الامارات تحض على اختصار فترة تطبيق اتفاق منطقة التجارة العربية

حض وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على اختصار الفترة الزمنية للبرنامج التنفيذي لاتفاق منطقة التجارة الحرة العربية حتى يكتمل انشاؤها قبل تحرير التجارة الدولية سنة 2005 بموجب "اتفاقية منظمة التجارة الدولية".
وقال القاسمي أمس قبيل توجهه الى القاهرة للاشتراك في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي: "ان تفعيل التعاون الاقتصادي العربي يتطلب تخفيض المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية".
وبدأ تنفيذ الاتفاقية مطلع السنة الجارية وسيستغرق 10 سنوات بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات بين الدول العربية بنسبة 10 في المئة سنوياً.
وأكد القاسي ان دولة الامارات ستخفض قريباً الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة في اطار التزامها تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية. وقال: "ان مجلس الوزراء سيصدر قريباً التعليمات اللازمة لمجلس الجمارك لاتخاذ الاجراءات الفعلية بتطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من دون أي معوقات تحد من انسيابية السلع بما في ذلك توجيه المنافذ الجمركية في الامارات بخفض التعرفة الجمركية بواقع 10 في المئة سنوياً على الواردات من السلع العربية وفقاً لقواعد المنشأ المتفق عليها".
وذكرت مصادر اقتصادية في أبو ظبي ان دولة الامارات تحبذ الاسراع في تنفيذ هذه الاتفاقية. ولفتت الى ان الامارات تتبع النظام الاقتصادي الحر وتعتبر في مقدم الدول العربية من حيث انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات التي تراوح بين واحد وأربعة في المئة في حدها الأعلى.
ويشكل انخفاض الرسوم الجمركية في الامارات قياساً مع دول أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد العوامل التي تتطلب مزيداً من المعالجة بين دول المجلس للوصول الى اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي ان العمل الاقتصادي على الصعيد القطري لم يعد ملائماً لتحقيق التنمية والتعايش مع المتغيرات والتكتلات الاقتصادية الدولية. وقال: "ان الدول العربية عازمة على السعي لتذليل الصعوبات وتجاوز السلبيات التي عرقلت تطبيق اتفاق تيسير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية".
وأشار القاسمي الى ان الاتفاق يسمح لأي بلدين عربيين او أكثر من أطراف الاتفاق بتبادل الاعفاءات في ما بينهما بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج المقرر له عشر سنوات اعتباراً من أول كانون الثاني يناير الماضي.