قطاعات استثمارية عديدة ترى انها ستكون من ضحايا الحلم العربي

المنافذ العربية تستعد ل"المنطقة الحرة" وسط مخاوف المنافسة

بعد ايام قليلة وبنهاية الشهر الحالي يبدأ حلم المستثمرين العرب واصحاب الشركات التجارية وايضاً الحكومات بتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة بالتفعيل بازالة كافة الرسوم الجمركية والقيود الادارية التي تحول دون انسياب الصادرات والواردات في الموانئ والمنافذ الجمركية العربية.
ورغم ان الحلم سعيد الا ان هناك قطاعات استثمارية في الوطن العربي ترى انها ستكون من ضحايا الحلم العربي خاصة اصحاب المصانع في دول كمصر والسودان على سبيل المثال لا الحصر تحت شعار ان ذلك يضر بمبدأ حماية الصناعة الوطنية في ظل فوائد البنوك المرتفعة الخاصة بتمويل عمليات التصنيع وارتفاع اسعار الاراضي الصناعية والتكاليف الاخرى المرتبطة بالتنصيع كالاعباء الضريبية والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
القطاعات المتخوفة
ويأتي على رأس القطاعات الصناعية المتخوفة من تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة في يناير المقبل اصحاب الاستثمارات الصناعية في مجال الطباعة حيث يرى احمد زهير عضو اتحاد غرف الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية ان هذا القطاع سوف يتضرر كثيراً من تحرير التجارة العربية في مجال الطباعة والورق حيث ستهرب المؤسسات الصحفية والمكتبات الى شراء الاوراق من دول عربية مجاورة نتيجة ارتفاع اسعارها محلياً في ظل خضوع الورق المستورد في مصر الى رسوم جمركية تصل الى 32% وما لم يتم تخفيض الجمارك ستفقد صناعة الورق المصرية بريقها مع بدء تحرير التجارة العربية ويفسر زهير هذه الاشكالية ان الجمارك على الورق في مصر تبلغ 12 بالمائة في حين انه معفى جمركياً في الدول العربية الاعضاء بالجامعة معتبراً الحل الحقيقي في تخفيض الجمارك على مستلزمات انتاج الطباعة مع منح حوافز تشجيعية لمستلزمات الانتاج الاخرى في صناعة الورق.
ومن بين الصناعات التي تتخوف بعض البلدان العربية من انعكاسات ضارة عليها نتيجة منطقة التجارة العربية الحرة مستحضرات التجميل التي تخضع لرسوم جمركية في مصر بواقع 18 بالمائة مقابل 4 بالمائة فقط في دبي كما ان الاغراق السلعي من قبل دول غير عربية كالصين مثلاً سيهدد الصناعة المحلية كما هناك حزمة من الصناعات في اقطار عربية تقع ما بين الربح والخسارة من تفعيل منطقة التجارة العربية مثل البرمجيات نظراً لكونها خارج اطار الاتفاقية.
إيجابيات المنافسة
ويرى د. احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان المنطقة الحرة تحمل ايجابيات عديدة لمن يريد المنافسة الشريفة مع منتجات الدول العربية الشقيقة وفي صالح المستهلك ولن يتضرر منها الا المنتجات غير القادرة على المنافسة العادلة وبالتالي تبرز اهمية قيام اللجان المختصة بتنفيذ المنطقة الحرة بازالة عقبات تحرير التجارة البينية العربية وتجاوز القيود غير الجمركية التي قد تشكل عقبة اساسية امام انسياب السلع العربية موضحاً ان الجامعة العربية ادركت ذلك من خلال لجنة المفاوضات التجارية بدراسة تلك القيود بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الادارية والقطاع الخاص العربي ممثلاً في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية كما تحركت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة التنمية الزراعية لاستكمال قواعد المنشأ التنظيمية والمساهمة في بناء الاسس التي تقوم عليها منطقة التجارة كخطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي خاصة ادخال تجارة الخدمات ضمن مشمولات المنطقة والانتقال الى اقامة اتحاد جمركي عربي وتطوير وتحديث الادارات الجمركية وزيادة كفاءتها باعتبارها احد محاور تنمية التجارة العربية.
واشار جويلي الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس الوحدة الاقتصادية لدورة جديدة مدتها 5 سنوات ان المنطقة الحرة قامت على مراحل لتفادي سلبيات اتفاقية السوق العربية من خلال الغاء القيود غير الجمركية على حركة المبادلات التجارية ووضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية ومنح معاملة تفضيلية للدول العربية الاقل نمواً حيث حددت الاتفاقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية للاشراف على تطبيق البرنامج ويساعده في اداء مهامه الامانة الفنية للمجلس وعدد من اللجان وهي لجنة التنفيذ والمتابعة ولجنة المفاوضات التجارية ولجنة قواعد المنشأ حيث انضمت للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية 14 دولة عربية هي المملكة والاردن والامارات والبحرين وتونس وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب في حين لن تنضم الجزائر وجيبوتي وجزر القمر في حين وافقت دول عربية على البرنامج لكنها لم تتخذ اجراءات تنفيذية وهي السودان وموريتانيا واليمن وفلسطين والصومال.
200 مليون عربي
يشار الى ان الدول المنضمة لمنطقة التجارة العربية الحرة يقترب عدد سكانها من 200 مليون عربي ويبلغ متوسط دخل الفرد منها 300 دولار سنوياً تقريباً كما يبلغ ناتجها المحلي 620 مليار دولار ويشكل حجم تجارتها الخارجية حوالي 90 بالمائة من اجمالي الصادرات العربية الى العالم وحوالي 91 بالمائة من اجمالي الواردات العربية وتم تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية بدون اية عراقيل منذ التخفيض في يناير 1998 بواقع 10 بالمائة وسارعت المملكة والامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ولبنان بالزام منافذها الجمركية بالتخفيض 10 بالمائة سنوياً منذ عام 1998 بشكل الي دون الحاجة لقرارات جديدة ليكون التطبيق تلقائياً.
المنافذ الحدودية العربية تبدأ نظاما جديدا العام القادم