مصدر قضائي فرنسي يكشف معلومات عن تفجيرات 1995

أكد مصدر قضائي فرنسي مطلع على التحقيق في الاعتداءات الارهابية التي شهدتها فرنسا صيف سنة 1995، ان علي توشنت الملقب بپ"طارق" كان يقيم في باريس سنة 1993 وعُثر على صوره وعلى جوازات سفر له بأسماء مختلفة، وذلك خلال مداهمات أجرتها الشرطة الفرنسية عندما كان شارل باكسوا وزيراً للداخلية.
وقال المصدر ان توشنت بقي في فرنسا حتى 30 تشرين الأول اكتوبر 1995 عشية الاعتقالات التي شهدتها مدينة ليل الفرنسية وشملت اعضاء مجموعة علي بن فطوم التي كانت تعد لعملية ارهابية في سوق شعبي في المدينة. وأضاف المصدر نفسه ان توشنت انتقل من فرنسا الى بلجيكا حيث أقام حتى آذار مارس 1996 عندما أوقفته الشرطة البلجيكية ضمن شبكة اسلامية، لكنه تمكن من الفرار ولجأ الى هولندا.
ويعتبر المصدر ان توشنت كان مرتبط مباشرة بجميل زيتوني المرتبط بدوره مباشرة برشيد رمدا المعتقل حالياً في بريطانيا ويلقب بپ"الياس أبو فارس".
وتابع ان توشنت كان مرتبطاً برمدا من جهة وبرضوان أبو بصير المسؤول الخارجي للجماعة الاسلامية الجزائرية من جهة اخرى، ويعتقد ان الأخير لعب دوراً في تصفية زيتوني ويعمل حالياً الى جانب عنتر زوابري.
وأضاف انه عثر على بصمات توشنت في مختلف المخابئ التي داهمتها أجهزة الأمن الفرنسية، خلال حملة التفجيرات مما يؤكد تورطه مباشرة بها.
وقال مصدر جزائري مطلع لپ"الحياة" انه كان يعرف المدعو حبيب الذي عمل لمدة طويلة في السفارة الجزائرية في باريس بصفة ضابط في الاستخبارات وكان يطارد توشنت بثبات، وانه توفي إثر مرض أصيب به.
ونفى ان يكون توشنت يعمل لحساب حبيب وان تأخر السلطات الجزائرية في التعرف على هوية توشنت الذي قالت انه قتل في أيار مايو الماضي، في الفترة نفسها التي قتل فيها شخص ينتمي الى مجموعة "فداء" التي تعمل على تصفية المثقفين.
وأشار الى انه بعد مقتل توشنت الذي لم تكن تعرف السلطات الجزائرية هويته، ركزت أجهزة الأمن مساعيها على مجموعة "فداء" لكشف هوية القتيل لاعتقادها انه من أعضائها، الى ان أدت مقارنة معلومات متعددة المصادر بعضها ببعض الى التحقق في شباط فبراير الماضي من ان جثة الشخص الذي قتل في أيار الماضي هي جثة توشنت.
وأكد المصدر القضائي الفرنسي ان الشبكات الاسلامية الارهابية لم ينته نشاطها بعد في باريس وان فرنسا تتخوف كثيراً من احتمال قيام مجموعات اسلامية متطرفة بعمليات ارهابية، خصوصاً خلال بطولة العالم لكرة القدم، ولذا فإن الجهات الأمنية تشدد اجراءاتها وتلتزم الحذر الشديد.