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين بطلب لتمويل مشترك يقدمه عدد من الصناعيين لتنفيذ اشغال البنى التحتية. لكن المفاوضات لا تزال مستمرة للتوصل الى اتفاق نهائي لتلزيم الاعمال.
وتنتهي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في نهاية حزيران يونيو الجاري من وضع دراسات تصنيف لمناطق صناعية حرة في الشمال والبقاع. وتقع المنطقة الاولى قرب مطار القليعات الشمال ومطار رياق البقاع اللذين تحولا مطارين مدنيين بحيث يفتتح النشاط فيهما بالتزامن مع بدء تسيير الرحلات