منطق جامع ومتماسك ... ركنه تقديم الخاص والأصيل، دماً وتراثاً وهوية :"تأملات في فلسفة الهتلرية" وفي "القوميات - الإجتماعية" عموماً

اعتاد المتكلمون بالعربية، والمنسوبون إلى أهلها وقومها، اعتادوا منذ بعض الوقت، أي منذ نصف قرن من السنين، إسناد الزعامة السياسية إلى الفلسفة. فيقال ويكتب، من غير ابتسام ولا تردد، "الفلسفة الناصرية"، نسبة إلى الزعيم المصري الراحل. ويتقدم روحُ الله خميني، فقيهاً كاملاً و"جامعاً لشرائط الفقه"، أقنومه السياسي الآخر، والمتحد به من غير إثنينية ولا تثليث. وعلى نحو ما رغب السيد معمر القذافي، ويرغب، في حمله على "صاحب النظرية الثالثة" وليس على رأس "الدولة" الليبية وسلطانها، يزعم السيد محمد خاتمي الصدور في سياسته الإيرانيين وشؤونهم عن "فكر"، حواري وحضاري، وليس عن مصالح وكتل وميزان قوى اجتماعية وعن ظرف ومشكلات ومنازعات.
لكن ما تجري عليه ثقافة المتكلمين بالعربية السياسية واعتادته، فجمعت التربع في رأس السلطة إلى الولاية على البرهان، فرقته الثقافات الأوروبية والأميركية. فإذا نَسب المفكر الأوروبي الأميركي إلى رجل سياسة أو دولة كبير، فكراً أو فلسفة أو نهجاً متماسكاً ومحيطاً، نبه إلى استخراجه الفكرَ أو الفلسفة من عمل السياسي وأفعاله، وميز الفكرَ الملابسَ العمل، ومتخللَ آثاره ونتائجه ووقعه، من الفكر الذي تتناوله العبارة واللغة وتنزلانه على مبانيهما ومباني بيانهما.
فالبيان، على حسب تفريق هذه الثقافات، إنما هو صنيع المفكر. وقد لا يعصى البيان رجل الدولة والسياسة ولا يمتنع عليه. فإذا كان هذا شأنه ازدوج الرجل، ودخلته الإثنينية. فلم ينسب "فضل" المفكر والكاتب إلى رجل السياسة، ولا عادت مرتبة السياسي على المفكر بعائد وريع. فكان هذا شأن شارل ديغول، القريب منا زمناً" وكان، قبله، شأن "الآباء المؤسسين" الأميركيين" وبين هؤلاء وذاك أمثال ألكسيس دو توكفيل، وزير الخارجية الفرنسي الخاطف.
وهذا ما دعا الفيلسوف الفرنسي، الليتواني المنبث والمنشأ، إيمانْوِيل ليفيناس توفي قبل نيف وسنتين إلى تصدير مقالة "بعض التأمل" "في فلسفة الهتلرية" بالإعتذار عن جمع كلمة فلسفة إلى الزعيم والقائد الفوهرر الألماني، في عام 1934، غداة تنصيبه مستشاراً على ألمانيا وعلى "رايش الألف عام". والحق أن اعتذار أستاذ الفلسفة الشاب، يومها، والدارس على كبار أساتذة عصره، ليس مهنياً، ولا إكباراً للفلسفة وتنزيهاً لها عن مخالطة من يحسبون المسدس مسدس غورينغ، وزير الإعلام والإرشاد النازيين، في هذا المعرض أعلى كعباً من "الثقافة"، وأصدق لساناً. فهو يعتذر إلى قارئه عن جمعٍ قد يخاله القارئ مديحاً حين هو لا يعدو إثبات منطق متماسك وجامع للهتلرية بما هي نهاية مطاف بعض التاريخ ووجه من وجوه هذا التاريخ الألماني فالأوروبي فالإنساني.
وعلى هذا فالهتلرية، منذ 1934 - أي قبل قوانين نورنْبيرغ العنصرية، وقبل ليلتي المدى الطويلة والبلّور، وقبل ضم النمسا وميونيخ والمعاهدة الألمانية والسوفياتية عشية اجتياح بولندا، وقبل "الحل النهائي" والباتّ أخيراً وليس آخراً - الهتلرية فلسفة، على معنى "طبقة المعاني" العميقة والمَعين الذي تصدر عنه الإيديولوجيات والمقالات السياسية، والموضوعة على مطالب سياسية مباشرة، على قول ميغيل آبنسور كاتب التعليقة على مقالة ليفيناس المطبوعة على حدة.
فعلى زعم ليفيناس، توجب الهتلرية، في تعريفها العملي للبشر، علاقةَ ملابسةٍ وحلول بينهم وبين العالم، من طريق تقديم اختبار الجسد على غيره من خبرات الآدميين وتجاريبهم مثل اللغة والنظر والصنع... فتُسأل الخبرات الأخرى عن دلالاتها، وتُؤول، في ضوء اختبار إضافة المرء إلى جسده، وحلوله به على نحو تمتنع معه على "صاحب" الجسد، أي المرء، مفارقته جسده، أو مفارقته له ولنفسه، والنظر إليه وإليها من خارج ومن علٍ. أي ان التجربة الإنسية الأساس إنما هي تجربة "الإنتساب" و"الإضافة" إلى "الجذور"، من طريق تسبق كل الروابط الإنسانية الأخرى، المتأخرة زمناً ووقتاً على رابطة الرحم والدم والعصب.
وإثبات صدارة رابطة الرحم والدم والعصب، وحملها على العروة الأولى والوثقى، لا ينصبانها قاضياً في الروابط الأخرى على مثال قضاء الأصل في الفروع وحسب، بل ينقضان، على زعم ليفيناس "الأوروبي" الروسي اللغة الأم، والألماني الدراسة الفلسفية، والفرنسي لغة الكتابة، تراثاً أوروبياً متصلاً، رأس مصادره ديانات التوحيد و"عقلانيتها الخلقية" م. فيبر كذلك أَنزل منزلة الركن من الإختبار الإنساني "القيام" على العالَم والكون والوقائع الخالصة، وقدَّم قوةَ النفس الحرة على الخروج من أسر العالم الكائن ووقائعه.
فالإختبار الأول، على هذا، إنما هو الإنسلاخ من الإضافة، ومن صورها الطبيعية والجسدية، ومفارقتها والتعالي عنها. وهو أولٌ بحسب التأنس والدخول في الإنسانية وفي رابطتها وعروتها، وليس بحسب الطبع أو الطبائع وورقته وزمنه، إذا صح حمل الوقت والزمن على الطبائع. وينشئ الترتيب الذي يحتسب الأولَ احتساباً يخالف الاحتساب الطبيعي والعصبي، زمناً خاصاً به يتشارك فيه البشر بما هم "جنس" أو "نوع" يدين بوحدته إلى تفرقه وتنوعه وليس إلى تجانسه. والزمن الخاص هذا هو التاريخ. ف"الجنس" الشري وحده بين الأجناس والأنواع الحية، أو الحيوانية على المعنى العربي القرآني لاسم "حيوان"، يوجب تعريفه وحدُّه اعتبار تباينه الداخلي وتقلبه بين أطوار مختلفة ومذاهب شتى.
والأطوار المختلفة وشتى المذاهب هي الحضارات والثقافات ووجوه التأنس وصوره. وكثرتها قرينة على تعدد طرق الإنفكاك من وطأة العالم، ووقائعه الصمّاء، وقيوده وإلزاماته المتشابهة والرتيبة. والحضارات والثقافات ليست كثيرة الصور الخارجية، أو كثيرة "الرسوم"، على قول المقدسي صاحب "أحسن التقاسيم..." وحسب. فهي كثيرة المعايير والأحكام الخلقية كذلك. ومن هذه المعايير، أو القيم، التي أقامتها الديانات "النبوية"، أو "ديانات الخلاص" م. فيبر، المغفرة والصفح.
فمن يصفح عن إساءة، أو يأمل في مغفرة معصية أو ذنب، يثبت للحاضر قوة على "محو" الماضي وإزالته عن استقراره على حالٍ لا تزول. والماضي الذي يُرجَع فيه، أو يرجع عنه، ليس الماضي المحتوم والملازم وقته ودوره وموضعه، بل هو وقت مستعاد. واستعادته تغيره. فهي تنتزعه من محله الطبيعي وموضعه من الأدوار وتعاقبها. فيخرج من يصفح، شأن من يرجو المغفرة ويطلبها، من ربقة الإضافة الطبيعية ومن "مكتوبها" الذي لا فكاك منه.
ورجاء الخلاص، أو "ملء الأرض عدلاً"، ينكر، في آتي الزمن، على خلاف الصفح والمسامحة المتوجهين على الماضي والحاضر، حتم ولادة الآتي من الماضي وعلى شاكلته، وشبهه بالماضي شبه التوأم توأمه والقريب قريبه. فيفك الرجاء رابطة الآتي بالماضي، وتحدره منه تحدر الولد من صلب والده ورحم والدته. وينتظر صاحب الرجاء والموعود به ألا يشبه الآتي الماضي والحاضر، فيبتدئ "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت"، ولو من غير استحقاق المنتظر والراجي.
فما يعوِّل عليه المنتظر هو "الجود" الذي يضعه عمَّار البصري، عل مثال اسكندراني شائع ربما، في أول الخليقة، وفي وسطها أو قلبها، وفي آخرها أو أواخرها. ويخرج الجواد الكريم عن مكافأة العطاءِ الأخذَ، وعن المساواة بينهما، على خلاف العلاقة السببية والطبيعية بين العلة والمعلول وافتراض مرور قوة واحدة من العلة إلى معلولها. وليست نسبة "نفس" إلى الآدمي، تبعث يوم الدين وتجزى على ما فعلت وتحشر في المؤمنين الناجين أو في الخاسرين، إلا كناية عن جواز الخلاص وعن حمله على قوة الحرية ومفارقتها قضاء "الدم" وقدره.
وعلى رغم إحلال الليبرالية الأوروبية فالأميركية القيام بالنفس، أي قيام الإنسانية بنفسها وتبعاتها، محل النعمة الخلاصية والنبوية - على زعم ليفيناس - لم ينفك التراث الفلسفي الغربي، يقدم العقل والروح على ما هو قائم وواقع، "ويحفر هاوية بين الإنسان والعالم". وتقديم العقل والروح على العالَم القائم، شأن الهاوية، دليلان على إرادة عتقٍ من "الاتفاقات العَكِرة" بين العلم وبين "عرق" أو "أعراق"، بين القوة وبين بلاد بعينها، بين السلطان وبين اعتقاد... ومن الإلزامات الآتية من الماضي والمحمولة عليه.
لذا تحوم ظنون ليفيناس على الماركسية، ويتشكك في صدق سَلكها في سِلك التراث الفلسفي والثقافي الغربي ونظمها بناظمه وخيطه المتصل. فعلى خلاف أعلام هذا التراث ومذاهبهم يضيف ماركس، الزاعم إنشاء "علم تاريخ" على قول بعض مريديه المتأخرين والمحدثين، إلى "أجيال الموتى" الرزوح بثقلها على "عقل الأحياء" ودماغهم وانقلبت الاستعارة الخطابية إلى حكم "علمي" بين يدي ليسّينكو، "عالم" الوراثة الشيوعي والستاليني، ومثبت توارث الأنواع الصفات المكتسبة - وعلى هذا أوكل ليسينكو إلى الاشتراكية الستالينية القدرة على زرع صفات جديدة، إشتراكية، في رعاياها، وعوَّل على ثبات الصفات المزروعة والمكتسبة في الرعايا و"توارثها". لكن ماركس نفسه نسب، من وجه آخر، إلى "الوعي"، وعي الأفراد ووعي الطبقة، القوة على كسر قيود الحاضر والماضي.
وعلى هذا تنحرف الهتلرية، أي القومية الاجتماعية وافتراضاتها الفكرية والخلقية والثقافية، انحرافاً تاماً عن التراث الفلسفي والحضاري الأوروبي، ومصادره المشرقية، وعن افتراضاته النظرية والعملية الناظمة لمباني تاريخه - وافتراضاته هذه هي التي تخول خروج أكثر نقاد هذا التاريخ تجريحاً فيه منه هو. فالهتلرية "استثناء" فلسفي وفكري قبل أن يتاح لها تحقيق استثنائها عملاً وفعلاً، وإعماله في المجتمعات الإنسية. والحق أن توجهها إلى العمل والفعل، وجمعها الإعمال السياسي والعسكري و"الأمني" والاقتصادي إلى النظر وأحكامه، أرادتهما التوجه والإعمال النازية قرينة على "جسديتها" الملموسة وعلى عينيتها وواقعيتها.
وهي أرادت العينية والواقعية رد جواب على الضعف الذهني والخلقي "اليهودي" و"السامي" وعلى المثالية "المسيحية" الثرثارة. ولم تكن الشعائر والإحتفالات السلتية، والهندية - الأوروبية والوثنية، والأعلام السوداء والزوبعة الحمراء والمشاعل والتحية برفع الساعد والجموع المكردسة كراديس، إلا العلامات الظاهرة على "القوة" الآرية والجرمانية وعلى "وقفة عزها". ورتبت الهتلرية، أي القومية - الاجتماعية المستولية والحاكمة، على الأصل الجسدي والدموي والعيني هذا، فظاظتها البيولوجية والاستئصالية والعسكرية، إلى فظاظتها الفلسفية واللغوية من قبل ومن بعد.
وهذا معنى تقديم الدم والعرق، ومعنى مكانتهما الأثيرة في تعريف البشر الآدميين ونسبة البشر إلى الآدمية، أي الى جد واحد ومشترك، تنكره القومية - الإجتماعية الهتلرية أشد الإنكار. فإيلاء الدم والعرق المكانة الأولى في إنزال البشر على مراتب مختلفة ومتفاضلة يعني أن الأقوى تعريفاً وأثراً هو ما لا يد للناس فيه، وما ليسوا في خيرة فيه ومنه، وهو ما يضافون إليه، ويقسرون عليه، و"يرمون" به.
فالواحد، وهو الواحدة كذلك، إنما يولد ويُنسب ويضاف قبل دخوله في حد اللغة والعقل والاختيار، أو حدودها. وما حملته الأخلاق النبوية والخلاصية الجامعة، على خلاف الوثنيات السحرية "القومية" والقبلية، على وزر أو حمل يمحى ويتقى بالكسب والعمل "كل نفس ما كسبت" الموسومين بوسم النفس الفريدة "يصدر الناس أشتاتاً" - ما هذا شأنه تحمله فلسفة الهتلرية على أخص التعريف وأقربه إلى الفرادة والتعيين.
وتتوسل الخطابة الهتلرية، والقومية - الإجتماعية، بتجربة الجسد الخاص والإحساس به، إلى نصب هذه التجربة ميزاناً لتناول الزمن وأوقاته وأدواره. فقَيْد تجربة الجسد الخاص يُسْلم إلى قيد الموروث المتحدر من الماضي، ويمكِّن للماضي في الحاضر وفي الآتي على حد سواء. فيتناسل هذان من ذاك لا محالة، ويقيم "صاحب" هذا الماضي على ماضيه، أي على الحال التي كان عليها ماضياً وينبغي ألا يتركها إلى حال غيرها، على ما يحسب القومي - الإجتماعي أو صاحب عصبيته.
فإذا تركها، أو أراد تركها، ظنت فيه الظنون أو تحققت وانقلبت يقيناً: فهو يتآمر خفية، شأن الضعفاء والموتورين وأصحاب الضغائن" وهو يشن الحرب من غير أن يعلنها، وينشر فساد المال والرذائل والشهوات ويمهد بواسطتها الطريق إلى انتصاراته" وهو يهجِّن الثقافات القومية والأصيلة وينحرف بها عن أصالتها الثابتة إلى خليط الكوسموبوليتية والأممية والعولمة... أي ان على الأصيل، أو "صاحب" الأصالة، أن يقيم على قيوده وأن يرعاها ويتولاها. فهي هويته، وهي حقيقة هذه الهوية، على زعم مضيف نفسه إلى عرقه ودمه ومنبته.
أما المقيم على أصالته وهويته، والمندد بتاركهما والمنحرف عنهما، فيدخل من طريقهما في "العبودية الإرادية" والجمعية، أو الجماعية - فهو "عبد" من ينتصب مثالاً للأصالة والهوية، ومحامياً عنهما، وداعية حفظهما ورعايتهما. وهو "أخو" من يشاركه تمجيد "العرى المتقاسَمة" وحملها على العمق والجذر والحقيقة. فالرابطة الاجتماعية الأصيلة، على معنى الأولى ومعنى الحق، إنما هي رابطة الإشتراك في "القوم" وفي الداخل. وكل اجتماع، على هذا، إذا جفا هذه الرابطة أو أدخل فيها ما ليس منها، وصفه داعية الأصالة والهوية بالاصطناع والهجنة والأجنبية" وتدل هذه الكلمات على معنى واحد هو الانحراف عن "الحقيقة". فكل مدخول منحرف.
ويستوي الداخل، المنطوي على نفسه، جسماً تاماً، حقيقةً ومجازاً. ومعيار تمامه هو إيصاده الباب دون كل خارج وطارئ وأجنبي، وبراءته من هؤلاء أو من هذه. واستعارة الجسم للإجتماع والدولة، أو للأمة، تترتب عليها حقائق التطهير والإطراح والنفي إلى خارج الجسم: إلى المعتقلات والصمت القسري والإعدام السياسي، وإلى القتل العاري. ويسوِّغ هذه، بحسب الأصيل القومي والأصيل الإجتماعي والطبقي، حفظُ الجسم واحداً ومتماسكاً ومتجانساً.
وتتولى السلطة الثورية، والقومية - الإجتماعية الهتلرية "ثورة" شأن الفاشية الفرنسية والبيتانية نسبة إلى الماريشال بيتان المتعاونة مع الإحتلال الألماني، تتولى "التوحيد" أولاً وآخراً وذلك من طريق اطراح الدخيل والمتخلف عن ماضٍ غير أصيل وغير ذاتي. وهي تتولى هذه المهمة التي تتقدم كل المهمات إما بواسطة تسمية الدخيل ومسالك دخالته، أو بواسطة إخراجه من دائرة المشاركة السياسية او الاجتماعية والثقافية بالقوة والتهمة و"القانون" العرفي.
و"التوحيد"، على المثال القومي - الإجتماعي وعلى مثالات قريبة، مهمة لا تنتهي، وتتطاول "ألف عام" على أضعف تقدير، على ما قدَّر النازيون عمر دولتهم أو "رايشهم"، أو "ألف ثورة ثقافية"، على ما أحصى ماوتسي تونغ عدد الثورات التي تحتاجها الإشتراكية لكي تقمع الرأسمالية وتنتصر عليها الانتصار المؤزر، أو "ألف متفجرة مثل متفجرة كنيسة سيدة النجاة"، على ما توقع "السوري القومي - الإجتماعي"، اللبناني، السيد يوسف الأشقر، رئيس الحزب السابق والمسمّى إياه. فإذا كانت الأمة على هذا القرب من نفسها وجذورها، فلماذا تحتاج إلى هذه القرون كلها، وإلى هذا الموت كلها، لتُبعث حية؟