الحكومة تواجه معارضة من شركات النفط الاميركية . واشنطن تنوي تطبيق قانون العقوبات النفطية على إيران وليبيا

أكد احد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية للكونغرس ان الادارة الاميركية تنوي تطبيق القانون المتعلق بفرض عقوبات نفطية على ايران وليبيا. لكنه قال ان القرار النهائي الخاص بهذا الامر قد يرتبط بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية الآسيوية على شركتين آسيويتين تشاركان حالياً في صفقتين يمكن ان تطالهما العقوبات.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ستيوارت ايزنستات امام اللجنة الفرعية المكلفة بشؤون العمليات الخارجية في الكونغرس الاميركي: "فرض العقوبات سيبقى خياراً فعلياً كما كان مقرراً بموجب القانون منذ البدء، وستفرضه الحكومة عندما تستدعي الضرورة".
وأضاف ان الادارة الاميركية ستبعث بنائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية رمزي الى آسيا خلال اسبوعين ليقوم بتقويم الآثار المترتبة على الأزمة الآسيوية بالنسبة الى شركة بترول ماليزيا "بتروناس"، والتي تشترك مع شركتي "توتال" الفرنسية و"غاز بروم" الروسية في عقد قيمته بليونا دولار لاستثمار الغاز في ايران.
وسيقيِّم رمزي ايضاً آثار الازمة الآسيوية على مجموعة "بكري" الاندونيسية التي كانت وافقت على تطوير مشروع نفط في ايران اوفشور بكلفة تقدر بنحو 212 مليون دولار، بمشاركة شركة "بو فالي انرجي ليمتد" الكندية.
وقال المسؤول الاميركي: "في اعتقادنا ان الحذر والحكمة يدعوان الى القيام بهذا التقويم قبل اتخاذ اي قرار".
وأفاد ان وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت على وشك اتخاذ قرار، بموجب قانون العقوبات البترولية المفروضة على ايران وليبيا، والذي يحض الحكومة الاميركية على النظر في فرض عقوبات على الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الايرانية. ويذكر ان اعضاء في الكونغرس وجَّهوا انتقادات الى الادارة الاميركية بسبب بطئها في اتخاذ قرارات تتعلق بفرض عقوبات.
ويبدو ان الادارة الاميركية تماطل في شأن اتخاذ قرار فرض عقوبات بعد التوتر الذي حصل مع الاتحاد الاوروبي عندما هددت الادارة بفرض عقوبات على شركة "توتال" الفرنسية، وبعد ان اشيع من احتمال فرضها بموجب قانون هلمز - بيرتون.
ويبدو ايضاً ان الادارة الاميركية تؤخّر اتخاذ أية اجرءات ضد "غاز بروم" الروسية خوفاً من ان تعقِّد هذه الاجراءات العلاقات الروسية - الاميركية.
لكن مصادر القطاع النفطي ترى غير ذلك وتقول هذه المصادر ان قرار تقويم وضعية الشركتين الآسيويتين يبدو مناورة من قبل الادارة تجنباً لفرض عقوبات على امل انهيار الصفقتين المشار اليهما لأن الشركتين المذكورتين اصيبتا بضعف كبير بسبب الأزمة الآسيوية وتراجع اسعار النفط.
لكن جوليا ناني، المحلّلة لدى شركة "بتروليوم فاينانس" الناشطة من واشنطن، تعتقد ان الامر ليس بهذه البساطة، اذ قد تكون شركة "بتروناس" مصمّمة على تحدي الحكومة الاميركية، وستختار القيام بهذا التحدي في ايران بالذات لأنه منطقي من الناحية التجارية. وأضافت المحلّلة: "يضمن المشروع للشركة عائدات جيدة وليست فيه مخاطر". وذكرت ان المشروع منطقي لأسباب استراتيجية لأن "بتروناس" تنشط ايضاً في تركمنستان وقد ترغب في آخر المطاف مبادلة النفط بنفط آخر تنتجه.
ومعلوم ان الولايات المتحدة تعارض بشدة دخول استثمارات اجنبية الى قطاع الطاقة الايراني، على حد ما قاله ايزنستات امام الكونغرس، مكرراً بذلك فحوى بيانات ادلى بها مسؤولون في الادارة الاميركية في مناسبات اخرى. وأضاف المسؤول: "تعارض الولايات المتحدة بشدة تمديد أية خطوط انابيب عبر ايران لأنها تدعم الارهاب وترغب في الحصول على اسلحة الدمار الشامل". لكن الايرانيين يقولون الآن ان بوسعهم مقايضة 810 آلاف برميل من البترول يومياً وهي كمية يقول محللو شؤون البترول عنها انها تكفي لسد حاجة شركات البترول الساعية الى تصدير نفط بحر قزوين.
وعلى رغم ان قانون العقوبات الاميركية لا يشمل عمليات المقايضة او التبادل، سيتعين على الشركات الاميركية الراغبة في المقايضة طلب الاذن من وزارة الخزانة الاميركية وموافقتها على أي صفقة تتناول مقايضة البترول مع ايران.
وحتى الآن لم تشجِّع حكومة الولايات المتحدة اجراء عمليات المقايضة، لكن مصادر قطاع البترول تتكهن بأن الاحداث وتطوراتها قد تتغلب على معارضة واشنطن لهذه الآلية التي تفضلها شركات النفط الاميركية. وينتظر ان تدخل شركة "مونيومنت" البريطانية وشركة "دراغون اويل" الاندونيسية في اتفاقات مقايضة. وقد تسعى شركة "ازيري انترناشيونال اوبريتينغ كومباني" اي آي او سي، والتي تحتاج الى خطوط أنابيب لتصدير البترول الذي تستخرجه في اذربيجان، الى الدخول في عمليات مقايضة اذا انفجرت المشاكل في الشيشان. وعندما ستُنفَّذ هذه العمليات يحتمل ان تتغيَّر المواقف الاساسية منها على حد ما تقول مصادر قطاع البترول.
ومن شأن عمليات المقايضة ان تسبِّب مشاكل للمقترحات التركية التي تتناول مد خط أنابيب بين باكو على البحر الاسود والمرفأ التركي سيحان على البحر الابيض المتوسط. وخط الانابيب هذا عنصر رئيسي في مشروع الرواق الشرقي الغربي او "رواق يوراجيان" التركي الذي تعتبره الادارة الاميركية حيوياً لتصدير موارد منطقة بحر قزوين من الغاز والنفط. لكن هذا "الرواق التركي" لا يحلو لشركات البترول لأنه يكلف ثلاثة بلايين دولار. وكان مسؤول في شركة "اموكو" وجّه انتقادات تتعلق بانشائه في وقت سابق من الاسبوع الجاري.
ويذكر ان "أموكو" تملك 17 في المئة من شركة "اي آي او سي" الاذربيجانية والتي قالت ان "الرواق التركي" يكلف بليون دولار اضافي اكثر من المشاريع الاخرى البديلة. وأضاف المسؤول ان خط انابيب يمتد من باكو الى "سوبسا" في جورجيا اكثر جاذبية من الناحية المالية من مشروع الرواق التركي.
وهناك عامل آخر يجعل مشروع الرواق التركي اقل جاذبية حالياً ذلك ان اسعار البترول متراجعة، وخصوصاً ان الطرق البديلة لنقل بترول بحر قزوين وترتيبات المقايضة تتسم بمنطق وحكمة اكبر مما يتسم به مشروع الرواق التركي. ويقول احد المصادر: "بالنظر الى تدني اسعار البترول، لن تدفع الشركات النفطية ثلاثة بلايين دولار من اجل خط انابيب باكو - سيحان".
وانتقد اثنان من كبار المسؤولين في شركات بترول اميركية سياسة فرض العقوبات. وقال أرشي دانام، رئيس شركة "كونوكو" وكبير المسؤولين التنفيذيين فيها، الخميس الماضي: "اود ان تكون للولايات المتحدة سياسة خارجية فعّالة وتحوز على الاحترام. وفي عالم اليوم يوجد عدد كبير من الشركات غير الاميركية المستعدة لملء الفراغ الذي تخلِّفه الشركات الاميركية الممنوعة من دخول ميادين معينة".
وأضاف: "انه من المفضَّل ان تُعقد علاقات اقتصادية مع ايران لأن هذه العلاقات تمكّن من اجراء حوار معها وادخالها الى رحاب الاسرة الدولية".
وذكر دانام امام حشد من كبار رجال الاعمال في هيوستن: "من المهم ان يدرك الاميركيون ان مشكلة فرض العقوبات من طرف واحد تتعدى شركات النفط والغاز الراغبة في القيام بنشاط اقتصادي في الشرق الاوسط. فلهذه العقوبات آثار سلبية عميقة على الاقتصاد الاميركي وتهدّد عدداً كبيراً من قطاعاته".
وقال لوسيو نوتو، رئيس مجلس ادارة شركة "موبيل" وكبير المسؤولين التنفيذيين فيها في اجتماع عام عقد في واشنطن الاثنين الماضي ان "العقوبات الاميركية المفروضة على ايران تشكل عقبات في منطقة نرغب ان يتعزِّز الحضور الاميركي فيها". وأضاف ان هذه المنطقة تشمل بحر قزوين، وان اشارات التبدل في سياسة الحكومة الايرانية تشكل "فرصة فريدة للتعامل مع ايران الآن وليس غداً... وعلى الولايات المتحدة ان ترسل اشارات ايجابية من طرفها تجاوباً مع اشارات ايران الايجابية".
واقترح نوتو ثلاثة خيارات طلب من الادارة الاميركية ان تنظر فيها: أولاً منح الترخيص بمقايضة البترول الخام الآتي من كازاخستان وتركمنستان واذربيجان بالبترول الايراني بانتظار اتمام تمديد خط أنابيب خارج منطقة تلك الدول، ثانياً السماح المحدود للشركات الاميركية باستخدام اجهزة الحفر الايرانية في منطقة بحر قزوين، ثالثاً رسم خطوط عامة تسترشد بها الشركات في مفاوضاتها مع ايران على ان تبدأ الاستثمارات الفعلية فور الغاء العقوبات.
ويشبه هذا الخيار الاخير ما قامت به الولايات المتحدة حيال فيتنام قبل انشاء علاقات ديبلوماسية معها.
ويذكر ان شركات البترول الاميركية تدعم اقتراحات تشريعية ينظر فيها الكونغرس الاميركي حالياً وتشترط في كل عقوبة منوي فرضها ان تمرّ بعدد من الاختبارات بما في ذلك تحليل فعالية العقوبة وكلفتها والنظر في تدابير مختلفة بديلة اذا امكن ذلك.
ويذكر ان مشروع "قانون اصلاح نظام العقوبات" تقدم به كل من فيليب كرين، ممثل ولاية الينوي الجمهوري، ولي هاملتون الديموقراطي الذي يمثل ولاية انديانا. كما طرح مشروعاً موازياً امام مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري ريتشارد لوغار الذي يمثل ايضاً ولاية انديانا.