برنامج معونة ألماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الفلسطينية

قال مدير مكتب تنسيق "البنك الألماني" السيد بيرند لايدنر دي تي ايه ان القروض التي يقدمها مصرفه الى العائدين من الفلسطينيين، من مختلف البلدان، وخصوصاً العائدين منهم من المانيا، تصل الى خمسة ملايين مارك الماني".
وأضاف لايدنر، في حديث خاص مع "الحياة" ان القروض تقدم من خلال "البنك العربي"، و"بنك الاستثمار الفلسطيني" مقابل رسوم ادارية بسيطة يدفعها المقترض لمرة واحدة، وان هذا المشروع يهدف الى اعادة دمج العائد في مجتمعه، من خلال امتلاكه لمشروعه الخاص، بعد ان يستوفي الشروط المطلوبة، ليساعد في خلق فرص عمل.
وينفذ المصرف الألماني، الممول من الحكومة الألمانية، مشاريع مشابهة في تسعة بلدان اخرى تتوزع افرادها في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ويستهدف الفئات نفسها، التي يقيم افرادها مشاريع صغيرة او متوسطة في القطاع الخاص.
ولا يعتبر المصرف الألماني تقليدياً، تجري فيه معاملات مصرفية يومية، بل هو ذو طابع خاص، اذ يعمل كبنك اقراض عام بتكليف من الحكومة الألمانية الاتحادية.
وبسبب النجاح الذي احرزه المشروع في شكل عام في بلدان عدة، ضاعف المصرف الألماني حجم القروض التي يقدمها في فلسطين ليصل الى عشرة ملايين مارك الماني، لتشمل اي فلسطيني يرغب في اقامة مشروعه الخاص، ولا يستطيع الحصول على التمويل من مصارف اخرى، سواء كان عائداً او مقيماً، بسبب صعوبة توافر الضمانات التي تطلبها المصارف الاخرى.
وقال لايدنر ان الحد الاعلى للقرض الذي يقدمه مصرفه لأي مستثمر جديد يصل الى نحو 80 الف دولار اميركي 150 الف مارك ألماني، على ان يساهم المقترض بنحو 20 الف دولار، ليصل حجم الاستثمار الى مئة الف دولار.
وأضاف: "قدمنا حتى الآن قرضين لمشروعين فلسطينيين، احدهم في مجال البصريات، في منطقة العيزرية القريبة من القدس، لعائد من المانيا، وآخر لمستثمر في ورشة لتصليح محركات السيارات، الأول بقيمة 35 الف دولار، والثاني بقيمة 84 الف دولار".
ولفت الى انه يمكن لمقدمي طلبات مشاريع بناء الكيان الذاتي ممن لا يملكون امكانات مادية ذاتية كافية لتمويل مشاريعهم الصغيرة، تقديم طلب اضافي للحصول على منحة مالية تدفع لمرتبين ولا يتوجب استردادها، ويمكن ان تصل الى 15 في المئة من استثمارات التأسيس، على ان لا تتجاوز كل دفعة منها مبلغ تسعة آلاف مارك.
وأوضح مدير مكتب التنسيق "المصرف الألماني"، ان المصرف سيستمر في العمل لمدة ثلاث سنوات، يتهي بعدها دوره المباشر، ليستمر "البنك العربي" و"بنك الاستثمار الفلسطيني"، في تقديم القروض الى ما لانهاية، على اساس ان القرض هو "قرض دوّار"، يفترض ان يقدم قروضاً جديدة من المبالغ التي يبدأ المستثمرون في تسديدها عادة بعد ثلاث سنوات من بدء مشاريعهم.
ويقدم "البنك الألماني" الأموال الى "البنك العربي" و"بنك الاستثمار الفلسطيني" لمدة ثلاثين سنة، مع فترة سماح تصل الى عشر سنوات، بينما يقدم المصرفان المحليان القروض للمستثمرين المحليين لمدة عشر سنوات مع فترة سماح تصل الى ثلاث سنوات وتستمر بعدها دورة رأس المال، ويجري تقديم قروض جديدة من المبالغ التي يبدأ المصرف في استردادها، ويستوفي عليها فوائد بسيطة، وصفها لايدنر بأنها الأقل من بين جميع البرامج المشابهة في فلسطين، وتعتمد على نوع العملة التي يقدم بها القرض.
ومن اجل ضمان استعادة المصرف الأموال التي يقدمها للمقترضين، وفي ظل ضعف الضمانات المتوافرة، اقيم صندوق خاص لضمان القروض، لدى "البنك العربي" و"بنك الاستثمار الفلسطيني"، ويدفع المقترض ما يعادل اثنين في المئة من قيمة القرض الذي تمت كفالته بموجب نظام الصندوق المذكور.
ولا تقتصر المساعدة الألمانية على تقديم القروض والسيولة النقدية، بل هناك برامج ارشاد وتوعية، وخدمات استشارية في مجالي الخطة المالية والتسويق تقدم للمستثمر المحلي اذا كان في حاجة لها من دون مقابل، بالتعاون مع مؤسسات اهلية محلية، لضمان اعلى درجة من النجاح، اضافة الى برامج خاصة للتوعية بالمصارف المحلية نفسها التي تقدم القروض، لتشجيع هذا النوع من التعامل المالي.