كتاب جديد يتهم الأمن الجزائري بالتورط في اغتيال رهبان تيبحيرين

باريس - أ ف ب - أورد كتاب جديد عن مقتل رهبان تيبحيرين الفرنسيين في الجزائر خلال عقد العنف، ألفه الصحافي الفرنسي جان باتيست ريفوار، شهادات جديدة يصعب التأكد منها، تتهم الأمن العسكري الجزائري بالتورط في تلك المأساة.
ويستند كتاب «جريمة تيبحيرين» إلى تصريح بعض عناصر الأجهزة الجزائرية وإسلامي قال إن عملية الخطف تمت بناء على أمر من مديرية الاستخبارات الخاصة (الأمن العسكري) ونفذت بمشاركة إسلاميين.
وقال محامي الأطراف المدنية بارتيك بودوان انه «يجب التعامل مع تلك العناصر باهتمام كبير لكن بحذر أيضاً». وأضاف أن «اكثر ما يتميز به هذا الكتاب هو، كما آمل، أن يفتح الطريق أمام تحقيقات قضائية جديدة»، ملاحظاً انه «مرة أخرى يطعن في الرواية التي تقدمها السلطات الجزائرية منذ البداية والقائلة بإن إسلاميين هم الذين نفذوا عملية خطف الرهبان واحتجازهم»، ومن ثم قتلهم.
وقد خطف الرهبان السبعة ليل 26-27 آذار (مارس) 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية (80 كلم جنوب العاصمة الجزائرية). وتبنت «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي كان يتزعمها حينها جمال زيتوني، خطفهم واغتيالهم، ثم عثر على رؤوسهم مقطوعة في الثلاثين من أيار (مايو) على طريق جبلية.
وبعد التحري في مسؤولية الإسلاميين، انتقل التحقيق القضائي اعتباراً من 2009 استناداً إلى شهادة ملحق دفاع سابق في الجزائر، إلى فرضية هفوة ارتكبها الجيش الجزائري.
وقبل كشف تلك المعلومات أفادت شهادات ضباط جزائريين منشقين عن غموض دور السلطات الجزائرية واتهمت الجزائر بالتلاعب ب «الجماعة المسلحة» التي تبنت عملية الخطف.
وفي الكتاب الجديد، يوجه ملازم سابق يدعى «كمال»، قيل انه مقرب من قائد المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة، التهمة مباشرة إلى الأجهزة الجزائرية بتنفيذ عملية الخطف.
ويقول الضابط إن مجموعة صغيرة من العناصر المندسة وافقت، نزولاً عند طلب قادة الأمن العسكري، على تنظيم عملية الخطف مع نحو 15 إسلامياً حقيقياً كانوا يجهلون عملية التلاعب.
وقال «كمال» إن الهدف من ذلك كان التخلص من شهود مزعجين وتحميل الإسلاميين المسؤولية والضغط على فرنسا.
ويبدو أن العملية تقررت مطلع آذار (مارس) 1996 خلال اجتماع عقد في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق بحضور الراحل اللواء إسماعيل العماري، قائد اكبر وحدة جزائرية لمكافحة التجسس.
ونقل الكتاب أيضاً تصريحات «رشيد» الإسلامي السابق الذي قال انه كان عضواً في الكومندوس الذي خطف الرهبان وروى تطويق الدير وبعد ذلك مسيرة الرهبان.
وقال إن الرهبان سلموا بعد أربعة أيام إلى مجموعة إسلاميين يقودهم عبد الرزاق البارا الذي قيل انه مقرب من زيتوني ويشتبه في انه كان عضواً مندساً من جهاز مكافحة التجسس. ولا يزال الغموض يلف ما جرى بعد ذلك للرهبان حتى عثر على رؤوسهم.
ويروي الكتاب أيضاً شهادة عسكري منشق آخر يدعى كريم مولاي، اكد أن وحدة كومندوس من عناصر الأمن كلفت بتصفية الرهبان وأن إعدامهم تم في المركز الإقليمي للبحث والتحقيق في البليدة بين 25 و27 نيسان (أبريل). لكن يكاد يستحيل التأكد من هذه الشهادة في صيغتها الحالية.