صادرات زيت الزيتون اللبناني زادت 231 في المئة

تضاعف حجم تصدير زيت الزيتون اللبناني إلى أسواق العالم مرتين، منذ إدراجه في برنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri Plus منذ العام 2012، الذي صممته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال). وأعلن رئيسها نبيل عيتاني أن إدراج هذا المنتج في البرنامج «حقق نتائج إيجابية جداً»، مشيراً إلى «زيادة صادراته من 3238 طناً عام 2011 إلى 7521 طناً في 2015، أي بنسبة 231 في المئة».
وأوضح عيتاني في ورشة عمل نظمتها «إيدال» في إطار سلسلة من الورش في المناطق اللبنانية، لشرح آلية تنفيذ برنامج تسديد القرض الصيني البالغ 7.5 مليون دولار بواسطة منتجات لبنانية، أن زيت الزيتون «دخل أسواقاً لم يسبق للمنتجات اللبنانية أن صُدّرت إليها، وهي الأميركتان الشمالية والجنوبية وأستراليا». ولفت إلى أن «التنافس يشتد يوماً بعد آخر في هذه الأسواق، ما يستدعي اعتماد المعايير العالمية في الإنتاج والتوضيب وتطوير مراكز التوضيب لمنتجاتنا، بهدف الحفاظ على هذه الأسواق وزيادتها».
وعرض عيتاني هذه الآلية خلال ورشة العمل التي عُقدت في حاصبيا، وقال إن المنتجات المتفق على اعتمادها في آلية التسديد «محددة بزيت الزيتون والمشروبات والمكسرات والفواكه المجففة والمعلبة والمربيات».
واعتبر أن «تسديد القرض بواسطة منتجات لبنانية يهدف إلى تعريف المستهلك الصيني إلى المنتج اللبناني والتأكد من جودته وموافاته المعايير العالمية». ورأى أن ذلك «يشكل فرصة أكيدة لزيادة الصادرات اللبنانية إلى هذا البلد». وأمل في أن يكون برنامج تسديد القرض «مجالاً جديداً لتعزيز التعاون بين البلدين، وتوثيق العلاقات الاقتصادية». ودعا المهتمين إلى «التقدم بطلبات إلى المؤسسة».
وأكد أن الجنوب «هو من المناطق الواعدة لتمتعه بالمقومات لناحية الأرض الشاسعة والخصبة وتوافر الكفاءات فيها، ولا ينقصها سوى تأمين البنى التحتية الاستثمارية من إنشاء مناطق صناعية وتجمعات لقطاعات اقتصادية محددة clustering zones وتعزيز المواصلات وتأهيل المرافئ، لما لذلك من انعكاس على القطاعات الاقتصادية وتحديداً السياحة والزراعة والتصنيع الغذائي والصناعة والتكنولوجيا».
وأوضح أن «تنمية هذه المنطقة تؤهلها للعب دور مهم في التنمية الاقتصادية على صعيد الوطن، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك تكون من خلال استراتيجية إنمائية واضحة يكون للقطاعين العام والخاص دور بارز فيها»، من دون أن يغفل «وجود القوانين المشجعة على الاستثمار، ومنها قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان وحوافزه».