"الروابي" باكورة المدن الصناعية في لبنان في انتظار توقيع الحكومة الجديدة عقد الاستثمار

قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين السيد جاك صرّاف أنه تم "تجهيز البنية الاساسية للقطاع الصناعي بتصنيف 27 منطقة صناعية فُصل عنها اي نشاط آخر، تجاري او سكني، ووُزِّعت على ثلاث فئات: الاولى للصناعات الكبيرة والثانية للصناعات المتوسطة والثالثة للصناعات الصغيرة".
وأضاف انه مع بدء الحكومة الجديدة أعمالها ستتم مباشرة تنفيذ مشروع المدن الصناعية، وستكون باكورتها مدينة "الروابي" الواقعة على حدود منطقة إقليم الخروب في محلة القريعة العقارية، لتتتبعها مدن اخرى، واحدة في البقاع واثنتان في شمال البلاد.
ولجهة مدينة الروابي الصناعية، قال السيد صراف ان الجمعية ستوقع مع الحكومة الجديدة عقداً استثمارياً على مسؤولية الصناعيين اللبنانيين الذين سيتولون تمويل وتجهيز المنطقة بالبنى التحتية اللازمة من خلال شركة خاصة، لافتاً إلى الانتهاء من إنجاز الدراسات الفنية والإستشارية الخاصة بالمنطقة بتكلفة قدرها 15 مليون دولار.
وأضاف بأن "الهدف من اقامة المدن الصناعية تشجيع المصانع القائمة في مناطق مختلفة على الانتقال الى تلك المدن وتوفير مواقعها للاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي".
حوافز
وشرح السيد صراف ان العمل من خلال المدينة الصناعية يهيئ حوافز كثيرة للمنشآت منها، الاعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للصناعات القائمة وعشر سنوات للجديدة، إضافة إلى الخفوضات على اسعار الخدمات وامكان تقسيط ثمن الارض على 15 سنة، خصوصاً وان أسعار الاراضي في المدن الصناعية ستكون ادنى من تلك التي تقع عليها المصانع الحالية، ما يؤمن تمويلاً لتطوير تلك المصانع بعد نقلها الى المدن الصناعية.
وأضاف: "ان التسهيلات تنسحب على الشأن الاداري كذلك، اذ اصبح بامكان المستثمر ان يتقدم من شباك واحد في وزارة الصناعة ليحصل على ترخيص العمل في المنطقة الصناعية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب".
وعرض صرّاف الخيارات المتوافرة لجهة المنتجات وملاءمتها للسوق المحلية والعربية خصوصاً والاجنبية في صورة عامة، فقال ان دراسة وضعت عن الصناعة اللبنانية وقارنتها بالصناعة السورية والقائمة في الدول العربية، أظهرت ان الانتاج اللبناني قابل للنمو ومطلوب لجهة التكامل إقليمياً.
ويمكن تعداد لائحة من المنتجات التي شملتها الدراسة والتي ترتكز على ان تستنفد السوق المحلية 40 في المئة من الانتاج الصناعي اللبناني فيما يتم تصدير نسبة 60 في المئة من الانتاج الى الدول العربية.
وشجّع صرّاف على الاستثمار الصناعي لجدواه المستقبلية في ظل الاتفاقات التي ستفتح اسواقاً تضم ملايين المستهلكين، لافتاً إلى ان التصريف لم يعد يقتصر على السوق المحلية، بل تعداها إلى السوق السورية والاسواق العربية الاخرى.