بورصة هونغ كونغ تقفل على ارتفاع حاد . الأسهم الأندونيسية تقفز 12 في المئة والروبية تستقر

جاكرتا، هونغ كونغ، سيول- رويترز - في أول بادرة على ابتهاج الاسواق الاندونيسية بخطط الاصلاح الاقتصادي، قفز مؤشر الاسهم في بورصة جاكرتا اكثر من 12 في المئة واستقرت الروبية الاندونيسية في أول يوم تداول بعد عطلة طويلة.
واستفادت الاسواق ايضاً من اتجاه سعودي في المنطقة وسط اقبال على التداول بعد عطلة عيد الفطر ورأس السنة الصينية، وذلك بعد تخلي تايلاند عن نظام للصرف يقوم على اساس سعرين، وموافقة البنوك الدولية على تمديد اجل ديون كوريا الجنوبية.
وعاد المستثمرون الاجانب الى سوق جاكرتا للأوراق المالية امس الاثنين، مما ساهم في ارتفاع مؤشر البورصة 21.12 في المئة ليصل الى 28.545 نقطة.
وقال وسطاء ان معنويات المستثمرين المحليين والاجانب ارتفعت بعد الاعلان الثلثاء الماضي عن الاصلاحات الاتقصادية وعن خطوات للتعامل مع الديون الخارجية للشركات. وساهم ذلك ايضاً في استقرار الوربية.
وارتفعت الروبية الى 10 آلاف للدولار قبل ان تصل الى 10400/10700 روبية للدولار في وقت لاحق من جلسة امس. وكان سعرها لدى الفتح 10100/10400 روبية للدولار.
وأسست اندونيسيا الاسبوع الماضي وكالة لاعادة هيكلة البنوك الاندونيسية، وأعلنت عن ضمانات كاملة لجميع المودعين والمقرضين من المتعاملين مع البنوك المحلية.
وقال تجار عملة ان تدخل البنك المركزي عند مستوى 10600 روبية للدولار في سنغافورة و10500 روبية في جاكرتا طمأن المتداولين الى ان البنك يدعم الروبية.
وأضافوا ان ارتفاع بقية عملات المنطقة عزز العملة الاندونيسية ايضاً.
في هونغ كونغ استقبلت البورصة عام النمر الصيني بارتفاع حاد. وسجل مؤشرها ثاني أكبر زيادة بالنقاط مستمداً بعض الدعم من انتعاش أسواق المنطقة.
وفي أول أيام التداول في السنة الصينية الجديدة ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" للاسهم الممتازة لدى الاغلاق 24.1326 نقطة تمثل 33.14 في المئة ليسجل 60.10578 نقطة.
ولم يحدث من قبل ان سجل المؤشر زيادة بالنقاط أكبر من هذه الا في 29 تشرين الأول اكتوبر الماضي عندما زاد 41.1705 نقطة أو 82.18 في المئة.
تايلاند
من جهة اخرى بدأ وفد من صندوق النقد الدولي امس البحث في الموقف الاقتصادي في تايلاند قبل اعادة التفاوض في شأن خطة لانتشالها من براثن الازمة الاقتصادية.
وبدأ وفد يضم عشرة ممثلين للصندوق مهمة تستغرق اسبوعين في تايلاند يجري خلالها اجتماعات مع مسؤولين من بنك تايلاند المركزي ووزارة المال والمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بنك تايلاند المركزي انه من المقرر ان يبحث الوفد في التوقعات الخاصة بالنمو والتضخم ومسائل مالية اخرى. ويتوقع المحللون ان تنتهز تايلاند الفرصة لطلب المزيد من القروض من الصندوق، اضافة الى خطة الانقاذ التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.
وقد رتب الصندوق لتايلاند خطة دولية حجمها 2.17 بليون دولار واشترط لمنح القروض تنفيذ سلسلة من اجراءات التقشف.
وكرر وزير المال تارين نيماناهايمندا امس تصريحات ادلى بها الاسبوع الماضي وقال فيها ان الحكومة تأمل في ان تعلن قريباً توقيع خطاب نوايا جديد بشروط معدلة. وأكد ان الحكومة عاكفة على اصلاح الاقتصاد.
كوريا الجنوبية
من جهتها سجلت كوريا الجنوبية في كانون الثاني يناير الماضي فائضاً تجارياً للشهر الثالث على التوالي. لكن الاقتصاديين قللوا من شأن ذلك مشيرين الى تزايد التضخم.
وأعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية ان الفائض التجاري بلغ 6.1 بليون دولار في كانون الثاني لاسباب تعود أساساً الى هبوط حاد في قيمة الواردات التي انخفضت بنسبة 40 في المئة تقريباً الى 6.7 بليون دولار.
وقالت ان الواردات انخفضت بشدة لان المؤسسات الكورية واجهت صعوبة في فتح خطابات اعتماد.
وأضافت ان قيمة خطابات الاعتماد التي صدرت حتى 24 كانون الثاني بلغت اجمالا 200 مليون دولار بالمقارنة مع خطابات بقيمة 497 بليون دولار صدرت في كانون الثاني عام 1997.
وأوضحت ان قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.1 في المئة فقط الى 2.9 بليون دولار خلال الشهر وعززها ضعف العملة المحلية وصادرات الذهب الذي تم جمعه في حملة لتعزيز احتياط البلاد من العملات الصعبة.
ومثل الذهب نحو 580 مليون دولار من قيمة الصادرات خلال الشهر.
ويعتبر الفائض الذي سجلته كوريا الجنوبية في كانون الثاني الثالث على التوالي بعد فائض قيمته 32.2 بليون دولار في كانون الأول ديسمبر وفائض حجمه 211 مليون دولار في تشرين الثاني نوفمبر.
وقال لي هان كو رئيس معهد "دايو" للابحاث الاقتصادية "رغم اننا حققنا فائضاً تجارياً، الا ان الاقتصاد الحقيقي لم يتحسن خصوصاً في ما يتعلق بالتضخم والبطالة".
وذكرت الحكومة امس ان مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع الى 3.8 في المئة في كانون الثاني من 7.4 في المئة قبل عام.
وكانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي ان معدل البطالة ارتفع في كانون الأول الى 1.3 في المئة، أي بما يقرب من 660 ألف شخص بالمقارنة مع 3.2 في المئة قبل عام.