استراتيجية «صندوق التنمية» ستحدث طفرة في ملفات الإسكان

أكدوا أن اشتراطاته باتت أكثر مرونة .. عقاريون ومصرفيون:

توقع عدد من الخبراء والعقاريين أن تحدث مطالبة مجلس الشورى، لصندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة تسهم في حصول المواطنين كافة على السكن في الوقت وبالسعر المناسبين، طفرة إيجابية في ملفات الإسكان خصوصا لذوي الدخل المحدود خلال السنوات المقبلة.
ورأوا أن الاشتراطات الحالية لصندوق التنمية العقارية باتت أكثر مرونة مما كانت عليه من قبل، مشددين على أهمية توفر منتج عقاري يناسب جميع فئات المجتمع.
وصف عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعضو مجلس الإدارة بشركة سمو العقارية الدكتور ابراهيم القحطاني اشتراطات صندوق التنمية العقارية ب«المرنة» وليست معقدة، مشيرا إلى أن الاشتراطات يمكن توفيرها لدى الشريحة الواسعة من الناس.
وقال:« شهد صندوق التنمية العقاري الكثير من التطور في السنوات الماضية، فالعديد من الاشتراطات بدأ في التغاضي عنها مثل العمر الافتراضي للمنازل، فقد رفع السقف الزمني للعمر الافتراضي ليكون 20 عاما عوضا من 10 سنوات»، ملمحا إلى أن الصندوق أجرى تعديلات كثيرة في السنوات الماضية ولعل أبرزها المساحة الإجمالية للمنازل والشقق، فضلا عن زيادة قيمة القرض ليصل إلى 500 ألف ريال، بخلاف السنوات الماضية التي كانت تصنف فيه القروض وفقا لتصنيف المدن والقرى، فالمدن تمنح 300 ألف ريال، فيما لا تتجاوز قيمة القرض 200 ألف ريال للقرى.
بدوره، أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عبد الله الغامدي أن صندوق التنمية العقاري عمد في الفترة الأخيرة لإحداث طفرة في الأنظمة لتواكب المستجدة، من خلال إلغاء شرط الأرض في الحصول على القرض في خطوة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، إضافة إلى أنه عمد لتسريع عملية صرف القروض وتقليص قوائم الانتظار الطويلة، معتبرا أن هذه الخطوات استطاعت أن تحدث انفراجية حقيقية في الأشهر القليلة الماضية.
وألمح الغامدي إلى أن صندوق التنمية العقاري يسعى من خلال الكثير من الخطوات لتسهيل عملية منح القروض والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدا أن الحركة الشرائية في المنطقة الشرقية بدأت في التحرك الإيجابي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأرجع ذلك إلى المخاوف من استمرارية الخسائر في سوق الأسهم، خصوصا أن السيولة الكبيرة التي اتجهت نحو الاستثمار في الأسهم بدأت في الخروج التدريجي مع استمرار اللون الأحمر في غالبية الشركات المدرجة في السوق، ما دفع البعض للعودة مجددا لسوق العقار.
من جهته، طالب المصرفي والمحاضر المالي الدكتور سمير مفتي بتوفير منتج عقاري ملائم يناسب متطلبات المواطن السعودي العادي والذي يتراوح مدخوله الشهري ما بين 5 آلاف ريال و15 ألف ريال، مشيرا إلى أن جميع المنتجات العقارية التي تسوق حاليا نسخة واحدة مكررة.
وشدد على أهمية دراسة الموضوع من النواحي كافة من خلال ندوة يشارك فيها مختصون، يبحثون كيفية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك والمصارف وشركات التمويل التي تتبع للقطاع الخاص، إضافة إلى مؤسسات وشركات التطوير والتمويل العقاري للخروج بمنتج مناسب وملائم لتطلعات الدولة في تمكين الأفراد من تملك السكن.
ودعا إلى وجود آلية توعي المواطن بحقوقه في العقود المبرمة بينه وبين المصارف وشركات التمويل وآلية عمل لجان تدرس كيفية مساعدة المتعثرين من المواطنين عن السداد بطريقة تضمن حقوق المقرض.
إلى ذلك، رأى المهندس أنس الصيرفي أن المواطن هو المستفيد الأول من التوجه إلى إيجاد علاقة مباشرة ما بين صندوق التنمية العقاري والمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن التوسع في بناء مجمعات سكنية ذات مواصفات تناسب طبيعة الأسرة السعودية يسهم في تخفيض قيمة المساكن بنسب لا تقل عن 30 في المائة من المطروح حاليا.
وفي السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالعزيز أحمد العزب أن وزير الإسكان بين لهم خلال اجتماعهم به حرص الحكومة على توفير المسكن المناسب للمواطن وبالسعر المناسب، ملمحا إلى أن الوزير أبدى ترحيبه بجميع المطورين العقاريين وبالتعامل المباشر معهم وتبني مقترحاتهم إذا توافقت مع شروط صندوق التنمية العقاري وكانت فيها خدمة ومصلحة للمواطن، متوقعا أن يكون هناك تسهيل كبير وطفرة إيجابية في ملفات الإسكان خصوصا بالنسبة للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة خلال السنوات المقبلة.