في اجتماعهم المقبل بالرياض . وزراء النفط الخليجيون يناقشون مشروع بناء شبكة موحدة لإمدادات الغاز

يناقش وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الشهر المقبل في الرياض مشروع بناء شبكة موحدة لإمدادات الغاز الطبيعي، في محاولة لاحياء المشروع الطموح الذي يعتبر من أكبر المشاريع المشتركة في المنطقة.
وقالت مصادر مسؤولة ان وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي سيقومون نتائج دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع المطروح منذ أعوام عدة الذي قد تزيد تكاليفه على بليوني دولار.
وأوضحت المصادر ان المشروع سيكون من أبرز المواضيع التي يناقشها الوزراء في اجتماعهم في الرياض المقرر مبدئياً في 16 حزيران يونيو المقبل.
وقال مصدر مسؤول "ان دول المجلس تنظر الى هذا المشروع الاستراتيجي بأهمية بالغة لما له من تأثير كبير على جهود تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وضمان احتياجات الدول التي لا تملك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي أو تلك التي تضطر الى انفاق مبالغ كبيرة على فصل الغاز المتصل بالنفط".
وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أجرت دراسة جدوى للمشروع وأقرتها الدول الأعضاء مبدئياً وتم تأجيل تنفيذ المشروع لاجراء مزيد من الدراسات وتأمين التمويل اللازم.
ويتضمن المشروع بناء شبكة من الأنابيب لتوزيع الغاز الطبيعي للدول الأعضاء من حقل غاز الشمال القطري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم اذ تزيد احتياطاته على 10 تريليون متر مكعب.
وسيتم تمويل المشروع حسب احتياجات الدول الأعضاء السعودية والكويت والبحرين والامارات وعمان وقطر.
وتشير الدراسات الأولية الى أن المشروع يتضمن شبكتين رئيسيتين من الأنابيب الأولى تربط قطر بكل من البحرين والكويت والسعودية في حين تمتد الثانية الى عمان ودبي الامارات. وستوفر الشبكة امدادات الغاز الطبيعي لفترة 20 سنة مقبلة وستتيح للسعودية والكويت توفير مبالغ كبيرة نظراً لأن معظم احتياطهما من الغاز الطبيعي متصل مع النفط ويتم انفاق مبالغ ضخمة على عملية الفصل. كما ستضمن امدادات ثابتة الى امارة دبي التي لا يوجد فيها احتياطات غاز تذكر مما دفعها الى توقيع اتفاق مع امارة أبو ظبي لشراء الغاز الطبيعي بمعدل يراوح بين 15 و24 مليون متر مكعب 500 - 800 مليون قدم مكعب يومياً.
وقال مسؤولون في دبي أخيراً "ان هناك مفاوضات مع قطر لشراء الغاز وأنها قطعت شوطاً كبيراً" مشيرين الى حاجتهم لتنويع مصادر الامداد بسبب النمو السريع في استهلاك الغاز.
وبالاضافة الى دبي يشهد الطلب على الغاز نمواً متسارعاً في دول مجلس التعاون بشكل عام إذ ارتفع حجم الاستهلاك من 980 ألف برميل نفط مكافئ عام 1988 الى نحو 1.2 مليون برميل مكافئ عام 1993 و1.6 مليون برميل مكافئ عام 1996، ومن المتوقع أن يزيد على مليوني برميل مكافئ في السنة 2000.