في كلمة أمام ملتقى الإمارات الدولي في دبي . مهاتير : الأزمة حولتنا من نمور الى قطط تئن وقوى السوق تعمل على افقار شعوب آسيا

قال الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي ان الأزمة التي اصابت دول جنوب شرقي آسيا حولت الازدهار والنمو في المنطقة الى ركود، مشيراً الى أن الدول التي كانت نموراً اقتصادية قبل ثمانية أشهر تحولت الى قطط تئن.
وأضاف مهاتير ان بلاده ما زالت تقاوم تدخل صندوق النقد لضخ أموال اضافية في السوق الماليزية التي تعرضت لخسائر كبيرة خلال الأزمة، وستواصل مقاومتها لهذا التدخل الذي سيكون في النهاية على حساب الشعب الماليزي، على اعتبار ان تدخل الصندوق يعني الخضوع لشروطه القاسية والتي في مقدمها فتح الأسواق على مصراعيها أمام الأجانب وتسليم مقدرات الشعب الماليزي وانجازاته لهم، مؤكداً أن هذا لن يحدث ما دام الشعب الماليزي قادراً على العمل والعطاء.
وقدر مهاتير، الذي كان يتحدث في دبي الليلة قبل الماضية أمام حشد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين جمعهم ملتقى الامارات الدولي، حجم خسائر الأسهم الماليزية خلال الأزمة بنحو 200 بليون دولار، إذ انخفضت قيمتها الى النصف فيما فقدت العملة الوطنية 60 في المئة من قيمتها خلال أقل من خمسة أشهر.
وشدد مهاتير على أن دول جنوب شرقي آسيا قادرة على النهوض مجدداً وتجاوز الأزمة لأنها نجحت في فترة قياسية تاريخية في التحول من اقتصادات نامية الى نمور اقتصادية خلال أقل من ثلاثة عقود. لكنه أضاف انه يصعب الحديث عن طول الأزمة ومتى ستنتهي تبعياتها، مشيراً الى أن جميع اقتصادات العالم ستتأثر بها في ظل العولمة الاقتصادية وارتباط الأسواق الدولية.
وأضاف ان مداخيل الناس في ماليزيا انخفضت وفقدت جزءاً كبيراً من قدراتها الشرائية، موضحاً ان هذا يعني بالنسبة للكثيرين فقدان لقمة العيش وعلبة الدواء وغير ذلك من أبسط الضروريات ويؤدي الى فقر يتبعه أحياناً نهب أو هجرة قسرية.
وأفاد: "علينا أن نقبل بقواعد قوى السوق، التي تعتبر أن الشعوب الفقيرة لا تضر بالتجارة العالمية ولا تؤثر فيها وهذا حكر على الشعوب الغنية وهي وحدها من المفترض أن تؤثر".
ورأى مهاتير ان الأزمة التي اصابت دول جنوب شرقي آسيا هي عملية منظمة لافقار شعوب عدة بأكملها ومناطق واسعة من العالم من قبل ما أصبح يسمى بقوى السوق، وهذه القوى عملت على ارساء قواعد السوق الحرة وكأنها معتقد لا محيد عنه وهي تقول ان من ينحرف نصحح مساره ونتخذ اجراءات تجبر الحكومات على العودة الى التطبيق الذي قد يؤدي الى الاثراء أو الافقار، اما من خلال "اصلاح" الأسواق المالية ودفعها الى مزيد من الانفتاح، واما من خلال خفض صرف العملات.
ونصح مهاتير دول المنطقة بأن تكون واقعية في ما يتعلق بأسواقها المالية. وقال انه يجب دائماً مراقبة الأسعار، وعدم السماح لها بالارتفاع الى مستويات قياسية تفوق واقع السهم ذاته، وعدم ترك السوق والمضاربين رفع الأسعار الى مستويات تضخمية، داعياً الحكومات والهيئات الرقابية لوضع الضوابط المناسبة وأن تكون الصفقات التي تحدث في أسواق الأسهم أكثر شفافية.
وحمل رئيس الوزراء الماليزي على المضاربين، وقال: "يجب أن نمنع هؤلاء المضاربين من افقار الشعوب واللعب بمقدراتها، مشيراً الى أنه في تجربة أسواق دول جنوب شرقي آسيا لم يكن أحد يعرف من يبيع أو يشتري الأسهم".
وأضاف: "لا يمكنني أن أقول ان أحداً تعمد حدوث ذلك"، لكن الأثر هو تدمير اقتصادات الدول وافقار شعوبها.
وأكد ان بلاده بدأت مرحلة ترشيد الانفاق وإعادة النظر في بنود موازنتها وأولوياتها حيث سيكون هناك مثلاً بدائل جديدة لتقليص فاتورة الواردات التي تقدر سنوياً بنحو 80 بليون دولار وذلك عبر تغيير أنماط الحياة الاستهلاكية في البلاد والاعتماد على الانتاج المحلي الزراعي والصناعي، والعمل على تنمية التجارة الآسيوية - الآسيوية وايجاد آلية لتنميتها ترتكز على تكثيف استخدام العملات الوطنية وربطها بوحدة مقاصة للابتعاد عن الدولار الذي تقوم به التجارة بين البلدان الآسيوية في المرحلة الحالية.
وقال مهاتير ان بلاده مستمرة في تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن في القطاعات الانتاجية طويلة الأجل التي تلتزم بالاقتصاد مثل الصناعات التحويلية وكل ما من شأنه زيادة التصدير لاستقطاب العملة الصعبة.
وأضاف ان الاستثمار قصير الأجل الباحث عن مكاسب سريعة وأموال ساخنة خصوصاً في الأسهم غير مرغوب فيه، علماً أن لا عوائق أمامه وعلماً أن هناك استثمارات أجنبية مستمرة في السوق المالية من مستثمرين أجانب وهي قائمة وجادة وملتزمة بالاقتصاد الماليزي، لكن وضع الأسهم حالياً مؤسف لأن أسعارها لا تعبر بالشكل الصحيح عن واقع أصول الشركات.