17دولة عربية تستعد للإعفاء الكامل للسلع المتبادلة من الرسوم الجمركية

بتداء من مطلع عام 2005

اتفقت 17 دولة عربية على أن تصبح السلع المتبادلة بينها معفاة من الرسوم الجمركية خلال سبع سنوات فقط لتنتهي مع نهاية هذا العام ، وتضم منطقة التجارة الحرة 17 دولة عربية هي المملكة و الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان،و ليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن.
أما الدول التي لم تنضم إلى المنطقة فهي الجزائر وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا علما بأن موريتانيا كانت قد صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وبدأت دائرة الجمارك الأردنية اصدار تعميم إلى المراكز الجمركية والجهات المعنية حول تطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أوضحت فيه أن نسبة التخفيض من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل "الرسم الموحد" على السلع العربية الخاضعة لمبدأ التحرير التدريجي ستصبح 100بالمائة من نسبة الرسم الموحد المثبتة في جداول التعريفة الجمركية وذلك ابتداء من مطلع عام 2005.وكانت الدول العربية قد بدأت بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع عام 1998، على ان تعفى السلع الخاضعة لمبدأ التحرير التدريجي من الرسوم والضرائب على مدى عشر سنوات.
وقامت الدول العربية عام 1981 بتوقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بهدف التحرير الكامل للتبادل التجاري العربي من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية على كافة السلع الزراعية والحيوانية والمواد الأولية، بالإضافة إلى منح مجموعة اخرى من السلع تخفيضا متدرجا من الرسوم والقيود خلال فترة زمنية محددة إلا أن الاتفاقية ظلت تفتقر إلى آلية التطبيق.
ولم تنجح إلا في تحرير 20 سلعة صناعية فقط وظلت الأنظار تتجه إلى هذه الاتفاقية بهدف إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية كإطار لتكتل اقتصادي عربي، وفي عام 1997 قررت الدول العربية الإعلان عن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا للبرنامج التنفيذي لتيسير وتنمية التبادل التجاري.
وبدأت الدول العربية بتحرير كافة السلع العربية المتبادلة بينها بصورة تدريجية اعتبارا من بداية عام 1998 وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بنسبة 10بالمائة سنويا، وأصبحت هذه النسبة 20بالمائة اعتبارا من 1/1/1999 على أن يتم انجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005.
وتؤكد جامعة الدول العربية أن هناك تقدما ملموسا تم إحرازه في مجال تطبيق المنطقة من حيث زيادة عدد الدول المنضمة للمنطقة إلى 17 دولة واتخاذ إجراءات تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 80 بالمائة اعتبارا من مطلع عام 2004، وإلغاء أو تقليص الاستثناء على هذا التخفيض من قبل عدد من الدول كما اتخذت قرارات هامة لتفعيل المنطقة من أهمها إقرار الأحكام العامة لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وحسب أحكام منطقة التجارة فان الدولة التي ترغب في الانضمام لها يجب أن تنضم أولا إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتوافق على قبول البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الكبرى.
والجدير بالذكر انه في مطلع هذا العام 2004 بلغ التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ العربي 80 بالمائة، وقامت ليبيا بإلغائها جميعا منذ بداية تطبيق الاتفاقية، كما ان فلسطين معفاة من تطبيق التخفيض التدريجي بموجب قرار القمة العربية غير العادية عام 2000.
وقامت 7 دول عربية هي المملكة و الإمارات وسوريا وسلطنة عمان والكويت ومصر وقطر بإبلاغ المنافذ الجمركية بتخفيض الرسوم بنسبة 20بالمائة في مطلع هذا العام.
واشترطت الاتفاقية فيما يتعلق بقواعد المنشأ لاعتبار السلعة عربية لغايات تطبيق البرنامج التنفيذي ان تتوافر فيها قواعد المنشأ التي وضعتها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مع الإشارة إلى أن تأخير الاتفاق على قواعد المنشأ يترك انعكاسات سلبية على سير التقدم في تطبيق برنامج منطقة التجارة ويذكر أن قواعد المنشأ العربية العامة لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حددت نسبة 40 بالمائة كقيمة مضافة للسلع المنتجة عربيا.
وكان المجلس الاقتصادي العربي قد قرر إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات العربية وإلغاء التصديق على الفواتير والوثائق والمستندات المصاحبة لشهادات المنشأ وتشير مصادر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى ان عددا من الدول العربية الأعضاء أودعت قراراتها بنفاذ إلغاء تصديق شهادات المنشأ والفواتير والوثائق وهي مصر والسودان، في الوقت الذي لا تطلب فيه السعودية والبحرين والمغرب وعمان والكويت ولبنان التصديق على شهادات المنشأ من قبل سفاراتها وقنصلياتها.
وبموجب احكام الاتفاقية تم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما كان المجلس الاقتصادي قد اعتمد الرزنامة الأخيرة لان جميع الاستثناءات سوف تلغى مطلع العام المقبل.
وحول القيود غير الجمركية على التجارة البينية العربية أوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية أنها تشمل القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها الدول الأعضاء للتحكم بالواردات وبموجب الاتفاقية لا تخضع السلع العربية المتبادلة إلى أية قيود غير جمركية تحت اي مسمى، وكانت الأمانة العامة قد كلفت باستكمال زيارات فرق العمل الميدانية حول القيود غير الجمركية إلى الدول الأعضاء لإعداد جدول يتضمن تفاصيل هذه القيود والملاحظات المتعلقة بها.
ويذكر ان احكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة لا تسري على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها في اي من الدول الأعضاء لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية في الوقت الذي تلتزم فيه الدول الأعضاء بتبادل المعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل الشبابي بما يكفل حسن تنفيذ البرنامج في الوقت الذي يتم فيه منح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نموا في إطار البرنامج على ان تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية.
ويشار إلى ان الدول العربية الأقل نموا هي الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين مثلها. ومن الجدير بالذكر ان إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أدى إلى نتائج غير مباشرة تسهم في تحقيق بيئة الاستثمار وتشجيع حركة التجارة ومنها إعادة تشكيل محكمة الاستثمار العربية من 8 أعضاء أصليين و7 أعضاء احتياط، إضافة إلى استمرار التنسيق حول توحيد القواعد العربية للمناقشة والسيطرة على الاحتكارات وكذلك رفع كفاءة النقل البيني.
توحيد رسوم تقدير الجمارك