أي مصير ينتظر الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين ؟!

أزمة الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين لم تنته فصولاً. وقرار الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب تمديد تعليق عضوية فلسطين، إلى أن يسوي الفلسطينيون أوضاعهم، نقل أزمة الاتحاد الى مرحلة جديدة: من معركة بين الاتحاد الفلسطيني وعدد من الفروع العربية، إلى معركة بين الفلسطينيين أنفسهم، إذ في اجتماع لهم عقدوه في رام الله برئاسة الشاعر الكبير محمود درويش قرر مَنْ تبقى من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الفلسطيني، وعددهم 13 عضواً، الدعوة إلى مؤتمر يعقد خلال فترة زمنية قريبة في القاهرة، ينتج عنه فصل الكُتاب عن الصحافيين في اتحادين مستقلين، وانتخاب هيئاتهما الجديدة.
إن الأزمة لا تكمن بالطبع في ما اتخذه اجتماع رام الله من قرارات، إذ تعتبر خطوة إيجابية أن يعود درويش إلى موقعه على رأس الاتحاد، وأن يدعى الاتحاد لعقد مؤتمره بعد شلل دام أكثر من عشر سنوات، وأن يتم فصل الكتاب عن الصحافيين انسجاماً مع الهيكلية النقابية الموازية عربياً ودولياً، وتقديراً لخصوصية كل من القطاعين، وأن يعاد النظر في النظام الداخلي لكل من الاتحادين فتعتمد شروط عضوية مهنية صارمة في كل منهما، تخلصهما من سياسة الإغراق بالأعضاء المزيفين، وأن يعقد المؤتمر في القاهرة بما يتيح للجميع حضوره بعيداً عن إجراءات الاحتلال وتعقيداتها وبعيداً عن تأثيرات السلطة الفلسطينية وتدخلاتها المباشرة.
إلا أن هذه الإيجابيات في مجموعها، لم تلغ سلسلة موازية من السلبيات والثغرات والفجوات، أهمها: إن الشاعر محمود درويش اكتفى بترؤس اجتماع رام الله، وأوكل مهمة متابعة القرارات للأمين العام للاتحاد أحمد عبدالرحمن، وأن الأمانة العامة، عند اجتماعها، تجاهلت حوالي عشرة آخرين من اعضائها يقيمون في "الخارج" بما يحمله ذلك من دلائل.
فإذا ما كانت الحجة عدم تمكن هؤلاء من "الدخول" إلى رام الله، فإنه كما تقرر عقد المؤتمر في مكان في الخارج يصله الجميع، كان يفترض عقد اجتماع الأمانة في مكان مماثل وللأسباب ذاتها،. ولأمانة العامة الحالية أعطت نفسها شرعية التحضير لعقد المؤتمر والإشراف عليه، رغم مضي أكثر من عشر سنوات على انتخابها، وقد بات وضعها في موقع المساءلة القانونية، ومخالفاً للنظام الداخلي للاتحاد. كما أن الشروط والاعتبارات السياسية هي التي تتحكم بالدعوة للمؤتمر، وعلى حساب الشروط والاعتبار النقابية.
فكما أوضح أحمد عبدالرحمن لكُتاب غزة وصحفييها فإن ثلثي أعضاء المؤتمر يفترض أن يكونوا في "الداخل" مقابل "الثلث" من الخارج. وذلك "من أجل قطع الطريق على النزعات الانشقاقية لمن هم في الخارج"، على حد تعبير يحيى يخلف، وكيل عام وزارة الثقافة في السلطة الفلسطينية، والذي زعم في مناظرة دعي لها في رام الله أخيراً أن "لا مشكلة بين الأمانة العامة والكتاب والصحافيين في الداخل" وأن المشكلة هي فقط مع "جماعة الخارج". وبدل أن يتفهم اجتماع رام الله طبيعة المشكلة، وأسبابها، ويسهم في حلها على أسس سليمة، لجأ بعض اعضائه الى قرار بيروقراطي سلطوي لفبركة أغلبية من "الداخل" ذات لون سياسي معين، لحسم النقاشات والحوارات، حتى قبل أن تبدأ، ولرسم النتائج حتى قبل انعقاد المؤتمر.
إن قضية كتاب وصحافيي فلسطين، ليست من يحتل مقعدهم في اتحاد الكتاب والأدباء العرب، بل هي، أولاً، وقبل كل شيء، أي اتحاد سيبنون، وأي موقع سيكون لهم في مجمل العملية الاجتماعية، داخل الوطن وخارجه.