المستشار التجاري يعتبر القرار "لبنة في الجسر الاقتصادي المشترك". تركيا تسمح ل 1800 صهريج سوري وتركي بعبور حدودها

توقع المستشار التجاري في السفارة التركية حسين بارمكسيز ان توافق وزارة الخارجية التركية على "فتح الحدود للمرة الأخيرة" أمام نحو 1800 صهريج سوري وتركي متوقف منذ نحو اسبوعين على البوابات حاملة نحو 45 ألف طن من المازوت الفيول.
وقال في تصريحات الى "الحياة" ان "القرار الايجابي يأتي في اطار حرص الجانب التركي على وضع لبنة في حجر الجسر الاقتصادي المشترك لخدمة مصالح البلدين".
وكانت الحدود أغلقت مرات عدة أمام الصهاريج لأنها "خرقت" قانون التجارة الحدودية التركي الذي يقدم حسماً نسبته 60 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من دول مجاورة شرط أن تكون من بلد المنشأ.
واستورد عدد من كبار التجار من السوق الدولية نحو 178 ألف طن ثم قاموا بنقل المازوت في صهاريج من الموانئ السورية الى الأراضي التركية. وتقدر أرباح السوريين بأكثر من 70 مليون دولار أميركي إذ أنهم اشتروا الطن بنحو 210 دولارات أميركية وسلموه بسعر 310 دولارات على الحدود الى الأتراك الذين باعوا الطن في تركيا بنحو 420 دولاراً.
وأوضح المستشار التجاري ان "السلطات التركية كانت تغض الطرف في البداية عن هذه التجارة على رغم انها تعلم ان المازوت ليس سورياً، لكن عندما تفاقم الموضوع ولم يلتزم التجار تصدير بضائع تركية، وانخفضت مبيعات الدولة من المازوت وخسارتها قيمة الرسوم الجمركية، صدرت تعليمات بوقف العملية".
لكن التجار السوريين يجادلون في المقابل بأنهم استوردوا المازوت "بناء على طلبات من التجار الأتراك" وأن محافظي الولايات التركية "بدأوا بإثارة المشكلة عندما بدأوا باصدار اجازات استيراد".
وأشارت مصادر ديبلوماسية الى أن مساعد وزير الخارجية السفير عدنان عمران طلب من السفير التركي جينغ دوعاتبه ثلاث مرات فتح الحدود أمام تدفق الصهاريج لتجنيب التجارة خسائر مالية كبيرة "وان الجانب التركي وافق على ذلك، لكن عندما طلب للمرة الرابعة ربط السفير دوعاتبه الموافقة بتقديم وزارة الخارجية السورية ضمانات خطية بألا يستورد السوريين المازوت لنقله الى تركيا وأن يكون فتح الحدود أمام الصهاريج للمرة الأخيرة". وقال المستشار التجاري ل "الحياة" ان الخارجية السورية ارسلت الى السفارة التركية مذكرة رسمية تبلغها ان سورية منعت استيراد المازوت الى الموانئ السورية وطلبت من الجمارك عدم استقبال أي شاحنة محملة بالمازوت. وأضاف ان "هذه المذكرة ارسلت الى انقرة وننتظر الجواب الذي أتوقع أن يكون ايجابياً كي نفتح الحدود أمام ال 1800 صهريج" التي تقف في واحدة من النقاط الحدودية الآتية "تل أبيض" و"جرابلس" و"القامشلي".
وأضاف بارمكسيز ان "موافقتنا على ذلك تأتي في اطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف الحوار السياسي لما فيه مصلحة للبلدين الجارين". وكانت مصادر ديبلوماسية غربية قالت ل "الحياة" ان أنقرة اقترحت "مبادرة لاستئناف الحوار المتوقف مع دمشق" منذ العام 1995 بسبب التحالف العسكري التركي - الاسرائيلي والمناورات البحرية مع اسرائيل والولايات المتحدة وتمسك الأتراك بشرط تسليم زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبدالله اوجلان قبل فتح أي حوار.
وتابع المستشار بارمكسيز: "يجب العمل على توسيع النشاط التجاري في المجالات كافة وليس التجارة الحدودية وحسب. إذ أن العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي يضعان الأسس لتطوير العلاقة الاقتصادية". وارتفعت قيمة التبادل التجاري من 294 في العام 1990 منها 184 مليوناً قيمة الصادرات التركية الى 618 مليوناً في العام 1996، اضافة الى نحو 500 مليون دولار هي قيمة التجارة الحدودية. ويميل الميزان التجاري الى صالح سورية بعدما كان لصالح تركيا، إذ ارتفعت قيمة الصادرات السورية بين عامي 1995 و1996 من 285 مليوناً الى 310 ملايين دولار منها 280 مليوناً صادرات نفطية.
وقالت المصادر الديبلوماسية ان "نجاح الحوار الثنائي سيفتح الباب أمام تعاون اقتصادي كبير". وأوضح المستشار التجاري ان "رجال أعمال أتراكاً يتوقون الى تأسيس مشاريع استثمارية في سورية وفق القانون رقم 10 وأنهم سيعملون على تأسيس مشاريع مشتركة في مجال النسيج والزيوت النباتية اضافة الى استثمار الغاز الطبيعي في سورية اذ انني لا أزال أحلم بشراء الغاز الطبيعي السوري واستيراد الفوسفات السوري". وألمح الى أن الحكومة السورية لا تسمح للشركات التركية الدخول في المناقصات الكبيرة.
ويبلغ انتاج الغاز السوري نحو 12.5 مليون متر مكعب يومياً ولا تزال عمليات الكشف مستمرة. وأوضح بارمكسيز ان بلاده اقترحت مشروعاً لاستثمار الغاز بقيمة بليوني دولار وذلك بهدف استغلاله وجره الى بلاده في ضوء وجود توقعات عن ارتفاع الطلب التركي الى خمسين بليون متر في العام 2010 مقابل نحو 15 بليوناً تُجر الآن من روسيا الاتحادية والجزائر.
وأشار الى أنه سيجدد الدعوة الى رئيس اتحاد غرف تجارة دمشق الدكتور راتب الشلاح لزيارة أنقرة على رأس وفد تجاري كبير لدرس تعزيز التعاون التجاري وتأسيس مجلس رجال أعمال سوري - تركي يكون "دعامة الجسر الاقتصادي" بين الطرفين، علماً أن الشلاح ارجأ زيارة كانت مقررة في أيلول سبتمبر الماضي. كما ان تحسن العلاقات بين الطرفين يسمح للحجاج الأتراك بالعبور الى مكة المكرمة عبر الأراضي السورية وتوفير قطع أجنبي الى الخزانة، إذ أن لا أحد يفعل ذلك حالياً على رغم ان عدد الحجاج يتجاوز 60 ألف حاج سنوياً.
ويشارك عدد من كبار رجال الأعمال السوريين المستشار التجاري رأيه في "ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية".
وقال رجل أعمال بارز ل "الحياة" ان "الأرضية موجودة لتطوير التعاون" مشيراً الى "التقارب الجغرافي وتجاوز طول الحدود ال 800 كلم ووجود مناطق مشتركة وعلاقات عائلية على جانبي الحدود اضافة الى خبرة التجارة في كيفية التعامل في السوق المجاورة".
واقترح اقامة "مشاريع مشتركة لاستثمار زيت القطن والزيوت النباتية وفي مجال الصناعات التحويلية"، اذ أن قيمة الزيوت النباتية المستوردة من تركيا تبلغ أكثر من 70 مليوناً اضافة الى 85 مليوناً للخيوط التركيبية.
واستبعد رجل الأعمال السوري "ان ترفض سورية عروض تركية مناسبة لاستثمار الغاز السوري"، لكنه قال ان "علاقات تركيا الاقتصادية مع العرب أهم بعشرات المرات من علاقاتها العسكرية مع اسرائيل. ولا بد من ان تكون تركيا في وسطها الطبيعي وردم الهوة مع العرب اقتصادياً للارتقاء سوية".