حض خبير اقتصادي دولي على تأسيس منظمات تجارية اقليمية تكون حلقة اتصال مع منظمات تبسيط اجراءات التجارة الدولية لمتابعة الجهود المبذولة لتبسيط الاجراءات والمستندات الحالية، والوقوف على ما سيكون عليه شكل التسهيلات التجارية المستقبلية واتجاهها على مستوى العالم. وقال مساعد الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية عضو المعهد البريطاني للتصدير فتحي علي شرف في محاضرة عن "التصدير الناجح" نظمها مركز تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية - البريطانية والغرف التجارية الصناعية في الرياض في مقر الغرفة "ان المستندات تعتبر ضرورة من ضرورات التجارة الخارجية سواء في ظل أجواء الحماية أو تحرر التجارة، وهي أكثر ضماناً للبائع والمشتري شرط اعدادها بدقة وعناية لأن أي عملية تجارية خارجية لا تتم من دون استيفاء هذه المستندات ولا فائدة في بيع سلعة من دون قبض الثمن، ولا جدوى في شراء سلعة من دون تسليم البضاعة". واشار الى حدثين مهمين جعلا للمستندات في التجارة الدولية أهمية كبيرة الأول اعلان برشلونة عام 1995 وقيام شراكة اقتصادية ومالية بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط على اساس التطور التدرجي والعمل على انشاء منطقة للتجارة الحرة، وتطبيق التعاون الاقتصادي بما يلائم كل منطقة مما جعل من الضروري على الدول المعنية اتخاذ معايير ملائمة لقواعد المنشأ والتوثيق وحماية حقوق الاختراع والملكية الصناعية بما فيها حق المنافسة. والثاني اعلان منظمة التجارة الدولية التي استهدفت تحرير التجارة الدولية وتأمينها وتوفير فرص المنافسة الحقيقية لصالح النمو الاقتصادي وتقدم شعوب العالم، وابقت على الأنظمة الخاصة ببلد المنشأ التي تطبق على الصادرات والواردات. وذكر شرف ان هناك مخاطر للتجارة الخارجية منها ما يتعلق بالدولة المستوردة مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ونوعية اجراءات التصدير والاستيراد المتبعة فيها، وهناك مخاطر تتعلق بالمستورد مثل عدم السداد أو التأخر فيه أو الافلاس، اضافة الى مخاطر تتعلق بالصناعة والانتاج وسعر الصرف والنقل والمصدر. وقال: "لمواجهة هذه المخاطر توجد مستندات تجارية من أهمها العقد التجاري والفاتورة التجارية والكمبيالة وبوليصة الشحن ومستندات التأمين وشهادة المنشأ وقائمة التعبئة وشهادة المعاينة والشهادة الصحية وبطاقة الدخول الموقت للبضائع". وأشار شرف الى ان كلفة المستندات تزيد من كلفة التبادل التجاري الخارجي. وأوضحت دراسة أجراها المجلس القومي الاميركي لمستندات التجارة الدولية ان كلفة المستندات تعادل 7 في المئة من الكلفة الاجمالية للبضاعة المصدرة. وأكد على أهمية زيادة كفاءة المستندات من خلال ايجاد أدوات تستهدف توحيد اللغة المستخدمة في التجارة الدولية مثل المصطلحات التجارية الدولية، والنظام الموحد للمواصفات والتعرفة الجمركية، والنظام الموحد للاعتمادات المستندية، والدفع مقابل المستندات، اضافة الى ايجاد أدوات لتحجيم اجراءات التجارة الدولية الحديثة التي تقوم على نظم متوارثة من المستندات الورقية المكلفة وقليلة الكفاءة.
