يحتفظ لحزبه بما لا يقل عن عشر حقائب . الرباط: حكومة اليوسفي تتميز بحضور كثيف ل "الاتحاد الاشتراكي"

قالت مصادر في حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي الذي يتولى زعيمه عبدالرحمن اليوسفي تشكيل الحكومة المقبلة، ان هذه الحكومة "ستتميز بحضور كثيف لوزراء الحزب الذين يرجح أن يتولوا ما لا يقل عن عشر حقائب تشمل القطاعات الحيوية".
وتردد أمس ان بين الأسماء المرشحة السادة فتح الله والعلو الخبير الاقتصادي، والحبيب المالكي أمين مجلس الشباب والمستقبل، ومحمد الحليمي المختص في قطاع الزراعة، ومحمد الصديقي نقيب المحامين، وابراهيم الراشدي الباحث الجامعي، وحكيمة حميش رئيسة جمعية محاربة "الايدز"، وعائشة بلعربي. كما تردد ان خمس حقائب وزارية عرضت على حزب الاستقلال يتوقع أن يتولاها السادة محمد سعد العلمي رئيس جبهة المحافظات الشمالية، ومحمد الخليفة رئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان، ومحمد الوفا الباحث الاجتماعي والنائب السابق في البرلمان، وعادل الدويري الخبير في شؤون البورصة والمال، وعبدالواحد الفاسي نجل زعيم الحزب الراحل علال الفاسي. وتحدثت مصادر حزبية عن ترشيح التجمع الوطني للأحرار لدخول الحكومة السادة بن صالح الزمراني، ومحمد اوجار وعبدالاله القباج ومصطفى المنصوري وعزيز حسني، على ان يتولى زعيم الحزب أحمد عصمان منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.
وستعرف التشكيلة النهائية للحكومة مع نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل، واستمرت المشاورات أمس لوضع اللائحة النهائية بعد اتفاق الأحزاب الرئيسية في الحكومة على توزيع الحقائب. ويسود اعتقاد بأن رئيس الوزراء المعين عبدالرحمن اليوسفي الذي استقبله العاهل المغربي الملك الحسن الثاني أول من أمس للمرة الثالثة منذ تعيينه في الرابع من الشهر الجاري، يسعى الى الحصول على ثقة مجلس النواب الذي سيعقد اجتماعاً طارئاً في الأيام المقبلة لمناقشة البيان الحكومي، من خلال ضمان مشاركة حزب الاستقلال حليفه في المعارضة والانفتاح على تجمع الأحرار من تيار الوسط. وأعلنت "الحركة الشعبية الدستورية" التي يتزعمها الدكتور عبدالكريم الخطيب، والتي تضم منتسبين الى تيارات اسلامية معتدلة عدم مشاركتها في الحكومة.
وأوضحت الجبهة في بيان أصدرته أمس انها تعتذر في هذه المرحلة عن قبول الدعوة التي تلقتها من اليوسفي للمشاركة في الحكومة التي كلف بتشكيلها.
وأوضح البيان ان الأمانة العامة للحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية توصلت الى هذا القرار "بعد نقاش مستفيض تناول الاقتراح من جوانبه المختلفة وحلل ابعاده المتعددة"، إلا أنها أكدت "تمسكها بمبدأ المساندة والتعامل البناء مع كل الخطوات الايجابية للحكومة المرتقبة في ضوء المبادئ الاسلامية والمصالح العليا للبلاد".