نوه خلال الاجتماع الوزاري في الرياض بتوجهات ايران . صباح الأحمد يؤكد ارتياح دول الخليج الى اتفاق بغداد والأمم المتحدة

بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، بحضور وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير الخارجية الاماراتي السيد راشد عبدالله النعيمي، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ووزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي استقبل الوزراء في مطار الملك خالد الدولي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون السيد جميل الحجيلان.
وتأخرت الجلسة الافتتاحية نحو أربع ساعات عن موعدها نظراً الى تأخر وصول بن علوي من مسقط التي غادرها الملك حسين امس.
وافتتح صباح الأحمد الجلسة الأولى عصر أمس بكلمة شدد فيها على مسيرة مجلس التعاون وتحقيق "الاهداف التي تضمن أمن دولنا واستقرارها ورخاء شعوبنا".
وعن الازمة العراقية قال الشيخ صباح: "تابعنا جميعاً بقلق بالغ تطورات الأزمة الاخيرة بين الأمم المتحدة والعراق عندما اقدم على وضع القيود والشروط المعرقلة لعمل المفتشين الدوليين ما حدا بالمجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم في مواجهة الممارسات العراقية، باعتبارها تمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي. ومرت الازمة بمراحل من التصعيد نتيجة تعنت العراق كانت تنذر بعواقب وخيمة على ابناء الشعب العراقي والمنطقة، وكان موقفنا منذ بداية الازمة صلباً متماسكاً في تأكيد ضرورة التزام العراق كل قرارات الشرعية الدولية، وفي دعم الجهود الهادفة للوصول بهذه الازمة الى حل ديبلوماسي يكفل تعاون العراق التام مع المفتشين الدوليين، ويجنب الشعب العراقي والمنطقة اخطار وويلات تحدي ارادة المجتمع الدولي".
وجدد ارتياح دول مجلس التعاون الى الاتفاق بين بغداد والامم المتحدة منوهاً بجهود الأمين العام السيد كوفي أنان. وتمنى "ان تتوافر كل الضمانات لتنفيذ" قرار مجلس الامن الذي اعتبره "خطوة مهمة على طريق تعاون العراق التام مع الأمم المتحدة لتنفيذ كل الالتزامات الاخرى وبخاصة ما يتعلق بالافراج عن الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى، والكف عن تهديد دول الجوار، واتخاذ الخطوات الضرورية لاثبات نياته السلمية تجاه دول المنطقة قولاً وعملا بما يحقق الأمن والاستقرار لكل دول المنطقة".
كما رحب وزير الخارجية الكويتي بقرار مجلس الامن الذي مكن العراق من بيع نفط قيمته 2،5 بليون دولار "لما سيحققه من تخفيف معاناة الشعب العراقي الشقيق والتي تتعاطف معه دول المجلس"، لكنه شدد على أن الحكومة العراقية وحدها "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن هذه المعاناة.
العلاقات الخليجية - الايرانية
وأعرب عن "الارتياح الى التطور في العلاقات الخليجية - الايرانية "في ضوء المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين حول توجهات الحكومة الإيرانية"، مؤكداً "الحرص التام" من قبل دول المجلس "على بناء الثقة المتبادلة". وأشار الى تطلع دول المجلس الى أن "الاستجابة الفورية والإيجابية" للمبادرات الإماراتية لإنهاء قضية الجزر الثلاث الاماراتية مطالباً إيران بقبول "اللجوء إلى الوسائل السلمية القائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة والقبول بإحالة النزاع على محكمة العدل الدولية".
ولفت الى قلق دول المجلس من "الجمود الذي يعتري عملية السلام" في الشرق الأوسط مشيراً إلى "السياسات الإسرائيلية المتعنتة التي تصر على توسيع المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، والتنصل من تنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
وأكد الحجيلان أن وزراء الخارجية "سيعكفون على درس كل القضايا التي تهم دول المجلس وفي شكل خاص الاتفاق الاخير بين العراق والامم المتحدة"، مجدداً ترحيب المجلس بالاتفاق "لأن فيه تجنيباً لأذى كان سيلحق بالشعب العراقي الشقيق، والمنطقة بشكل عام".
ولفت إلى أن الوزراء سيتطرقون إلى عملية السلام التي "تعاني جموداً يجعلها تشبه الحال الميئوس منها"، إضافة إلى درس "قضايا اقتصادية تتعلق بمسيرة العمل الداخلي في مجلس التعاون".
ووصف الحجيلان في تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني للسعودية بأنها "مهمة، وتركت أثرها الطيب في توثيق العلاقات بين السعودية وايران".
وتمنى "أن تنعكس آفاق تلك الزيارة على العلاقات الخليجية - الإيرانية وفي مقدمتها قضية الجزر الثلاث التي تحتلها إيران ونرجو أن يصدر عنها توجه جديد لبحث القضية طبقاً لما طالبت به الإمارات من المعالجة السلمية بالتفاوض أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وعقد وزراء خارجية دول الخليج مساء أمس جلسة مغلقة، ومن المقرر أن يختتموا اجتماعهم اليوم.
واعلن ليل الجمعة ان الكويت اقترحت عقد القمة الخليجية مرتين كل سنة.