انان يتطلع الى يوم عودة العراق السالم والمجرد من الاسلحة الى الاسرة الدولية . مجلس الامن يحذر بغداد من "أوخم العواقب" لكنه يستبعد تلقائية الرد العسكري لضمان التنفيذ

وجه مجلس الامن الدولي انذاراً الى الحكومة العراقية بأن اي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم بينها وبين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "من شأنه ان يؤدي الى أوخم العواقب بالنسبة الى العراق". وتبنى المجلس قراراً بالاجماع ليل الاثنين - الثلثاء عالج التحفظات عن تلقائية التفويض للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية من خلال استمرار دور مجلس الامن في مراقبة تنفيذ اتفاق بغداد. اذ نص القرار على "ان يبقي المسألة قيد النظر الفعلي، من أجل ضمان تنفيذ هذا القرار، واحلال السلم والامن في المنطقة".
وشدد المجلس على ان امتثال حكومة العراق لالتزاماتها الدولية المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم منح اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل الوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد الى المواقع العراقية "يمثل امراً ضرورياً لتنفيذ القرار الرقم 687" الذي حدد شروط وقف النار في حرب الخليج في 1991.
وأقر مجلس الامن مذكرة التفاهم وأعرب عن تطلعاته الى "تنفيذها الكامل في وقت مبكر"، مشيداً بالمبادرة التي قام بها الامين العام "للحصول على تعهدات من حكومة العراق في شأن امتثاله لالتزاماته، بموجب القرارات ذات الصلة".
واعاد المجلس "تأكيد التزامه العمل وفقاً للاحكام ذات الصلة من القرار الرقم 687 في شأن فترة العمل بأشكال الحظر التي نص عليها في ذلك القرار"، في اشارة الى شروط رفع العقوبات الاقتصادية كما وردت في القرار. ولاحظ ان العراق "أخّر اللحظة التي يمكن ان ينظر فيها المجلس في ذلك بسبب عدم امتثاله حتى الآن لالتزاماته ذات الصلة".
وطلب المجلس في قراره من الامين العام ان يقوم، بالتشاور مع الرئيس التنفيذي للجنة الدولية والمدير العام للوكالة الدولية، بتقديم تقرير الى المجلس في اقرب وقت ممكن" عن "وضع الاجراءات المتعلقة بالمواقع الرئاسية بصورتها النهائية".
وحمّل القرار كلاً من مجلس الامن والامين العام، للامم المتحدة والحكومة العراقية مسؤولية انجاح الاتفاق لبدء النظر في رفع العقوبات، او افشاله، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
وتحدث انان امام مجلس الامن في جلسته العلنية، مشدداً على مركزية دور الحكومة العراقية في مصير الاتفاق. وقال "ان هذا الاتفاق يمتحن، على نحو لا سابق له، ارادة القيادة العراقية في التزام كلمتها".
وأضاف "ان تنفيذ العراق الكامل لالتزاماته هو الهدف الوحيد للاتفاق الذي يمكن، لا اكثر ولا أقل، من الانتهاء من عملية نزع السلاح، بموجب انتداب من الامم المتحدة ومما يعجّل في رفع العقوبات بموجب القرارات السابقة لمجلس الامن".
وزاد انان، محذراً، ان الحكومة العراقية تفهم، من خلال قرار مجلس الامن "فهماً كاملاً ان في حال تعرضت جهود ضمان الامتثال بالطرق التفاوضية للعرقلة، عبر التملص او التضليل، كما تعرضت جهود سابقة، فلن تكون للديبلوماسية فرصة ثانية، وانه ليس هناك وعد بالسلام، ولا سياسة صبر بلا حدود".
وشدد على ان تفادي الضربة العسكرية يعود الى القيادة العراقية "فالامر عائد لها لتقرن بالافعال ما وقعته على الورق"، معتبراً ان قيمة الاتفاق تكمن في ان "ينفذها الطرفان"، اي الحكومة العراقية والامم المتحدة، "تنفيذاً كاملاً، بعدالة، ومن دون تأخير"، مكرراً استعداد المنظمة الدولية لتنفيذ تعهداتها.
وتعهد انان باستمرار تنفيذ "التزامنا، بالتصرف باحترام لسيادة كل عضو في الامم المتحدة وكرامته". كما تعهد بالسعي الى تحسين سبل التعاون وفعالية كل وكالة دولية، بما فيها "اونسكوم".
وقال ان على حكومة العراق ان تنفذ الآن، "بلا تعطيل او تأخير" ما تعهد في مذكرة التفاهم، "وهذا يعني الموافقة على كل قرارات مجلس الامن ذات الصلة، والتعاون الكامل مع فرق التفتيش الدولية، ومنح حرية للفرق في الدخول الفوري غير المشروط وغير المقيد لكل منطقة وكل الاجهزة والمعدات وكل فرد وكل وسائل المواصلات. وهذه المناطق تشمل المواقع الرئاسية الثمانية حيث سيلتحق ديبلوماسيون اعيّنهم باعضاء اونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتناول الامين العام مسألة العقوبات التي "زادت كثيراً من معاناة الشعب العراقي". وقال ان الجميع يتفق على ان "يوماً ما، عاجلاً او آجلاً ونصلي ان يكون ذلك عاجلاً، سيتمكن العراق المجرد من السلاح والعراق المسالم من العودة الى الاسرة الدولية ... وليس مبكراً التفكير بموضوع الوفاق بين الشعوب بعدما تتوصل حكوماتهم الى سلام".
وخاطب انان بصورة غير مباشرة اعضاء الكونغرس الاميركي الذين انتقدوه. وقال ان الامم المتحدة والاسرة الدولية لم تخسرا شيئاً من اتفاق بغداد "فلم نعط شيئاً ولم نتراجع عن شيء من حيث الجوهر" مكرراً ان نجاح الديبلوماسية جاء نتيجة العزم والحزم ودعم الديبلوماسية بالقوة العسكرية والعدالة. وقال ان ما انجزته الديبلوماسية هو ضمان تدمير اسلحة الدمار الشامل بصورة "ليس ممكناً للقصف الجوي تحقيقه".
واعتبر انان ان تنفيذ الاتفاق سيؤدي الى "يوم جديد" في منطقة الخليج. وقال ان الاتفاق "ليس انتصاراً ولا هزيمة لأي فرد أو دولة او مجموعة دول" ذلك ان تفادي العمليات العسكرية في الخليج، ولو موقتاً، يمثل "انتصاراً للسلام والعقل والمنطق لحل الازمة ديبلوماسياً".
وتحدث السفير البريطاني لدى الامم المتحدة السيد جون وستون، معتبراً ان الاتفاق "ليس نجاحاً للديبلوماسية بمفردها وانما هو نجاح للديبلوماسية المدعومة باستخدام القوة العسكرية في حال فشل الديبلوماسية". وقال "لسنا على استعداد للسماح بتكرار التصرف العراقي الذي أدى الى الازمة. ولهذا السبب تقدمت بريطانيا واليابان بالقرار".
وأضاف ان امام النظام العراقي خيارين: التنفيذ الكامل لتعهداته مما "يفتح الطريق الى رفع العقوبات" أو الفشل في التنفيذ مما سيؤدي الى "اوخم العقوبات". وحذر من ارتكاب النظام العراقي "خطأ فادحاً" اذا ظن ان الانذار والتحذير مجرد كلام.
واوضح السفير الصيني، هاوصن شين، ان القرار الاخير لمجلس الامن لم يعط صلاحية تلقائية باستخدام القوة العسكرية لأي دولة، كما لم يعط صلاحية الحكم على التصرفات العراقية بصورة تلقائية لأي طرف. وقال "ان مجلس الامن وحده هو المخوّل باصدار الحكم واتخاذ القرار على اساس الظروف السائدة في ذلك الوقت"، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة العراقية تنفيذ تعهداتها كاملاً. وطالب مجلس الامن تنفيذ تعهداته برفع العقوبات الاقتصادية عندما تنفذ بغداد مطالب اللجنة الخاصة.
واتخذت روسيا موقفاً مشابهاً وشدد سفيرها سيرغي لافروف على ضرورة رفع الحظر النفطي لدى تنفيذ العراق متطلبات اللجنة الخاصة. وقال ان القرار الذي تبناه المجلس هدفه ليس فقط دعم مذكرة التفاهم وانما تعزيزها.
وزاد ان القرار ينطوي على "انذار سياسي للعراق بأن خرقه التعهدات ستترتب عليه اوخم العواقب". وأكد ان ليس في القرار اي اشارة الى تلقائية التفويض باستخدام القوة العسكرية، وأشار الى تعهدات شفوية من قبل متبني مشروع القرار بأن لغة القرار لا تنطوي على التلقائية".
وتعمد السفير الياباني هيساشي اوادا التأكيد في كلمته امام مجلس الامن ان التفاهم الذي توصل اليه اعضاء المجلس في الجلسة المغلقة بان القرار لا يتعاطى مع موضوع التلقائية.
كما اوضح رئيس المجلس للشهر الجاري سفير غامبيا، ابدولي مومودو صلاح ان التفاهم العام يشدد على ان القرار لا ينطوي على تفويض تلقائي.
واعتبر السفير الاميركي، بيل ريتشاردسون، ان من شأن تنفيذ العراق التعهدات كاملاً ان يؤدي الى "اختراق"، وشدد على ان العبرة في الاختبار، معرباً عن الامل بأن يؤدي تنفيذ مذكرة التفاهم الى الانتهاء من سياسة "اللاتعاون والتحدي" العراقية. وقال ان هذا القرار "يوفر بداية جدية للعراق للتعاون كاملاً".
وحذر ريتشاردسون من ان اي نقص للتعهدات "وأي محاولة للعراق لتقديم اقل من الدخول الفوري غير المشروط وغير المقيد لأي موقع ستؤدي، كما ينص هذا القرار، الى اوخم العواقب على العراق".
واعتبر ريتشاردسون مبادرة الامين العام مصدر "امل جديد" انما "الخيار للعراق والمفتاح في يديه، والمفتاح هو التعاون الكامل والتام".
وقال "اذا لم يبرهن العراق انه جاهز للعودة الى الاسرة الدولية والتزام قواعد التصرف الحضارية، ليس في وسعه توقع شيء سوى عقاب معين واستمرار العزل. فالخيار عائد الى العراق".
وشدد السفير الفرنسي، ألان دوجاميه، على ان التلقائية في التفويض او في صلاحية اطلاق الحكم على الخروقات ليست واردة في القرار، وان لا بد من بقاء هذه الصلاحية في يدي مجلس الامن.
وقال ان اعتراض فرنسا على التلقائية وحصولها، الى جانب اعضاء مجلس الامن، على الايضاحات في هذا الشأن ادت الى موافقتها على القرار.
واعتبر لغة القرار التي حفظت لمجلس الامن دوره فائقة الاهمية ومركزية في التوصل الى الاجماع. وطالب العراق بتنفيذ تعهداته كما طالب المجلس الوفاء بقراراته لجهة رفع الحظر النفطي عند تنفيذ بغداد متطلبات اللجنة الخاصة.
وتحدث في الجلسة المندوب العربي الوحيد في مجلس الامن، سفير البحرين جاسم بوعلاي، ومندوب مصر السفير نبيل العربي، ومندوب الكويت السفير محمد ابو الحسن.
وأبرز سفير الكويت مسألة الاسرى والمفقودين ليس فقط من الناحية القانونية الواردة في القرارات وانما ايضاً من الناحية الانسانية.