بعد تراجع القروض التي يقدمها صندوق التنمية للمواطنين . السعودية: درس انشاء شركة تمويل عقاري لمواجهة الطلب على الاسكان

شددت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على ضرورة جمع معلومات كافية لدرس انشاء شركة تمويل عقاري بهدف رفعها الى الجهات ذات الاختصاص في السعودية لاتخاذ الاجراء المناسب.
وقال الامين العام للغرفة السيد حسين العذل عقب الاجتماع ان اللجنة تهدف الى المشاركة في وضع الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة زيادة الطلب على المساكن نتيجة لتطور المدن وزيادة عدد السكان.
وعلى الصعيد نفسه تسعى اللجنة الى ايجاد صيغة عقد للايجار المنتهي بالتملك للمساعدة في مجال تقسيط اسعار العقارات خصوصاً مع تنامي الطلب على هذا النوع من التعامل مع قلة المعروض.
وتعتزم اللجنة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية اقامة حلقة نقاش حول تطوير المناطق الحضرية يشارك فيها عدد من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة اضافة الى منتسبي القطاع العقاري والمهتمين.
وتخطط اللجنة لعقد برنامج تأهيل اعداد الشباب لوظيفة مسؤول تسويق في المنشآت العقارية والذي يمثل أول برنامج تدريبي يعده مركز التدريب في الغرفة للقطاع العقاري.
وتطرق الاجتماع الى درس موضوع نظام تمليك الشقق والمحلات التجارية وإمكان التوصل الى الآلية المناسبة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية بعد ان لاحظت اللجنة انتشار تملك الشقق السكنية. ومعلوم ان قضية ايجاد صيغ تمويلية لشراء المساكن في السعودية بدأت في التصاعد نتيجة ارتفاع اسعار العقارات من جهة، وانخفاض عدد القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري السعودي.
وكان السعوديون يعتمدون في السابق في شكل شبه كامل على قروض الصندوق التي تصل الى 300 ألف ريال 80 ألف دولار والتي كان الحصول عليها يستغرق بضعة أشهر، ويسددها المواطنون بالتقسيط ومن دون فوائد لمدة 25 سنة.
ومع تراجع ايرادات الصندوق، وضعف عمليات التحصيل، والتذبذب في الموازنة السعودية بدأت المدة التي يستغرقها الحصول على القرض تتزايد حتى وصلت الآن الى نحو عشر سنوات.
ويتوقع مراقبون ان تدرس السعودية خلال الفترة المقبلة خيارات اخرى لدعم نشاط الصندوق منها اشراك القطاع الخاص أو المصارف في تمويله، أو تحويل هذه القروض بالكامل على المصارف التجارية التي ستستفيد من فروقات الخصومات التي تقدمها الحكومة للمواطنين المنتظمين في السداد.
ويشار الى ان أكثر من نصف السكان في السعودية دون العشرين عاماً ما سيولد طلباً كبيراً على المساكن خلال العقد المقبل.