"اسرائيل ومشاريع المياه التركية ، مستقبل الجوار المائي العربي". دراسة تلقي ضوءاً على أزمة المياه في المنطقة واهم المشاريع التركية

أصدر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ضمن سلسلة "دراسات استراتيجية" كتاباً للدكتور عوني عبدالرحمن السبعاوي بعنوان "اسرائيل ومشاريع المياه التركية، مستقبل الجوار المائي العربي".
ويتناول الكتاب مقدمات أزمة المياه وعواملها وآثارها المحتملة، وأهم المشاريع المائية التركية الاستراتيجية قيد التنفيذ والمقترح تنفيذها، مع التركيز على موضوع تفاعل الأهداف المائية التركية - الاسرائيلية نتيجة التطورات المهمة التي تشهدها العلاقات التركية - الاسرائيلية في المرحلة الراهنة.
ويؤكد الدكتور السبعاوي ان الهدف من الدراسة بيان أهم الصعوبات والمعوقات التي يمكن ان تعترض المشاريع المائية التركية وابراز موقف جامعة الدول العربية من تلك المشاريع.
ويقول ان العلاقات المائية بين الدول المشتركة في مياه دجلة والفرات لا تعززها علاقات الجوار بين تركيا والدولتين العربيتين المجاورتين، وان دخول اسرائيل بوصفها عنصراً جديداً في المشاريع المائية التركية يضيق من مجالات العمل المشترك على المستوى الاقليمي ويعرض المنطقة لأزمات جديدة نتيجة الصراع على المياه.
ولفت الدكتور السبعاوي الى ان أزمة المياه في المنطقة بدأت في 13/1/1990 بتحويل تركيا مجرى الفرات لمدة شهر واحد لملء خزانات سد أتاتورك، وقال ان هذه الحادثة التي تكررت عام 1991 وما بعده أدت الى خلق عامل توتر جديد يضاف الى مشكلات المنطقة، قد يعرضها في المستقبل الى تناقص الثروة المائية في حال بقاء هذه المشكلة من دون حل.
ويستعرض د. عوني، الخلافات التركية - السورية حول هذه القضية ومواقف الساسة الأتراك في عهد الرئيس التركي السابق والحالي، ثم تطرق في شكل مركز الى مشروعين من أهم المشاريع المائية التركية التي تقف وراءها اسرائيل، وهما "مشروع جنوب شرق الأناضول" و"مشروع أنابيب السلام".
وفي هذا الصدد يقول د. عوني، ان السياسة المائية التي تنتهجها تركيا على المستويين الداخلي والاقليمي من خلال هذين المشروعين - ضمن اطار موضوع المياه في مفاوضات التسوية العربية - الاسرائيلية، و"تزويد اسرائيل بالمياه التركية عبر ناقلات بحرية" - تؤكد ان ثمة ترتيباً يجري تطبيقه، يلتقي مع الطروحات الأميركية حول النظام الدولي الجديد، الذي تعد التسوية الشاملة في المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي جزءاً منه.
وتعتبر تركيا ان توزيع الحصص المائية في المنطقة سيتيح لها - وهي الدولة الأولى في غزارة الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط - ان تتبوأ مكانة مهمة ومتميزة تلتقي مع اسرائيل، كما تلتقي مع الأطراف العربية المعنية بالتسوية وغيرها، سواء بالنسبة الى سورية أو العراق أو أقطار الخليج العربي.
مشروع جنوب شرق الأناضول
ويشير د. عوني الى ان مشروع جنوب شرق الأناضول الذي تقدر تكلفته بعشرين بليون دولار، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه سنة 2001 سيحقق الكثير من المزايا لتركيا، منها، توفير المياه اللازمة لري 1.8 مليون هكتار، بما يعادل 20 في المئة من مساحة الأراضي الزراعية الحالية، وانتاج نحو 28 بليون كيلووات/ ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يتجاوز الانتاج التركي الحالي من الطاقة الكهربائية، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل جديدة في تلك المناطق ذات الأكثرية الكردية.
والمشروع الذي صممته تركيا وباشرت في تنفيذه من دون استشارات شاملة مع سورية والعراق، بهدف ان تكون قوة اقتصادية كبرى في المنطقة، هو على حساب حقوق سورية والعراق في مياه الفرات وانه من الممكن ان يؤدي بعد الانتهاء منه الى حدوث كارثة مائية في سورية، والى نشوب أكثر من كارثة مائية في العراق.
فتشغيل المشروع سيخفض نصيب سورية من المياه بنسبة 40 في المئة، والعراق بنسبة 80 في المئة، ما يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يبيح لتركيا السيطرة على مياه نهري دجلة والفرات لأغراض سياسية واقتصادية.
كما ان المشكلة لا تنحصر في حجب مياه الفرات - الذي يعد بحد ذاته مشكلة كبرى - فحسب، بل يترافق ذلك مع مشكلة اخرى لا تقل أهمية، وهي نوعية المياه التي ستتدفق لاحقاً من نهر الفرات، ولا سيما بعد قرار تركيا استعمال قسم من هذه المياه في المعامل الصناعية، واطلاق المياه بعد استعمالها، الأمر الذي سيعرض الأراضي الزراعية التي تروى بواسطة هذه المياه الى أضرار عدة، منها رفع معدل ملوحة الأراضي وتلوثها ما يؤدي الى عدم صلاحيتها للزراعة، اضافة الى رفض تركيا للمقترحات الخاصة بمفاوضات رفيعة المستوى حول تخصيصات المياه واستعمالاتها.
مشروع أنابيب السلام
مشروع أنابيب السلام هو أحد نتائج مؤتمر المياه في الشرق الأوسط، الذي عقده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التابع لجامعة جورج تاون الأميركية في تشرين الثاني نوفمبر 1986. وكان أعلن عن نتائج دراسة المشروع في حزيران يونيو 1987، وهو يقضي بتسخير الفائض عن الاحتياج من مياه نهري سيحون وجيحون التركيين لاستفادة أقطار المشرق العربي، لا سيما أقطار الخليج العربي، وعلى رغم ان الأتراك يقدمون مشروعهم هذا بصيغة ترتكز على الاعتماد المتبادل الايجابي المصلحي التعاوني في ما بين دول المنطقة على أساس ان تكون لكل الدول التي يمر بها خطا أنابيب مشروع السلام، الحق المزدوج في شراء مياه الشرب منها، وفي تقاضي رسوم مالية على مرور الأنابيب عبر أراضيها، الا ان الشكوك التاريخية والحساسيات السياسية العربية من احتمالات عودة الهيمنة التركية، أو عودة النزعة الامبراطورية العثمانية لتهيمن على العقل السياسي التركي العام تلقي بظلال كثيفة على هذا المشروع المائي التركي الطموح.
تفاعل الأهداف المائية التركية - الاسرائيلية
يستعرض د. عوني في دراسته، التأثيرات الايجابية على الدور التركي في وظيفته الأطلسية بعد انهيار القطبية الثنائية، وانفراد الولايات المتحدة الأميركية بالقطبية الأحادية، وحرب الخليج الثانية التي أعطت زخماً جديداً لسياسة تركيا تجاه الدول العربية والشرق أوسطية الأخرى، مشيراً الى ان انهيار الاتحاد السوفياتي ترك الولايات المتحدة الأميركية قوة أساسية مؤثرة في المنطقة، ووفر ضمانة أكيدة لتوثيق العلاقات بين تركيا واسرائيل.
كما أشار الى الكثير من الأسباب التي تعمل على توطيد هذه العلاقات وعدم قطعها، منها، ان خيار مشاركة تركيا في المنظمات الأوروبية في المستقبل، واعتمادها على الدعم المالي الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأميركية، يجعل من الصعب عليها قطع علاقاتها مع اسرائيل. كما ان الوفرة في أسعار النفط المنخفضة خلال السنين الأخيرة في السوق العالمية، جعلت من غير المعقول ان تقوم تركيا بتغيير توجهات سياستها الخارجية لصالح الاقطار العربية، بالاضافة الى ان الدعم العلمي والتقني، والحجم المتنامي للتجارة، والاتفاقات الامنية والعسكرية، بين تركيا واسرائيل، جعلت من غير المرجح ان تصاب العلاقات بينهما بتوتر او انقطاع.
وأخيراً انه اذا ما استمر الحوار العربي - الاسرائيلي، فان تركيا سوف تستفيد من قدرتها على الاضطلاع بدور الوسيط، انطلاقاً من علاقاتها الودية مع اسرائيل.
يقول د. عوني السبعاوي: "ان العلاقات التركية - الاسرائيلية الحالية ترتكز على رغبة مشتركة في ابقاء المشرق العربي منطقة محصورة بين القوتين التركية والاسرائيلية، ومنح اسرائيل هوية شرق اوسطية تساعدها على بناء علاقات اقتصادية لتصريف بضائعها في الاسواق المجاورة لها، وفتح ثغرة في جدار المقاطعة العربية لاسرائيل.
وعلى مستوى هذا التطور المهم في العلاقات التركية - الاسرائيلية، تبرز قضية التعاون المائي التركي - الاسرائيلي كأحد الاوجه الاساسية في تلك العلاقات، بأبعادها السياسية والاقتصادية والامنية، ما يعطي قضية المياه في العالم العربي ودول الجوار الجغرافي بعداً استراتيجياً لم تبلغه في اي وقت مضى. وهذا البعد يتيح لتركيا ان تتبوأ موقعها في عملية صنع قرارات المنطقة، ولا سيما انها تملك اوراقها كاملة.
هذا وتتحدد خطوات العلاقات المستقبلية بين تركيا في المنطقة تحديداً والعالم بصفة عامة تبعاً لمشروع "جاب" الذي يقضي باقامة 22 سداً و17 محطة كهرومائية مطلع القرن المقبل بكلفة قدرها 20 بليون دولار، وكذلك مشروع "أنابيب السلام" الذي يقضي ببيع اسرائيل وعدد من الاقطار العربية ومن ضمنها دول الخليج العربية، مياهاً تركية بكلفة تصل الى 21 بليون دولار.
ويشير د. عوني الى ان هذا المشروع سيحقق لاسرائيل اهدافها التوسعية، ويؤمن لها امدادات ضرورية من المياه وبأسعار رخيصة. لقد اقحمت اسرائيل نفسها وكأنها دولة معترف بها في المنطقة، وأعلنت ان موضوع المياه يعنيها وأنها ستعالجه مع دول المنطقة المعنية اضافة الى مسائل اخرى كانت حددتها لتعالجها في مؤتمر السلام، اذ ان التفاهم على تقاسم الثروة المائية في المنطقة من أولويات التسوية السياسية للصراع العربي - الاسرائيلي.
وكان موضوع التفاهم على تقاسم الثروة المائية في المنطقة احد المواضيع الخمسة التي ادرجت في مؤتمر موسكو عام 1992، علماً بأنه عندما تطرح قضية المياه، تبرز تركيا كطرف اساسي مباشر، نظراً لأن نهري دجلة والفرات ينبعان من اراضيها.
وقد استعرض الباحث في دراسته، بعض نتائج دراسات وأبحاث الشركات ومراكز الدراسات في الجامعات الاميركية بشأن مشروع "أنابيب السلام". كما استعرض في جزء كبير، آراء وتعليقات وتصريحات مسؤولي البلدين تركيا واسرائيل، وورقتي العمل التركية والاسرائيلية في المؤتمر الدولي للمياه الذي عقد في فيينا عام 1992، وما عرض بشأن هذه القضية في المؤتمرات الدولية.
معوقات المشاريع المائية التركية
يقول د. عوني، ان مشروع "أنابيب السلام" يواجه معوقات عدة، منها، انه خيالي بسبب تكلفته المالية الباهظة، وان مياهه لن تستعمل في الري، جاعلة الفائدة التي قد يجنيها الطرف العربي من حصوله على مياه الشرب ذات أجل قصير. بالاضافة الى تشكيك الخبراء خارج وداخل تركيا في الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفي قدرة تركيا على توفير فائض المياه الصالحة للبيع الى حد وصف المعارضة التركية للمشروع بأنه مشروع "انابيب الاحلام" لما يكتنفه من صعوبات امنية وسياسية واقتصادية.
موقف جامعة الدول العربية
استعرض د. عوني، موقف جامعة الدول العربية من مشكلة المياه والبيان الذي أبدت فيه الجامعة قلقها بشأن حبس مياه نهر الفرات عن سورية والعراق عام 1990، ودعت من خلاله الى الالتزام بقواعد القانون الدولي. واستعرض كذلك القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة في اجتماعه المنعقد في آذار مارس 1996، بتدعيم حقوق سورية والعراق في مياه نهري دجلة والفرات. وكان مجلس الجامعة أقر كذلك مبدأ تطبيق القانون الدولي في ما يتعلق باقتسام المياه الدولية، بما في ذلك اسرائيل، في حالة تقدم محادثات السلام. وإدراكاً منه لخطورة موضوع المياه، دعا أمين عام الجامعة الى عقد مؤتمر عربي للمياه في إطار الجامعة.
قاعدة تفاهم عربي
ويذكر د. عوني السبعاوي في خاتمة دراسته ما توصل اليه من استنتاجات ومقترحات، اهمها، ان السياسة المائية التي تنتهجها تركيا على المستويين الداخلي والاقليمي تؤكد الترتيب الذي يجري لتتبوأ تركيا مكانة مهمة ومتميزة تلتقي مع اسرائيل، كما تلتقي مع الاطراف العربية المعنية بالتسوية سواء بالنسبة الى سورية او العراق أو اقطار الخليج العربي.
هذا بالاضافة الى ان الموارد المائية ستكون مستقبلاً منفذاً لممارسة الوصاية السياسية، فالتعارض والخلاف حول حقوق الانتفاع بمياه الاحواض المشتركة بين الدول المشتركة في احواض الانهار، اضحى عاملاً يهدد علاقات حسن الجوار بين تلك الدول، ولا سيما في غياب الاتفاقات الدولية التي تنظم حقوق الانتفاع.
وأشار د. عوني، الى ضرورة ايجاد قاعدة تفاهم عربي حول الاهداف العربية العليا والمصالح الحيوية، لتنسيق المواقف والوصول الى موقف موحد يعتمد سياسة مائية عربية تستند الى مبدأ الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية، التي تنظم للاستفادة من الانهر المشتركة. كما ان التعاون بين الاقطار العربية من شأنه ان يحل المشكلات القائمة بين العرب والاتراك، ويفضي الى عدم انفراد تركيا بانشاء المشاريع المائية وتوظيف الدور الاسرائيلي فيها من دون استشارة الدول العربية المعنية. كما ان التعاون بين الدول العربية في هذا الشأن سيؤدي بالضرورة الى الاهتمام بمشاريع الري والمشاريع الزراعية داخل الاقطار العربية، والى ترشيد استهلاك المياه من خلال مواجهة الافراط المتزايد في استخدامها، أو بتوفير تقنيات جديدة من شأنها توفير المياه بوسائل تقليدية ومبتكرة، لا سيما في الاقطار العربية الخليجية التي تمتلك فعلياً نحو نصف الطاقة العالمية لتحلية المياه.