الزراعة اللبنانية ومنظمة التجارة العربية الكبرى / موعد

تواجه المنتوجات الزراعية في لبنان تحديات في الأسواق الخارجية بنهاية هذا العام مع إقتراب الموعد والمهلة التي حددتها إتفاقية منظمة التجارة العربية الكبرى لإلغاء جميع الرسوم والأعباء الجمركية وسواها المفروضة على الإستيرادات الزراعية في الدول العربية والتي كانت قد نصت على الخفض التدريجي لهذه الرسوم والأعباء وصولا الى إلغائها في نهاية العام الجاري .
وأظهر تقرير نشر في بيروت أن الصادرات الزراعية اللبنانية سجلت نموا بمعدل 40 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 87 مليون دولار أميركي .
وأفاد نقيب تجار ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري في تصريح ورد في التقرير أن العلاقات التصديرية والإستيرادية الزراعية بين لبنان وعدد من البلدان العربية تنتظم الآن والى حين في إطار روزنامة زراعية مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا .
وذكر التقرير أنه وبالإضافة الى هذا العامل أي مع إقتراب موعد إمكانية إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية / دبليو . تي . أو/ كذلك والتي بدورها في حال حصولها ستتعرض الزراعة اللبنانية تدريجيا لتحديات إلغاء الحماية تجاه ما يرد من أسواق العالم الخارجية من منتوجات زراعية فإن الزراعة اللبنانية ستواجه في هذه الحال تداعيات تزداد خصوصا مع الموعد المرتقب في العام 2011م عندما ينتهي برنامج / إكبسورت بلاس/ الحكومي الذي تديره المؤسسة الوطنية لتشجيع الإستثمارات الزراعية المعروفة بإسم / إيدال / المعمول به حاليا.
وعلى نفس الصعيد نصحت دراسة مصرفية محلية وردت في التقريربتحديث الإبتكارات وتجديدها في المجال الزراعي بحيث تصبح للمنتوجات الزراعية اللبنانية ميزة تفاضلية على الصعيدين المحلي والخارجي من أجل منافسة الإنتاج الزراعي المستورد بما يتلاءم مع التطور الزراعي في البلدان الأخرى ونوعيته .
// انتهى // 0946 ت م