ستة قطريين وعماني متهمون بادخال المواد . المتهمون بقضية المتفجرات في قطر : المحكمة تطلب تقريراً من المختبر الجنائي

دخلت محاكمة ستة قطريين وعماني متهمين ب "حمل السلاح ضد دولة قطر" و"الشروع في القتل" و"تكوين جمعية غير مشروعة" و"حيازة متفجرات دون ترخيص" مرحلة جديدة أمس، إذ عقدت محكمة الجنايات الكبرى مدنية برئاسة القاضي عبدالرؤوف البقيعي وعضوية المستشارين مبارك الهاجري والدكتور حيدر الإمام جلسة أمس استمعت خلالها للطبيبة الشرعية نيفين عبدالمجيد في شأن المتهمين الثاني والرابع وقامت هيئة المحكمة والمحامون بمناقشة الطبيبة حول ما ورد في شهادتها كما استمعت المحكمة مجدداً الى شهادة خبير متفجرات وذلك "لاستجلاء نقاط واردة في الشهادة".
وطلب المحامي علي راشد النصف تعيين محام آخر للدفاع عن المتهم الثالث وتم تعيين المحامي ماجد البدر، وقال النصف ل "الحياة" انه سيواصل الدفاع عن المتهم الرابع. وأوضح انه وجد بعض التعارض في أقوال المتهم الثالث مع المتهم الرابع ولهذا التمس تعيين محامٍ آخر للدفاع عن المتهم الثالث واستجابت المحكمة لذلك".
يذكر أن المتفجرات كانت وضعت بعد فشل محاولة انقلابية كانت السلطات اعلنت عن احباطها في عام 1996 أمام مبنى إدارة الجوازات التابع لوزارة الداخلية لكن سلطات الأمن القطرية كشفتها بعد دقائق من وضعها وكان الادعاء العام وجه الى المتهمين تهمة ادخال 12 قطعة من مادة "تي ان تي" شديدة الانفجار الى قطر من الامارات وتزن كل قطعة نحو 200 غرام.
ومثل أمام المحكمة خمسة متهمين وهناك اثنان في الخارج، وبين المتهمين 4 أشقاء. والمتهمون هم فواز علي سلمان المهتدي هارب وسعيد سيف العسيري وابراهيم سيف صالح العسيري وعلي سالم المحشادي وخاتم راشد النعيمي ومحمد علي سالم الشامسي عماني هارب وحمد سيف صالح العسيري. ويرى الادعاء جهة الاتهام ان الهدف من وضع المواد المتفجرة هو "تخريبي". وقالت المصادر ان المتهمين الأول والسادس هربا الى الامارات، وقررت هيئة المحكمة أمس تأجيل النظر في القضية حتى الثالث عشر من أيار مايو المقبل للاستماع الى تقرير من المختبر الجنائي لتحديد ما إذا كانت المتفجرات التي جرى ضبطها هي متفجرات طبقاً لما ورد في المادة الأولى لقانون الأسلحة والذخائر وما إذا كانت صالحة للتفجير في لحظة ضبطها.
ويدافع عن المتهمين المحامون علي راشد النصف وعبدالله مبارك الخليفي وعبدالله الانصاري وماجد البدر الذين طلبوا الافراج الموقت عن موكليهم ولكن المحكمة لم تستجب لذلك وقررت استمرار حبس المتهمين حتى الجلسة المقبلة التي يتوقع ان يتم خلالها الاستماع لشهود اثبات.