قضية الجزر الإماراتية تنعكس على التطبيع مع ايران . قمة مجلس التعاون: أولوية للأزمة الاقتصادية

قفزت التصريحات الايرانية الاخيرة بقضية الجزر الإماراتية الى أولويات القمة التاسعة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تفتتح غداً في ابو ظبي. وبدا ان قضية الجزر لا تزال تنعكس سلباً على استكمال التطبيع بين دول الخليج وايران. لكن قادة دول المجلس سيعطون الأولوية في مداولاتهم للأزمة النفطية وتداعياتها الاقتصادية على بلدانهم.
واستكمل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس اعداد جدول اعمال القمة، خلال اجتماعهم في ابو ظبي برئاسة وزير الخارجية الاماراتي راشد عبدالله وحضره وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والسعودي الأمير سعود الفيصل، والكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح، والقطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والعُماني يوسف بن علوي بن عبدالله، والامين العام لمجلس التعاون السيد جميل الحجيلان.
واوضح الوزير الاماراتي ان الاجتماع "استعرض جدول اعمال القمة، وجرت مراجعة جميع بنود جدول الاعمال وان شاء لله ستكون مشاريع البيان الختامي وقرارات القمة جاهزة يوم الاثنين يوم بدء اعمال القمة، ونتمنى ان يكون في هذا اللقاء خير وبركة لشعوب المنطقة كافة".
ورداً على اولويات القمة قال راشد عبدالله: "كل ما هو مطروح على القمة هو اولويات، وهي ستناقش قضايا كثيرة ومهمة، سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية، وبالتالي فكل ما هو مطروح على جدول اعمال القمة مهم جداً، ويتعلق بدور المجلس وتنمية التعاون، وعمل كل ما يصبو اليه شعب ودول المجلس".
وفي اشارة واضحة الى ان موضوع العلاقات مع ايران إن على صعيد الانفتاح في العلاقات مع بعض دول المجلس بعد تولي الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي الرئاسة، او على صعيد الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث، علّق وزير الخارجية الاماراتي على تصريحات ايرانية اكدت ان الجزر الثلاث ملك لإيران، فقال: "تعوّدنا هذا الكلام ونحن اصحاب حق وسنستمر في المطالبة بحقنا في الجزر بالطرق الشرعية والقانونية عبر الوسائل السلمية".
وبعد الاجتماع الوزاري الذي استمر ساعة ونصف الساعة غادر وزراء الخارجية ابو ظبي عائدين الى بلدانهم استعداداً لمرافقة قادة دولهم لحضور القمة يوم غد.
وقالت مصادر ديبلوماسية خليجية ل "الحياة" ان "التصريحات الايرانية بخصوص الجزر تهدف الى ارسال رسالة الى القمة تؤكد ان الموقف الايراني من هذه القضية لم يتغير".
لكن المصدر شدد على ان "الموقف الخليجي ثابت بخصوص الجزر ويؤكد الحق الإماراتي فيها، ويساند الامارات في مطالبتها ايران بقبول الطرق السلمية في التفاوض حول هذه القضية او قبول احالتها الى محكمة العدل الدولية، كما يطالب ايران بالتوقف عن فرض سياسة الامر الواقع على ارض الجزر الثلاث، ويطالبها بإزالة المنشآت العسكرية والإحداثات التي تغيّر المعالم الديموغرافية للجزر"، لافتاً الى ان البيان الختامي للقمة سيركّز على هذا الموقف الخليجي الموحّد.
واعتبر المصدر الخليجي موقف ايران من مسألة الجزر الثلاث يجعل مسألة تطبيع العلاقات الخليجية بشكل كامل مع ايران امراً متعذراً "فالعلاقات الجيدة يجب ان تستند الى نيّات حسنة وتصرفات تعزز التصريحات".
الازمة الاقتصادية
وتشير الاجواء التي تسبق القمة في ابو ظبي الى ان قمة هذا العام ستجعل الهم الاقتصادي في مقدمة اولوياتها.
وتتصدر الأزمة النفطية التي تعاني منها دول المجلس قائمة الهموم الاقتصادية التي ستتناولها القمة، وسيكون حضور وزراء النفط والمال اجتماعات القمة مؤشراً مهماً لما توليه دول المجلس من اهتمام بهذه الازمة.
كما ستدرس القمة اقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس يمكنها من التفاوض مع الكتل الاقتصادية المختلفة في العالم، اضافة الى تسهيل انسيابية البضائع بين دول المجلس.
وقالت مصادر خليجية ل "الحياة" إن القمة ستتعرض لأزمة دول شرق آسيا باعتبارها أحد أهم أسباب الأزمة النفطية الحالية.