تقرير "الشال" الاسبوعي : مدخرات الأفراد في دول الخليج تصل الى حدود 718 بليون دولار

رأى التقرير الأسبوعي الذي يصدره مكتب "الشال" الاقتصادي في الكويت ان التسوية السلمية للأزمة الأخيرة بين بغداد والأمم المتحدة ستؤدي الى تراجع أسعار النفط، ولن يتمكن العراق من تصدير ما قيمته 5.2 بليون دولار من النفط كل ستة أشهر قبل اعادة تأهيل قطاعه النفطي.
وأفاد ان أوضاع الموازنات العامة ستحتل رأس قائمة الأولويات في دول الخليج العربية خلال السنة الجارية، وان المدخرات القابلة للاستثمار التي يملكها أفراد في دول مجلس التعاون بلغت حدود 718 بليون دولار تشكل 65.3 في المئة من جملة مدخرات الشرق الأوسط مما يدل على امكانات كبيرة لانجاح أية مشاريع استثمارية.
انعكاسات الأزمة العراقية
جاء في التقرير ان التسوية السلمية للأزمة الاخيرة بين بغداد والامم المتحدة جنبت الكويت والعراق تبعات الحرب وانعكاساتها من نزوح جماعي وتدمير البنى التحتية. ودعا الى بناء آلية تجنب المنطقة الدخول في صراعات سلبية جديدة، بعد حربي الخليج الاولى والثانية اللتين استهلكتا مدخرات المنطقة وحوّلتا بعض دولها الى دول مدينة ومستودعات لفائض الاسلحة.
ورأى التقرير ان المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي لا تزال تعيش مرحلة الصراع السلبي، عبر توجيه الموارد الى الصدام العسكري، بعدما اجتازت هذه المرحلة دول اميركا اللاتينية وأفريقيا ودول من الاتحاد السوفياتي السابق.
واعتبر ان التسوية السلمية ستؤدي على المدى القصير الى مزيد من تراجع اسعار النفط، وان رفع الانتاج النفطي العراقي الى ما قيمته 2،5 بليون دولار كل ستة أشهر سيؤدي على المدى المتوسط الى ضغوط على الاسعار. وأفاد التقرير ان العراق لن يستطيع بلوغ رقم انتاج يحقق تلك المبالغ قبل اعادة تأهيل قطاعه النفطي، مما يتطلب بعض الوقت.
وجاء في التقرير ان اختراق اسعار النفط حاجز العشرة دولارات للبرميل غير ممكن الا على المدى القصير، بسبب انعكاسات مثل هذا الوضع الخطر على منطقة الخليج برمتها، وهي اكبر المناطق مساهمة في صادرات النفط، مما سيدفع الجميع المنتجون والمستهلكون الى التعاون، كما حدث بعد تداعيات اسعار النصف الاول من عام 1986.
واعتبر ان ايجابيات التسوية السلمية تكمن في انخفاض التكاليف الاقتراضية التي كانت ستتحملها الكويت نتيجة المواجهة العسكرية، علماً ان بعض هذه التكاليف دُفعت اثناء تصاعد حدة الازمة الاخيرة.
الموازنات العامة
وتناول التقرير الموازنات العامة في دول الخليج، ورأى ان الاهتمام بأوضاع هذه الموازنات سيحتل رأس سلم الاولويات السنة الجارية كما كان عليه الحال عامي 1993 و1994، عندما تراجعت اسعار النفط وانعكس ذلك بشكل خطر على العجوزات المالية.
وجاء ان ارقام الموازنة السعودية للسنة الجارية تشير الى ان حجم الايرادات المقدرة يبلغ 178 بليون ريال سعودي وحجم المصاريف المقدرة يبلغ 196 بليوناً الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي بعجز افتراضي يبلغ 18 بليون ريال. ويمول النفط نحو 80 في المئة من ايرادات الموازنة، بمعدل 18 دولاراً للبرميل. الا ان ارتفاع الانتاج السعودي بنسبة 9.5 في المئة يخفض نظرياً السعر المطلوب لبرميل النفط الى 16.3 دولار لكي يحقق الايرادات نفسها المقدرة في الموازنة.
وقدرت ايرادات الموازنة الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة بنحو 19.635 بليون درهم المصاريف بنحو 21.393 بليون وبعجز افتراضي يبلغ 1.758 بليون درهم.
ومعلوم ان الموازنة الاتحادية تغطي فقط المصاريف الاتحادية وان هناك موازنات داخلية لكل امارة على حدة، مما سيؤثر سلباً على موازنات الامارات التي تعتمد في تمويلها على النفط او الغاز او تلك التي تعتمد على اعانات الامارات النفطية.
ودعا التقرير مجلس التعاون الخليجي الى دراسة استراتيجية نفطية للمنطقة وللتداعيات المحتملة للاوضاع المالية الناتجة عن اوضاع السوق النفطية.
المدخرات الفردية
وذكر التقرير ان جملة المدخرات القابلة للاستثمار في العالم التي يملكها افراد تبلغ 16700 بليون دولار اميركي 16.7 تريليون تشكل مدخرات منطقة الشرق الاوسط 6.6 في المئة منها. وأشار الى ان هناك 60 ألف فرد في منطقة الشرق الاوسط يملك كل منهم بين نصف مليون ومليون دولار اميركي، وحوالى 135 ألفاً يملك الفرد منهم ما بين مليون وعشرة ملايين دولار، و105 آلاف شخص يملك كل منن أكثر من 10 ملايين دولار.
وأشار التقرير الى ان مدخرات الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 718 بليون دولار أي نحو 65.3 في المئة من جملة مدخرات الشرق الاوسط، تشكل مدخرات المملكة العربية السعودية 58.6 في المئة منها 421 بليون دولار، ودولة الامارات نحو 22.3 في المئة 160 بليون دولار والكويت نحو 13.6 في المئة 98 بليون دولار.
واعتبر التقرير ان هذه الارقام مؤشر إلى امكانات كبيرة لانجاح اية مشاريع تنمية او تحولات رئيسية نحو التخصيص. ودعا الى خلق مناخ استثماري جاذب والى التعاون الاقليمي لاستيعاب بعض من رؤوس الاموال وخلق فرص عمل جديدة خارج القطاعات الحكومية.