بعدما التقى الصحاف وموفداً كويتياً . مبارك ينفي وجود مبادرة عربية : لا أحد يستطيع منع ضرب العراق

ونفى الرئيس المصري في تصريحات صحافية امس وجود مبادرة عربية، معلناً ان عقد قمة عربية في الوقت الراهن ليس وارداً ومكرراً دعوة العراق الى تنفيذ قرارات مجلس الامن ووصف الوضع الراهن "بأنه خطير".
وعن مبادرة عربية لحل الأزمة بين العراق والأمم المتحدة قال: "ليست هناك مبادرة عربية على الاطلاق في شأن الازمة العراقية. والامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد أكد ان ما ذكرته وسائل الاعلام بخصوص هذه المبادرة غير صحيح" مشيراً الى "ضرورة ان تنبع المبادرة من الدول العربية كلها وان ذلك لم يحدث، فلم تصل لي أي ورقة تتضمن مبادرة. وكلمة مبادرة أمر غير قائم على الاطلاق، فلننس هذا الموضوع".
وعما اذا كان هناك تفكير في عقد قمة عربية ولو محدودة نفى ذلك قائلا "ليس في الوقت الحالي، وليست هناك أي افكار في شأنها".
وعن الخلاف بين العراق والولايات المتحدة على تشكيل لجنة التفتيش ومهلتها، قال: "لا أريد الدخول في التفاصيل، لكنني تحدثت مع وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف وأكدت له ان الموقف خطير ولا بد من إدراك الموقف وتنفيذ قرارات مجلس الامن حتى نتفادى التعقيدات".
وعما اذا كان لمس مرونة في الموقف العراقي بعد اللقاء، قال: "لقد قلت لهم كل ما أريده والقرار قرارهم".
وكان الرئيس مبارك تسلم امس رسالة من امير الكويت الشيخ جابر الأحمد. وقال: "امير الكويت ابدى رغبة في ايجاد حل سلمي للازمة وعدم الرغبة في استخدام القوة لما لها من تأثير عليهم الكويتيين في المستقبل، ويتمنون ان يقوم العراق بتنفيذ قرارات الامم المتحدة حتى لا تكون هناك مشاكل مستقبلا".
وبالنسبة الى دور مصر في مواجهة محاولات تقسيم العراق، اوضح: "اننا ضد اي تقسيم للعراق .. فتقسيم العراق لن يحل المشكلة بل سيؤدي الى قتال مستمر ولذلك فنحن مع وحدة الاراضي العراقية وضد التقسيم على الاطلاق".
وعما اذا كان الخيار العسكري ما زال قائما حتى الآن قال: "الولايات المتحدة تقول انه اذا لم ينفذ العراق قرارات مجلس الامن فستكون هناك ضربة .. وأرى ان هناك حشودا كبيرة. وما أخشاه اذا لم ينفذ العراق القرارات أن يؤدي ذلك الى ضرب ولن يستطيع احد ان يمنع الولايات المتحدة من ذلك".
والتقى الرئيس المصري امس وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف فور وصوله الى القاهرة، في حضور وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى والمستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز ومندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير نبيل نجم والسفير العراقي لدى الاردن نوري الويس.
ويُعد لقاء مبارك مبعوثاً عراقيا هو الاول منذ ازمة الخليج في 1990. وأكد الصحاف بعد اللقاء ان بلاده تسعى بكل الطاقات الممكنة الى إنجاح الجهود الديبلوماسية والسياسية لتحاشي الصدام العسكري.
واضاف: "قدمت للرئيس مبارك تفاصيل تأييد العراق للمبادرة الروسية وكل الجهود الفرنسية والجهود الاخرى خصوصاً جهود الشقيقة مصر وجامعة الدول العربية التي تمثلت بجهود الامين العام الدكتور عصمت عبدالمجيد"، مشيراً الى ان بلاده تدعم الجهود السياسية.
وقال: "لا نريد ان يستخدم السلاح في قضية تمكن تسويتها بطريقة موضوعية وبالجهد السياسي والديبلوماسي" الا ان الكثير من اجزاء المبادرة الروسية والمبادرة الفرنسية هي افكار عراقية. ولذلك فالعراق يؤيد هذه المبادرات بكل طاقته، مشيراً الى ان "خلاصة هذه المبادرات هو ان يفتح العراق كل المواقع الرئاسية الثمانية وعندما نقول ثمانية مواقع لا نستثني بيتاً او كاراجا او اي شيء ... والموقع الواحد قد يتضمن عشرات الفيلات والقصور ... وعندما نقول ثمانية مواقع يعني انها كل المواقع الموجودة في العراق تفتح كلها امام فريق خاص يعينه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يتضمن خبراء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن و21 دولة الاعضاء في اللجنة الخاصة يأتون ويتحققون وليس لزيارة فقط ... هؤلاء خبراء يتحققون بكل الوسائل ويأخذون الوقت الذي يكفيهم بالكامل من شهر الى شهرين على ان يرفعوا تقريرهم المستقل واستنتاجاتهم التي توصلوا اليها الى مجلس الامن".
من جهته قال الموفد الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد عبدالعزيز الدخيل انه نقل الى مبارك رسالة خطية من الشيخ جابر الاحمد تتعلق بالتطورات الاخيرة في الازمة واتهم النظام العراقي بافتعال الازمة مع المفتشين الدوليين. وأضاف: "الرسالة تأتي في اطار التنسيق والتشاور الذي يحرص امير الكويت ان يتم مع اخوانه واشقائه قادة الدول العربية"، مشيرا الى انه حرص خلال اللقاء على ان يؤكد من جديد موقف دولة الكويت الذي يدعم الجهود الدولية لحل هذه الازمة بالطرق الديبلوماسية والعمل على تأمين التعاون التام بين العراق وبين هذه اللجنة، وضرورة التزام النظام العراقي بقرارات مجلس الامن، كما جاء في قرارات الامم المتحدة، وكذلك التأكيد من جديد على حرص دولة الكويت على ان هذا التشاور وحل الازمة ديبلوماسياً، يهدف الى تجنيب الشعب العراقي الاخطار والعواقب الوخيمة التي قد تسفر عن خيارات اخرى يتحملها النظام العراقي.
وشدد على ان الكويت "تدعم كل الجهود الدولية والمجتمع الدولي للوصول الى حل ديبلوماسي لهذه الازمة لتجنيب الشعب العراقي مخاطر تعنت النظام ومخالفته لقرارات الشرعية الدولية"، ويجب "ان يعلم العراق ان البوابة الشرعية هي تنفيذ كل قرارات مجلس الامن".
في غضون ذلك نفى الباز ان تكون الجامعة العربية تقدمت بمبادرة لها عناصر واضحة المعالم. وقال ان "جهود الجامعة سعت الى تجنيب العراق العمل العسكري، والتوصل الى صيغة يقبلها الطرفان لتنفيذ قرارات مجلس الامن ولم تتضمن تفصيلات تتناول عملية التفتيش والمواقع التي سيتم تفتيشها"