لبنان: الصادرات الزراعية زادت 5.8 في المئة

أعلن وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 5.8 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2012، على رغم كل الأحداث التي شهدها لبنان والمنطقة».
ولفت إلى أن الصادرات الزراعية «تأثرت بارتفاع كلفة الشحن البري»، من دون أن يغفل «الزيادة الكبيرة في الشحن البحري»، مشيراً إلى أن حركة النقل البري «وصلت إلى 180 شاحنة نقلت نحو 3 آلاف طن يومياً ولفترة امتدت شهرين». وأوضح أن لبنان «يصدر منتجات زراعية بكميات ليست كبيرة إلى بعض الدول الغربية، لكن بنوعية وجودة عاليتين جداً وبأرقام اقتصادية مرتفعة». وأكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL) نبيل عيتاني، أن نتائج الصادرات الزراعية «جاءت إيجابية بعد عامين على بدء العمل ببرنامج تنمية الصادرات الزراعية الجديد (Agri Plus)، إذ حققت عبره زيادة 14 في المئة خلال العام الماضي، مسجلة 519 ألف طن مقارنة ب 455 ألفاً لعام 2012». وأضاف أن وجهة الصادرات «كانت في شكل رئيس إلى المنطقة «ب» (أي كل الدول العربية باستثناء سورية والأردن) التي استقطبت 69 في المئة من الإجمالي، واستقطبت المنطقة «أ» (أي سورية والأردن) 30 في المئة منها».
وتابع: «كان الاعتماد في شكل رئيس على النقل البري بالنسبة إلى الخضار والفاكهة، إذ صُدّرت 69 في المئة من الكميات عبر البر و29 في المئة منها عبر البحر، و2 في المئة فقط في الجو». وقال إن «الصادرات عبر البحر تزداد عاماً بعد آخر مع برنامج «أغري بلاس»، فيما لم تكن تتجاوز 5 في المئة منذ عامين». واعتبر أن من «النتائج الإيجابية أيضاً انخفاض نسبة المرتجع من الخضار والفاكهة المصدّرة لتبلغ واحداً في المئة فقط». وشدد على أن «مقوّمات القطاع الزراعي الواعدة تخوّله أن يكون جاذباً للاستثمارات».
وتحدث عضو نقابة المصدرين والمستوردين إبراهيم ترشيشي، عن «مشكلة كلفة النقل البري وانعكاسها على الصادرات»، مشيراً إلى أن «كلفة الشاحنة المبردة تصل إلى نحو 2400 دولار إلى الأردن، فيما وصلت في الموسم إلى 9000 دولار إلى بعض الدول العربية».