قيمة التعامل زادت اكثر من مئة في المئة وسجلت 67.58 بليون دولار . اداء بورصات دول الخليج كان الافضل في العالم العام الماضي

عقد امس في لندن أول مؤتمر رئيسي على مستوى عالٍ حول بورصات منطقة الخليج.
وقال رئيس المؤتمر ادموند اوسليفان مدير وناشر ورئيس تحرير مجلة "ميدماني" ان اداء البورصات الخليجية كان الافضل في العالم العام الماضي. اذ زادت قيمة التعامل الاجمالية في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الست اكثر من 100 في المئة الى ما قيمته نحو 67.58 بليون دولار اميركي.
كما تطرق المشاركون الى تأثير تراجع اسعار النفط. وسجل متوسط الزيادة في مؤشرات بورصات دول مجلس التعاون 40 في المئة. واحتلت بورصة مسقط المرتبة الاولى اذ ارتفع مؤشرها 140 في المئة عام 1997.
وقال اوسليفان ان اداء بورصة سلطنة عمان كان الأفضل في العالم العربي، وان هذه البورصة "تقدم دروساً عدة يجدر استيعابها".
نظمت المؤتمر مجلة "ميدماني" بالتعاون مع "بنك البحرين والشرق الأوسط" و"خدمة الأوراق المالية في مصر هونغ كونغ" و"البنك السعودي الاميركي" و"باريبا"، وتحدث فيه خبراء عديدون منهم المدير العام لبورصة الكويت هشام العتيبي، ومدير بورصة البحرين أحمد بن محمد آل خليفة، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية في مسقط أشرف نبهان النبهاني، اضافة الى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض المؤسسات المالية التي ساهمت في تنظيم المؤتمر.
ولفت اوسليفان الى تراجع اسعار النفط اكثر من 40 في المئة منذ تشرين الأول اكتوبر الماضي، والى انه لا يوجد ما يدل على ان دول "اوبك" ستتفق على أي أمر. وأشار الى احتمال مراوحة سعر البرميل بين عشرة واثني عشر دولاراً حتى ما بعد السنة 2000.
ورأى ان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون سيشهد بعض التراجع السنة الجارية، وسيزيد الطلب على القروض من الحكومات والقطاع الخاص، كما ستزيد الضغوط المطالبة باصلاح السياسات المالية والاقتصادية.
وقال ان ليس في امكان اي مصرف دولي تجاهل دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة انشاء سوق رأس مالية فاعلة في منطقة الخليج.
ولفت بشر بخيت، المدير الشريك في "مركز بخيت للاستشارات المالية" الذي يتخذ من الرياض مقراً له، الى ان مؤسسة التمويل الدولية آي اف سي أعلنت اخيراً انها ستدرج السعودية في مؤشرها العالمي الخاص ببورصات العالم ابتداء من مطلع أيار مايو المقبل.
وأشار الى ان بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تحتل معاً المرتبة السابعة، من حيث الحجم، بين البورصات الناشئة التي تدرجها المؤسسة الدولية في لائحتها، والتي تحتل فيها السعودية المرتبة الثانية عشرة والكويت المرتبة الحادية والعشرين.
وقال ان مؤشر مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالاسواق الناشئة ارتفع 23 في المئة بين شباط 1993 وشباط 1998، فيما بلغت الزيادة في مؤشرات دول مجلس التعاون مجتمعة 48 في المئة.
وأضاف بخيت ان هناك خطأ شائعاً مفاده ان مؤشر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي يرتفع أو ينخفض تبعاً لتراجع أسعار النفط أو ارتفاعها، فيما الواقع ان هذه البورصات لم تتأثر بتراجع الاسعار العام الماضي.
ورأى ان من العقبات الرئيسية التي تحول دون تطور بورصات دول مجلس التعاون الحدود المفروضة على "دخول" المستثمرين الاجانب الى هذه البورصات، ويستثنى من ذلك بورصة مسقط، فيما يمكن المستثمرين الاجانب شراء أسهم عدد محدود من الشركات في بورصة البحرين.
واستعرض كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الاميركي، كيفن تيكر، الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي.
وقال إن الاقتصاد المحلي السعودي هو الآن أقوى بكثير مما كان عليه قبل تراجع أسعار النفط عام 1993/94، وبات في وسع المصارف السعودية - المحلية المساهمة في التخفيف من آثار تراجع عائدات النفط. ورأى ان رغبة المصارف كبيرة وقوية في اقتراض الريال السعودي ذي سعر الفائدة العائم وفي السندات السعودية الخاصة التي يمكن ان يعاود المقاولون خصمها.
وأشار الى ان المستثمر السعودي المحلي يبدو متحفظاً، ما جعل مؤشر البورصة السعودية يتراجع موقتاً بعد تراجع أسعار النفط، وان معظم المستثمرين يتريث حتى "ينجلي الغبار" عن السوق.