اصدر وزير الداخلية نائب رئىس الحكومة ميشال المر قراراً شكّل بموجبه لجنة لتلقي الشكاوى والمراجعات في شأن حسن سير العمليات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى بدءاً من النصف الثاني من ايار مايو المقبل، وضمان الحياد التام للدولة. وحدد مهمة اللجنة بتلقي الشكاوى والمراجعات والتحقيق فيها فوراً ومعالجتها وفقاً للأصول القانونية على ان تكون على اتصال بالمحافظين والقائمقامين وبالقوى الأمنية والعسكرية المكلفة تأمين أمن الانتخابات وسلامتها، وتبلغ المرجع المختص بكل شكوى او تحقيق او مخالفة لاتخاذ التدابير اللازمة فوراً". وتتألف اللجنة من العميد رفيق حداد المفتش العام لقوى الأمن الداخلي رئيساً والعقيد فضل ضاهر امين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي نائباً للرئيس ورضوان بو نصر الدين امين المصلحة التقنية في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتكليف عضواً ومقرراً. ونص القرار ايضاً على انشاء مكاتب فرعية لتلقي الشكاوى والمراجعات والتحقيق والمعالجة، تلحق باللجنة وترتبط بها ويكلف شؤون كل مكتب منها ضابط من المفتشية العامة يعاونه موظف من المحافظة يكلفه المحافظ، ابتداء من 15 ايار ولغاية انتهاء العمليات الانتخابية في كل من الأماكن الآتية: المفتش العقيد انطوان خوري جبل لبنان، والمفتش المقدم حسن فرحات الشمال، والمفتش المقدم سهيل داغر البقاع، والمفتش الملازم الاول وليم ابي غانم الجنوب. وفي خمس مذكرات منفصلة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأحوال الشخصية ومديرية الدفاع المدني والمحافظين والقائمقامين طلب المر منها "عدم التدخل في الانتخابات البلدية والاختيارية، وإعطاء الأوامر الصارمة الى الدوائر التابعة لكل منها بوجوب عدم التدخل في اي شكل من الاشكال منها انسجاماً مع سياسة الدولة التزام الحياد التام، لأن اي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبيها لأقصى الاجراءات التأديبية وصولاً الى الإحالة على المحاكم المختصة".