لبنان يسدد قرضاً للصين بتصدير منتجات إلى أسواقها

أعلنت «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» (إيدال)، المباشرة في تسديد القرض الصيني البالغ سبعة ملايين دولار من خلال تصدير منتجات لبنانية. وأوضح رئيسها نبيل عيتاني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، والقائمة بالأعمال في السفارة الصينية زانغ فنلينغ، أن «تنفيذ الآلية يبدأ من المؤسسة التي تتعاون مع الجانب الصيني لإنجاز الصفقات بتفاوض مباشر مع الشركات المصدرة». وأمل في أن «يمهد تصدير هذه المنتجات الطريق أمام تصدير منتجات لبنانية أخرى إلى الصين، ويساهم في تعريف المستهلك الصيني على المنتجات اللبنانية».
ورأى عيتاني أن «تطوير العلاقات التجارية بين البلدين لا يتم فقط من خلال رفع حجم التبادل التجاري، بل أيضاً من خلال حفز الاستثمار المتبادل بين الصين والدول العربية». وأكد أن لبنان «يمكن أن يكون مركزاً مهماً للاستثمارات الصينية لتنطلق منه إلى المنطقة العربية المجاورة، مستفيدة من الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول المجاورة».
ونوه شقير بقرار الصين «القاضي بتسديد القرض الصيني من خلال صادرات من المنتجات اللبنانية محددة بزيت الزيتون والفواكه المجففة والمعلبة والمربيات والمشروبات والمكسرات، وهي منتجات تشكل مكونات أساسية من المطبخ اللبناني».
ولفت إلى أن الصين «تتبوأ اليوم المركز الأول بالنسبة إلى الدول المصدرة إلى لبنان، إذ استوردنا بنحو 2.5 بليون دولار عام 2014 وب1.9 بليون في 2015. فيما بلغت صادرات لبنان إليها نحو 12 مليون دولار عام 2014 ونحو 9 ملايين العام الماضي، ما يظهر وجود عجز كبير في الميزان التجاري بين الدولتين ولمصلحة الصين». وأمل في «تسهيل ادخال المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الصينية، القادرة على استيعاب صادرات لبنانية بقيمة تتراوح بين 100 مليون دولار و200 مليون سنوياً».
وأكدت فنلينغ، أن لبنان «دولة مهمة في خريطة الحزام والطريق (طريق الحرير) وشريك مهم وطبيعي في بنائهما». وأشارت إلى أن الجانب الصيني «يأمل الاستمرار في تقديم قروض ميسرة للتصدير للمساهمة في تنمية لبنان». وشددت على أن سوق الصين «مفتوحة أمام المنتجات اللبنانية».
يُذكر أن تسديد القرض الممنوح إلى لبنان بواسطة منتجات لبنانية، جاء بعد توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين. وكلف القرار الصادر عن مجلس الوزراء «إيدال» الإشراف على آلية تنفيذ تسديد القرض الصيني من الجانب اللبناني، في حين كلفت الحكومة الصينية شركة «كومبلانت» لاستيراد منتجات لبنانية بقيمة القرض، على ان يقوم مصرف لبنان المركزي بحجز الاعتمادات المتعلقة بفتح الحسابات اللازمة لذلك وتنفيذ كتاب الاعتماد.