حصة السعودية 39 في المئة من التدفقات العربية . الاستثمار الاجنبي في لبنان ارتفع ستة اضعاف في سبعة أعوام

قال رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان السيد يوسف شقير إن قيمة الاستثمارات العربية في لبنان وصلت إلى نحو 315 مليون دولار أميركي في عام 1997، مشكلةً نحو 20 في المئة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية والتي تقدر ب 6.1 بليون دولار، مشيراً إلى ان حصة السعودية من الاستثمارات العربية في لبنان وصلت في ذلك العام إلى 60 مليون دولار توازي 39 في المئة من الإجمالي.
وأضاف بأن الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفع خلال الاعوام 1990- 1997 وفق منظمة الامم المتحدة للتنمية والتجارة أونكتاد، من 53 مليون دولار الى 339 مليوناً، بنسبة توازي نحو 640 في المئة، فيما سجل العام الماضي زيادة نسبتها 180 في المئة عن العام الذي سبقه.
وعرض شقير في حديث مع "الحياة" تطور الاستثمارات في لبنان والمشاريع المنفّذة وقيد التنفيذ، والمتوقع تنفيذها بعد سنة 1999. فقال انه لا يتم تلزيم جميع المشاريع من طريق الBOT بل ايضاً من طريق DBOT وOT، وإن أبرز المشاريع الاستثمارية التي تم تلزيمها للقطاع الخاص بموجب عقود الBOT وOT وDBOT والتي تشرف عليها IDAL هي: حقل الوقود ومنطقة البيع بالمفرق ومبنى تموين الطائرات والمطاعم ومواقف السيارات في مطار بيروت، والمنطقة الحرة في سلعاتا شمال، والمركز التجاري في المدينة الرياضية.
وأضاف ان أكلاف تلك المشاريع وصلت حتى الآن إلى 100 مليون دولار، متوقعاً ان يتراوح دخل خزانة الدولة منها بين 300 مليون و450 مليون دولار على مدى فترات الاستثمار المحددة ب15 عاماً.
وأشار الى "مشاريع ستطرح للمزايدة قبل نهاية العام الجاري ليتم تلزيمها خلال السنة المقبلة وهي: تطوير منطقة القليعات مطار رينيه معوض في شمال لبنان والمنطقة المحيطة به، ومركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت، ومنطقة الروابي الصناعية في إقليم الخروب في جبل لبنان، وتشغيل واستثمار محطة الركاب والحديقة العامة في شارع عدنان الحكيم في العاصمة مشروع الاسواق التجارية التابعة للمدينة الرياضية.
وقال إن المشاريع التي سيتم تلزيمها في السنة الجديدة، انشاء واستثمار شبكة الطرق Toll Road عند مدخل بيروت الشمالي والطريق الدائري حول بيروت، وان الاكتتاب سيتم عبر مزايدة عمومية، مضيفاً أن كلفة مشروع الاوتوستراد الدائري والمدخل الشمالي تبلغ 940 مليون دولار بما فيها الاستملاكات، ولافتاً إلى ان التنفيذ سيتم وفق نظام الBOT.
ومن ضمن المشاريع على خارطة 1999 كذلك، انشاء قرية شحن في مطار بيروت الدولي واستثمارها.
مشاريع مستقبلية
ولجهة المشاريع قيد الدرس والاعداد للتنفيذ بعد السنة المقبلة، قال السيد يوسف شقير أنها تتضمن انشاء مجمّع لصناعات ذات طابع تكنولوجي وإعلامي متطور، وتجهيز واستثمار مناطق صناعية في بقاع مختلفة من الاراضي اللبنانية، موضحاً أنه تم حتى اليوم تصنيف 33 منطقة صناعية، وانشاء واستثمار مناطق حرة في مطار بيروت الدولي ورياق وصيدا وصور.
وعن القطاعات الاكثر جذباً للإستثمار، اعتبر شقير ان قطاعات البناء والعقار والسياحة والمصارف من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، إذ توظف فيها اموال كبيرة تقدر ببلايين الدولارات.
استثمار سياحي
وعلى صعيد الاستثمار السياحي، قال السيد شقير ان لبنان قبل سنوات الحرب، احتل مكانة متقدمة بين دول المنطقة في مجال السياحة، لافتاً إلى إحصاءات أخيرة أظهرت ان عدد الوافدين الى لبنان ارتفع خلال الفصول الثلاثة الماضية من العام الجاري بنحو 20 في المئة عنه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن القطاع الفندقي سيشهد نقلة نوعية، لا سيما بعدما يتم تأهيل الفنادق الكبيرة القائمة وتحديثها، واقامة فنادق جديدة في المرحلة المقبلة سيكون أبرزها "فوروم انتركونتيننتال" و"فور سيزنز" و"ريتز كارلتون" و"غراند حياة".
وأوضح السيد شقير ان قطاع البناء والعقار يشكل احد القطاعات الجاذبة للاستثمار، وأن الاستثمارات الموظفة فيه حالياً تصل إلى ثمانية بلايين دولار أميركي.
استثمار صناعي
ولجهة الاستثمار الصناعي، قال السيد شقير ان الصناعة في لبنان قطاع واعد وجاذب للاستثمارات، لافتاً إلى أن شركة "إيدال" الاستشارية قامت بدراسة مستفيضة عن الدور الذي يمكن ان تضطلع به الصناعة في دفع الدورة الاقتصادية في لبنان الى مزيد من التحسن.
وشرح ان القطاع الصناعي يسهم في شكل فاعل في الاقتصاد الوطني بحصة قدرها 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 165 ألف شخص بما يقارب 5.14 في المئة من اليد العاملة.
وأضاف ان صادرات القطاع الصناعي وصلت في العام الماضي إلى 525 مليون دولار ما يعني استحواذها على 50 في المئة من قيمة الصادرات اللبنانية.
ولفت إلى أن عدد المصانع الجديدة التي بدأت الانتاج خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري 246 مصنعاً، وفرت في مجملها 2255 فرصة عمل.
وأضاف ان رساميل تلك المصانع بلغت 90 مليون دولار، كما رافق إنشاءها ارتفاع حجم استيراد الآلات والمعدات الصناعية إلى 7.114 مليون دولار.
ولجهة المجالات الاقتصادية المفضلة للاستثمار، قال السيد شقير ان مصانع المواد الغذائية والمشروبات جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة إلى قيمة الاستثمارات الموظفة باستحواذها على حصة 4.43 مليون دولار من الرساميل، وكذلك لجهة توفير فرص العمل 6663 عاملاً، تلتها مصانع المعادن الاساسية التي بلغت الاستثمارات الجديدة فيها 8.7 مليون دولار توازي 6.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية، فيما بلغ عدد العمال الموظفين في تلك المصانع 349 عاملاً جديداً. اما الصناعات الكيماوية فبلغ رأس مالها 4.5 مليون دولار توازي 3.26 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية.
وأضاف بأن هناك توجهاً لاستقطاب استثمارات لتنفيذ مشاريع صناعية جديدة ستتم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو سيعقد في مقر الأسكوا في بيروت مطلع شباط فبراير المقبل، مشيراً إلى أنه تم تحديد 25 مشروعاً، تم تضمينها بدراسات الجدوى المالية وتسويقها عبر الاتصال المباشر مع مستثمرين لبنانيين وغير لبنانيين.
وعن مصدر الاستثمارات، قال شقير ان غالبية الاستثمارات عربية، لكنه أعرب عن توقعه ازدياد الاستثمارات الاوروبية والاميركية في المرحلة المقبلة، "خصوصاً اذا اخذنا في الاعتبار وجود شركات ألمانية وفرنسية وإيطالية وإيرلندية وكندية تستثمر وتنفذ مشاريع خدماتية وإنمائية في البلد، إضافة إلى التحرك الأميركي البارز في هذا الإطار والذي عززته زيارة وزير التجارة الاميركي وليم ديلي للبنان".
وشرح ان الشركات الاميركية مهتمة بالمشاركة في خطة الاعمار. وستفتتح وزارة التجارة الاميركية مركزاً تجارياً تمثيلياً في بيروت يكون من مهماته تحديد الفرص التي تمكن الشركات الاميركية من اتخاذ مراكز لها في مشروع الوسط التجاري للعاصمة.
ولفت إلى ان الاميركيين يهتمون بعدم ترك الساحة كلياً للاوروبيين مع العلم ان الولايات المتحدة الاميركية تحتل المركز الثاني في قائمة الدول المصدرة الى لبنان، بقيمة 550 مليون دولار سنوياً.
وزاد السيد شقير ان من نتائج زيارة ديلي إلى لبنان توقيع مشروع وضعته الشركات الاميركية لتطوير الاذاعة اللبنانية، مشيراً إلى وجود امكانات للتعاون مع الاميركيين عبر تخصيص اموال وضمانات قروض من بنك الصادرات والواردات الاميركي "إكزيم بنك" لبعض المشاريع اللبنانية بفائدة قدرها 5.6 في المئة ولمدة 3 سنوات، وبالتالي الافادة من تقديمات بعض المؤسسات الاميركية مثل المؤسسة الاميركية لتشجيع التوظيفات ما وراء البحار، والتي ترغب في تمويل مشاريع لرجال الاعمال الاميركيين او مشاريع مشتركة أميركية - لبنانية.
وأوضح انه يمكن الافادة من تمويل المؤسسة بنحو 50 في المئة من كلفة المشروع اضافة الى تقديمها ضماناً للمشروع بالكامل،
وكذلك وكالة تنمية التجارة الاميركية التي تسهم ب50 في المئة من المشاريع، وفي مشاريع مشتركة ايضاً، اضافة الى تمويلها دراسات الجدوى. ومن بين دراسات الجدوى التي مولتها الوكالة الدراسة المتعلقة بمشروع منطقة القليعات مطار رينيه معوض في شمال لبنان.
وعلى صعيد تشريعات حفز الاقتصاد قال السيد شقير: "إن التشريعات الحالية كافية، لكن هناك حاجة إلى إزالة كل المعوقات الإدارية والإجرائية ما يتطلب في بعض الأحيان تشريعات جديدة". وأشار إلى مصادقة اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، ما سيحول دون الإستمرار في عمليات القرصنة أو سرقة برامج الكومبيوتر والإبداعات الأخرى والتي ما زالت الشكاوى في شأنها تشكل إحدى معوقات الإستثمار المباشر في لبنان التي تعمل الدولة على تذليلها وإزالتها"