توافق يمني - مصري على تفعيل الاتفاق الأمني

وصف نائب وزير الداخلية اليمني العميد مطهر رشاد المصري نتائج محادثاته مع المساعد الأول لوزير الداخلية المصري رئيس جهاز مباحث امن الدولة اللواء محمد هاني العربي بأنها "ممتازة"، وقال ان الجانبين اتفقا على آلية لتفعيل الاتفاق الامني الموقع بينهما في عام 1996.
ونفى المسؤول اليمني وجود عقبات تحول دون تطبيق الاتفاق، وقال لپ"الحياة": "اي اتفاق امني بحاجة الى آلية لترجمته عملياً، وهو ما انجز خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين اخيراً". لكنه رفض الافصاح عن تفاصيل الآلية.
وهل قدم الجانب المصري طلباً لتسليمه مطلوبين اجاب المسؤول اليمني: "اطلاقاً لم يحدث ذلك، ولا نحتاج في اليمن الى مثل هذا الطلب، ولا يوجد لدينا اشخاص مطلوبون للسلطات الامنية المصرية".
وسئل هل قدم الجانب اليمني طلباً لتسليمه شخصيات سياسية مطلوبة تقيم في مصر فأجاب: "اتفقنا على التعاون الكامل بين الاجهزة الامنية في البلدين، في اطار بنود الاتفاق الأمني وهي معلنة وواضحة".
وتابع نائب وزير الداخلية اليمني ان محادثاته مع المسؤول المصري اثمرت ايضاً اتفاقاً لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل.
وغادر مساعد وزير الداخلية المصري صنعاء امس بعد زيارة تعتبر الأولى لمسؤول امني مصري بهذا المستوى، وكان زار مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء وتفقد عددا من الاجهزة والمؤسسات الامنية اليمنية، والتقى وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب.